مسقط - الرؤية

نظمت دائرة التنمية الاجتماعية بمسقط جلسة حوارية حول واقع الإعاقة وآفاق الاستثمار والشراكة المجتمعية وذلك ضمن الأسبوع الاجتماعي، بمسرح جمعية المرأة العمانية بولاية العامرات تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن سليمان الندابي والي العامرات رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية وبحضور عدد من المسؤولين بوازرة التنمية الاجتماعية ومحمد بن سيف المعمري مدير دائرة التنمية الاجتماعية بمسقط وأعضاء المجلس البلدي وشيوخ وأعيان الولاية وعضوات جمعية المرأة العمانية بالعامرات.

اشتملت الندوة على تقديم 3 أوراق، حملت الأولى عنوان (واقع حجم الإعاقة في السلطنة) قدمها مبارك بن سليمان القاسمي مدير دائرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية وموزة بنت سالم الغافريّة مترجمة الإشارة بالدائرة.

تضمّنت الورقة الإشارة إلى وضع قاعدة بيانات إحصائية شاملة عن الإعاقة والأشخاص المعاقين وتطويرها بما يسهل عمليات التخطيط الموجهة لبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة بالسلطنة، بالإضافة إلى وضع المعايير اللازمة لضمان جودة الخدمات والتسهيلات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على تقديم الخدمات التأهيلية المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الآليات والقواعد المنظمة لتقديم مختلف الخدمات.

وعرضت الورقة العديد من الإنجازات التي تحققت ومنها رفع المستوى الفني والإداري والمالي لخدمات الإعاقة المقدمة في وزارة التنمية الاجتماعية إلى مستوى مديرية عامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 18/2014م وتحويل مراكز الوفاء الاجتماعي التطوعية إلى مراكز حكومية (مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين) ورفع جودة الخدمات المقدمة من خلالها - عام 2011م وزيادة الدعم المالي المقدم لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير آليات التقييم والتدخل والتوسع في البرامج التأهيلية لذوي الإعاقة الذهنية: تشغيل الورش المحمية لذوي الإعاقة الذهنية بمركز التقييم والتأهيل المهني واعتماد مشروع "تفعيل" والذي يستهدف تفعيل أدوار الجهاز الإداري للدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد استراتيجية وخطة عمل محور الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن استراتيجية العمل الاجتماعي للوزارة (2016-2025) والتي تسعى إلى تحقيق التوازن بين تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات العامة واستهداف الدعم وفقا لاحتياجات الفرد بهدف دمجهم وإشراكهم في جميع جوانب المجتمع والتنمية.

واوضحت الورقة أنّ هناك شراكات مجتمعية أساسية ومساندة متمثلة في وزارة القوى العاملة من حيث تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين في مؤسسات القطاع الخاص التأهيل المهني للحالات القابلة للتأهيل إضافة إلى وزارة التربية والتعليم من حيث دمج حالات الإعاقة السمعية والذهنية واضطراب طيف التوحد في مدارس التعليم العام وتشخيص الحالات وتقييمها تربويا وفكريا، إضافة إلى دور وزارة الصحة في التشخيص الطبي للإعاقة وبرامج التشخيص المبكر للإعاقة كما أنّ للقطاع الأهلي "الجمعيّات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة دور كبير حيث تقوم بتنفيذ ودعم برامج تأهيلية وصرف أجهزة تعويضية وبرامج توعوية وهناك دور القطاع الخاص الذي قام بتمويل بناء المركز الوطني للتوحد، ووحدات تأهيل وتمويل توفير الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة. ومنح تخفيضات في الرسوم والمشتريات إضافة إلى برامج التأهيل والخدمات المساندة.

 بعد ذلك قدمت ثريا بنت سهيل البادية وعائشة بنت ثاني البكرية من دائرة الاستثمار والدعم الاجتماعي بالوزارة ورقة حول البرامج الممولة لمشاريع الاستثمار في مجال الإعاقة تضمنت الجهود التي تبذل في هذا السياق وتأسيس وزارة التنمية الاجتماعية لدائرة دائرة الاستثمار والدعم الاجتماعي في عام 2010م، لتكون إحدى دوائر المديرية العامة للتخطيط والدراسات بالوزارة للإسهام في تحقيق أهداف الوزارة، في الجانب الاجتماعي، وتحسين الوضع المادي لأفراد المجتمع العماني.