الأربعاء, 26 سبتمبر 2018

مقال : المهاجرون وإشكالية الاندماج في الغرب

الأربعاء 04 يوليو 2018 08:47 م بتوقيت مسقط

 

د. يحيى أبوزكريا

 

تعتبر قضيّة الإندماج الشغل الشاغل والهمّ الرئيس لصنّاع القرار في الغرب الذين يخصصّون ميزانيات عملاقة لإنجاح إدماج المهاجرين في التركيبة الاجتماعية الغربية، ويعترف الكثير من الإستراتيجيين الغربيين الذين يعملون في مجال الهجرة وإعادة تأهيل المهاجرين لغويا ومسلكيّا وثقافيا وحضاريّا أنّ مشكلتهم الأساسية هي مع القادمين من العالم العربي والإسلامي على وجه التحديد؛ باعتبار أنّ هؤلاء يرفضون الذوبان في المجتمع الغربي بل يظلّون محافظين على عاداتهم وتقاليدهم وعقائدهم. أمّا أولئك الذين يدينون بالمسيحية والقادمين من دول كصربيا واليونان وبعض دول المشرق العربي من الذين يدينون بالمسيحية فهؤلاء سرعان ما يذوبون في المجتمع الذي هاجروا إليه.

ومعظم المشرفين على قضية الإندماج في الخرائط الغربية كانوا يستخدمون مصطلحات ومفاهيم مطاطّة في تعريف الإندماج المراد تحقيقه وإنجاحه، فلم يكن مطلوبا من المراد إدماجهم في المجتمع الجديد أن يتخلوا عن معتقداتهم وما يؤمنون به، ومع بداية التحامل الكبير على الإسلام في معظم العواصم الغربية بات الاندماج يعني صراحة أن يتخلى المسلم عمّا يعتقد به، فالمسلم يجب أن يقبل من هنا فصاعدا المثلية الجنسية وعليه أن يسمح لابنته أن تعاشر الأوروبي الذي تحبّ، وعليه ألا يناصر حركات المقاومة في العالم العربي والإسلامي؛ لأنّ ذلك يعتبر إرهابا وعنفا وتواطؤا مع الإرهابيين.

ففي السويد مثلا لم يعد مسموحا مطلقا للأب المسلم أن يمنع ابنته من أن تعاشر من تحبّ وتذهب إلى المراقص وتجلب إلى بيت والديها أي عاشق تختاره في المراقص، ولو تجرأّ الأب على ابنته فإنّ ذلك يعني السجن الحتمي للأب خصوصا إذا اتصلت ابنته بالشرطة وأبلغتهم أنّ أباها يقيّد حريتها، وقد وجد العديد من الآباء المسلمين أنفسهم في السجن بعد أن هددّوا بناتهم أو أجبروهنّ على ارتداء الحجاب.

وفي ألمانيا أعدّت وزارة الداخلية الألمانية ثلاثين سؤالا يوجّه لطالبي الجنسية الألمانية، وقد كانت معظم الأسئلة على صلة بالمعتقد الإسلامي بالدرجة الأولى وفهم من مضمونها أنها تخصّ المسلمين دون غيرهم.

ومن جملة هذه الأسئلة: كيف سيكون ردّ فعلك إذا علمت يوما أنّ أصدقاءك يخططّون لتنفيذ عملية إرهابيّة! وهل ترى من الملائم أن يقوم الرجل بحبس ابنته في البيت لكي لا تقوم بإثارة فضيحة أخلاقيّة! وما رأيك بزواج الرجل من امرأتين! وما رأيك بالقول أنّ على المرأة أن تطيع زوجها ويسمح له بضربها إذا لم تطعه! وما هي المهن التي لا يجب على المرأة ألا تمارسها! وهل تسمح أيها الرجل المرأة الطبيبة بمعاينتك! وما هي ردة فعلك إذا علمت أنّ ابنك شاذ جنسيّا! وما رأيك في أحداث الحادي عشر من أيلول – سبتمبر التي عصفت بأمريكا! وماذا تفعل لو تزوجت ابنتك برجل من غير دينك! وإذا اختارت ابنتك مهنة لا تريدها فماذا ستفعل! وهل تمنع زوجتك أو ابنتك من التشبّه بالألمانيات في زيهنّ! وما هي ردة فعلك عندما تعلم أنّ سياسيين ألمان من الشاذين جنسيّا!

هذه الأسئلة وغيرها كثيرا باتت الإجابة عنها وفق المنظور الألماني شرطا أساسيا للحصول على الجنسية الألمانية، فإذا فرضنا أنّ أي مسلم أجاب على هذه الأسئلة وفق المنظور الإسلامي فإنه سيحرم وعائلته من الجنسية الألمانية، ولذلك اعتبرت الهيئات الإسلامية في ألمانيا والغرب أنّ هذه الإسئلة تعتبر تحقيرا للإسلام والمسلمين لأنّها تتعلّق بالإسلام ونظرته إلى أنماط الحياة في الغرب.

وهذه الأسئلة سوف تحرم آلاف المسلمين من الحصول على الجنسية الألمانية والتي هيّ حقّ دستوري وقانوني لكل شخص أقام فترة زمنية محددّة على الأراضي الألمانية بطريقة قانونية وفي هذا السيّاق صرحّ فاروق شين مدير مركز الدراسات التركية في ألمانيا بأنّه من حقّ كل دولة أن تتوثّق من ولاء المتقدمين بطلب الحصول على جنسيتها للنظم الإجتماعية والسياسية، لكن عندما يطرح المسؤولون الألمان هذه الأسئلة على المسلمين بالذات فذلك لا يعني سوى التمييز والعنصرية.

والمسؤولون الألمان يعرفون مليّا أنّ الإسلام يحرّم اللواط ولا يجيز للفتاة المسلمة أن تعيش على طريقة المرأة الغربية المتحررة من كل القيود والتي لها أن تعاشر من تشاء وهيّ على ذمّة رجل لأنّ الحريّة المطلقة تبيح لها التصرف كما تشاء في مفاتنها.

وفي هذا السياق يشار إلى أنّ مسلما يقيم في السويد دخل إلى بيته فوجد زوجته مع عشيقها فهرول باتجاه زوجته ليؤذيها بالسكّين ولم يتمكن من ذلك، فاقتيد إلى المحكمة ومن ثمّ إلى السجن، وفي المحكمة قال له القاضي: ليس لك سلطان على ما تملكه زوجتك، فهي حرة في منح ما تملك لمن تشاء.

وبالإضافة إلى ذلك فإنّ أي بنت مسلمة تشعر أنّ أباها يضطهّدها ويجبرها على ارتداء الحجاب، فلها أن تترك بيت والديها لتعيش مع مئات الفتيات المتمردات على التقاليد وسط حماية الشرطة ولهنّ أن يعشنّ الحياة بطولها وعرضها بدون رقيب.

في هولندا طالبت وزيرة الإندماج وشؤون الأقليّات ريتا فردونك بفرض قيود على الأجانب والمهاجرينـ ومنها ضرورة التحدث باللغة الهولندية في الشارع ورفض التطرف والعنف واحترام الشواذ والملحدين والمساواة بين الرجل والمرأة، وقد أكدتّ ريتا فردونك أنّ هذه الضوابط سيتم تعميمها والعمل بها، وهي في مجملها موجهّة إلى المسلمين بالدرجة الأولى.

وتعتبر وزيرة الإندماج والأقليات في هولندا أنّ حديث المهاجر بلغته الأم – باللغة العربية مثلا – في شوارع روتردام من شأنه أن يعيق الإندماج والمواطنة الصالحة، وقد تناست ألا أحد يجبر الهولندي أن يتكلم اللغة العربية في مصر أو المغرب أو الخليج، وتريد هذه الوزيرة التي تنتمي إلى الحزب الليبيرالي الديموقراطي أن ينسلخ الجميع عن لغتهم الأم متناسية حتى شعار مجتمع متعدد الثقافات الذي كانت تتغنى به هولندا في وقت سابق.

وفي فرنسا وإيطاليا بات محظورا على أي إمام أو خطيب جمعة أن يتحدث عن جهاد الشعب الفلسطيني وتفاني المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن حيّاض الأقصى؛ لأنّ ذلك بات يعتبر عملا داعما للإرهاب وقد طرد عشرات الأئمة من إيطاليا وفرنسا بسبب حديثهم عن الإجرام الصهيوني.

وفي بريطانيا أجرت الشرطة البريطانية تحقيقا موسعّا حول تصريحات أدلى بها الأمين العام لمجلس مسلمي بريطانيا إقبال سكراني حول موقفه من اللواط في مقابلة إذاعية واعتبر اللواط غير مقبول لأنّه يضرّ بالصحّة.

وفي الدانمارك يجوز لأي مواطن دانماركي أن يسيء إلى الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم- ولكن لا يجوز لأي مسلم أن يعترض على الشاذ الجنسي والقانون يحظر مجرّد إهانة المثليين الجنسيين.