اتفاقية للتنسيق والمتابعة بن "القوى العاملة" و"الغرفة"

مسقط - العمانية

وقعت وزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان، أمس، اتفاقية برنامج التنسيق والمتابعة بينهما؛ لإيجاد حلقة وصل تسهل كافة الإجراءات التي قد تواجه أصحاب وصاحبات الأعمال وإيصال مرئياتهم ومطالبهم بشأن القرارات التي تصدرها الوزارة والمتعلقة بتنظيم سوق العمل.

وقع الاتفاقية من جانب وزارة القوى العاملة سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، فيما وقعها من جانب غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس الغرفة. ونصت الاتفاقية على عدد من المواضيع المتعلقة بتنظيم سوق العمل وتطبيق أحكام قانون العمل من قبل منشآت القطاع الخاص.

وقال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى: إنَّ الاتفاقية تأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة، والذي من شأنه تسهيل الإجراءات والمعاملات التي تتطلبها مشاريع أصحاب الأعمال والمستثمرين، والتغلب على التحديات التي تواجههم، مشيرا إلى أن الاتفاقية تخدم أصحاب الأعمال في مسقط والمحافظات.

من جانبه، قال المهندس حمود بن سالم السعدي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة عضو لجنة الحوار الاجتماعي: إنَّ الاتفاقية ستخدم مؤسسات القطاع الخاص، وتسهم في تبسيط الإجراءات وسرعة إنجازها. وأضاف إنها تؤدي للتعاون الدائم والمستمر بين الوزارة والغرفة، والذي من شأنه أن يعكس الدور المشترك بين الغرفة والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بتنمية الأعمال وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في البناء والتنمية.

تعليق عبر الفيس بوك