صحار - الرؤية

تمكّنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من عقد اتفاق تسوية بين أحد المزودين ومستهلك، لاسترجاع مركبة واستبدالها بأخرى جديدة.

وتعود وقائع التسوية إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات بالمحافظة، وقام بالاتفاق مع الوكالة على أن تقوم بإنهاء إجراءات ترخيص المركبة في المرور حيث تنوب عنه في إتمام إجراء تسجيل المركبة، واستخراج الملكية، وإنهاء كافة إجراءات نقل الملكية وبالفعل تمّت جميع إجراءات التسجيل، ولكنّه فوجئ بتسجيل المركبة في الملكية بطراز وصنع 2016، عليه رفض استلامها وبمراجعة المسؤول في الوكالة أوضح له بأنّ هناك خطأ من قبل الشرطة في إجراءات التسجيل، وستقوم الوكالة بتصحيح كافة الأخطاء واستخراج ملكية جديدة.

وبعد يومين تم تصحيح ما زعموا أنّه خطأ من أنّ المركبة المباعة سنة الصنع 2016 والطراز 2017 وبعد استلام المركبة وجدها كثيرة الأعطال، الأمر الذي يعد غشاً وتدليساً للمستهلك، عليه تقدم بشكواه للمديرية التي باشرت بعد تلقّى الشكوى باستكمال الإجراءات المطلوبة، وتمكنت بعد جمع وقائع الاستدلال من عقد تسوية باسترجاع المركبة المعيبة واستبدالها بأخرى جديدة طراز 2017 الأمر الذي قبل به المستهلك لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.

ويشار إلى أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يؤكّد على أنّ للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تمّ التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.