مسقط - العمانية

عقدت اللجنة العمانية الإيرانية المشتركة أمس أعمال اجتماعات الدورة الـ 17 التي بحثت أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمّ على هامشها التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال دعم وتسهيل وتنمية التجارة والاستثمار بين البلدين الصديقين. وترأس الجانب العماني في الاجتماع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة فيما ترأس الجانب الإيراني معالي الدكتور محمد شريعتمداري وزير الصناعة والمعادن بالجمهورية الإسلامية.

وتضمنت أعمال الاجتماعات مناقشة تنمية علاقات التعاون الثنائي بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والنقل والاتصالات والمعادن والنفط والغاز والقوى العاملة والزراعة.

وثمَن الجانبان الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في البلدين والقطاع الخاص على تنمية وتعزيز التبادل التجاري، مؤكدين أهمية تطوير وتيرة النشاط التجاري والعمل على اتخاذ خطوات عملية تحقق طموحات البلدين من خلال إقامة المعارض التخصصية وتقديم التسهيلات لنقل البضائع والسلع بشكل مباشر بين البلدين.

وأعرب الجانب الإيراني عن رغبته في التعاون مع الجانب العماني من خلال الاستثمار المشترك في مجال الصلب والحديد الإسفنجي وإقامة المشاريع المشتركة في مجال علوم الأرض والمعادن.

كما أكّد الجانبان أهميّة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة باتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين البلدين وأهمية تنشيط وتنمية التعاون بين محافظتي مسندم وهرمز جان في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، متطلعين إلى قيام القطاع الخاص في البلدين بزيادة وتيرة التبادل التجاري من خلال الاستمرار في إقامة المعارض وتبادل الوفود التجارية بين المحافظتين. وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة إنّ هناك نموًا مطردًا في حجم التبادل التجاري المباشر بين السلطنة وإيران خلال الأربع السنوات الماضية، موضحًا أن ميناء صحار له دور كبير في التبادل التجاري بين البلدين سواء كان صادرات عُمانية أو واردات إيرانية.

وأضاف معاليه أنّ مطارات السلطنة تشهد حركة مضطردة من خلال توسع شبكات ووجهات الطيران العماني خلال العامين الماضيين وكذلك التوسّع في مجال الطيران التجاري، مشيرًا إلى أنّ الكثير من رجال الأعمال الإيرانيين يستخدمون حاليًا مطار مسقط الدولي لرحلاتهم باتجاه آسيا وأوروبا.

وأوضح معاليه أنّ مذكرة التفاهم الموقعة بين وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية (كريدت عُمان) ووكالة ضمان الصادرات الإيرانية تأتي مع التوسع في الصادرات والواردات بين البلدين مما تحتاج إلى تغطية تأمينية ستقوم بها الوحدتان في كلا البلدين.

وفيما يتعلق بالاستيراد المباشر للحوم من إيران، أشار معاليه إلى زيادة واردات اللحوم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال العام الماضي خاصة من الحيوانات الحيّة وكذلك الخضروات والفواكه.

وأوضح معاليه أنّ اللجنة العُمانية الإيرانية المشتركة ناقشت خلال اجتماعاتها إيجاد تسهيل جديد فيما يتصل بالحجر البيطري والحجر الزراعي للتأكد من سلامة تلك البضائع، مؤكدًا أنّ هناك تعاونًا قائمًا بين البلدين في مختلف المجالات منها التعاون بين المؤسسات التعليمية في مجال البحوث والتدريب وغيرها وكذلك في المجال الثقافي.

وأعرب معالي السنيدي عن أمله في أن تعزز اجتماعات هذه اللجنة بلقاءات رجال الأعمال في البلدين حيث إنّ هناك زيادة ملحوظة في عدد الشركات الإيرانية المستثمرة في السلطنة وكذلك زيادة في عدد العمانيين المستثمرين في المناجم في إيران نظرًا لحاجة المصانع العمانية وخاصة في ولاية صحار إلى عدد من المعادن التي تستوردها من إيران.

ومن جانبه قال معالي الدكتور محمد شريعتمداري وزير الصناعة والمعادن بالجمهورية الإسلامية الإيرانية إنّ اللجنة بحثت تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين كتطوير العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين، موضحًا أنّه سيجري على هامش اجتماعات اللجنة عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين بحضور أكثر من 30 شركة إيرانية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتأسيس شراكات واستثمارات مشتركة وتعزيز مجال إعادة التصدير للمنتجات الإيرانية.

وأكد معاليه أنّ هناك تعاونًا في العديد من المجالات بين البلدين الصديقين في المجالات التعليمية والطبية والزراعية والمعدنية والصناعية والتجارية والثقافية، معربًا عن أمله في أن تعمل اجتماعات اللجنة العُمانية الإيرانية المشتركة على تعزيز وتطوير العلاقات التجارية ورفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين مما هو عليه الآن إلى عشرة أضعاف.

ويشار إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في 2017 حوالي 4ر422 مليون ريال عماني حيث بلغ إجمالي الصادرات العمانية إلى إيران حوالي 7ر229 مليون ريال عماني فيما بلغ إجمالي الواردات العمانية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية حوالي 7ر192 مليون ريال عماني. وبلغ عدد الشركات المشتركة المستثمرة في السلطنة 294 شركة فيما بلغت الاستثمارات المشتركة بين البلدين حتى عام 2016 حوالي 3ر54 مليون ريال عماني وبلغت مساهمة الجانب العماني بـ 3ر57 بالمائة من إجمالي رأس المال المستثمر.