بورصة قطر .. حوافز استثمارية جديدة ومنصة جاذبة للمحافظ المحلية والعالمية

الدوحة - العمانية

تستعد بورصة قطر لإطلاق مزيد من الحوافز الاستثمارية الجديدة، بعد أن اتخذت خلال العام الحالي حزمة من الخطوات التي تؤكد عزمها تطوير أنظمتها بما يجعلها منصة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.

وقد أسهمت هذه الخطوات في زيادة إقبال المحافظ الاستثمارية المحلية والدولية على الاستثمار في أكبر سوق ناشئ مدرج ضمن المؤشرات العالمية في المنطقة، وثاني أكبر سوق للتداول في منطقة الشرق الأوسط من حيث رأس المال، ولعل آخر الخطوات التي اتخذت في هذا الإطار إطلاق بورصة قطر لصندوقين استثماريين للمرة الأولى في تاريخها، في الوقت الذي تخطط فيه البورصة لإطلاق سوق لتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وكانت بورصة قطر أعلنت في الرابع من مارس الماضي تفاصيل عن صناديق المؤشرات المتداولة (اي تي أف اس)، وهو أول صندوق مؤشرات متداول (اي تي أف) يدرج في البورصة ويعد الأكبر على مستوى دول الخليج.

ويعتبر صندوق "الريان قطر المتداول" من أكبر الصناديق الإسلامية المتداولة في الشرق الأوسط والدول الناشئة وثاني أكبر صندوق إسلامي في العالم، فضلا عن أنه يعد أكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة، وتتجاوز أصوله الأولية 120 مليون دولار.

وقال راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن البورصة تستعد لإطلاق مزيد من صناديق المؤشرات المتداولة نظرا لكونها أحد أهم المنتجات التي تلقى رواجا من قبل المستثمرين داخليا وخارجيا. وأضاف أن دولة قطر من أكثر المناطق المؤهلة لتحقيق معدلات نمو كبيرة في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة على اعتبار أن طبيعة تلك الصناديق التي تجمع بين مميزات صناديق الاستثمار والأسهم تتناسب وفكر المستثمرين في المنطقة.

وأشار المنصوري إلى أن دولة قطر تتمتع بمناخ استثماري قوي ومتنوع تدعمه حزمة من القوانين المالية والتنظيمية التي تجعله في مقدمة تلك الأسواق، كما أن السوق القطري مهيأ لتحقيق معدلات نمو كبيرة في هذا القطاع، خصوصا بعد دخول مستثمرين دوليين. لافتا إلى أن إطلاق أول صناديق المؤشرات في بورصة قطر يهدف إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر أسعار بورصة قطر من خلال الاستثمار في المكونات الأساسية بناء على أوزانها الفردية في المؤشر، وهو الأمر الذي يفيد المستثمر في هذا الصندوق من حيث تكاليف التداول المنخفضة والشفافية لمحتويات الصندوق على أساس يومي وتوزيعات الأرباح السنوية.  

وأوضح أن المؤشر الآخر الذي تم إدراجه في البورصة هو "مؤشر قطر الريان الإسلامي" ويهدف إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر أسعار بورصة قطر الريان الإسلامي. وفي إطار تعزيز جاذبية الاستثمار في البورصة، فقد حثت بورصة قطر الشركات المدرجة على رفع نسبة تملك الأجانب في أسهمها لتصل إلى 49 بالمائة بدلا من 25 بالمائة، وهو الأمر الذي استجابت له العديد من كبريات الشركات.

 

تعليق عبر الفيس بوك