السبت, 22 سبتمبر 2018

مواطنون: يجب اتخاذ إجراءات لحماية صناعة البخور من خطر الغش التجاري

الثلاثاء 19 يونيو 2018 07:40 م بتوقيت مسقط

مواطنون: يجب اتخاذ إجراءات لحماية صناعة البخور من خطر الغش التجاري

 

 

الرؤية - ناصر العبري

أكد عدد من المواطنين أهمية تدخل الجهات المعنية واتخاذ إجراءات لمواجهة الغش التجاري الذي تعاني منه صناعة البخور، إضافة إلى توعية المُستهلك بالطرق الواجب اتباعها للتفرقة بين المنتجات المغشوشة والأصلية، مشيرين إلى أنّ العمانيين اشتهروا منذ الأزل بصناعة البخور، الذي كانت تستخدم فيه أفضل المواد من صمغ وعنبر وطيب ومواد طبيعية وتصنع في المنازل، إلا أنّ هذه الصناعة تعاني من الغش الذي بدأ يتسلل إليها على أيدي بعض العمالة الوافدة

وقالت نور بنت جمعة بنت سالم اليعقوبية: صناعة البخور توارثتها الأجيال حيث تلقى رواجا وإقبالا بين المواطنين والزائرين للسلطنة من مختلف دول العالم. وتشتهر السلطنة بإنتاج مختلف أنواع البخور واللبان خصوصا محافظة ظفار التي عرفت البخور وصناعته منذ زمن طويل مما جعل لهذه المنتجات العمانية ميزة خاصة وشهرة واسعة في مختلف دول الخليج العربي ودول العالم.

وتضيف: غزت العمالة الوافدة هذه الصناعة القديمة التي اشتهر بها الصانع العماني وترويج أنواع من البخور المغشوش الذي يتم إنتاجه عن طريق استخدام نشارة الخشب من المناجر ومزجها بمواد كيميائية معطرة ضارة للاستنشاق ومسببه للعديد من الأمراض مثل أمراض الجهاز الصدري والحساسية ومرض العيون والتهاب الجيوب الأنفية وصعوبة التنفس. ويتم استخدام هذه البخور في الغرض التجاري وبيعها بأغلى الأثمان مدعين بأنّه بخور صنع بأيدٍ عمانية.

وتشير إلى انتشار ظاهرة بيع البخور المغشوشة بكثرة مؤخراً وهو مايؤثر سلبا على صناعة عريقة كهذه، لهذا يجب على الجهات المعنية سرعة التدخل لحماية المنتج العماني الأصلي واتخاذ اجراءات كفيلة بمنع الغش التجاري، والتصدي لهذه الظاهرة التي لها أضرار أخرى على الصحة العامة، كذلك على المستهلك التزام الحيطة والحذر عند الشراء حتى لا يقع ضحية للغش.

وقالت مريم بنت خميس حمد الغيثية: ننتظر تدخل الجهات الحكومية وعلى رأسها الهيئة العامة لحماية المستهلك؛ للتصدي لمثل هذه الظواهر من خلال المتابعة المستمرة للسلع التجارية، والتفتيش المنتظم للأسواق؛ لتأكيد الالتزام بأسس الجودة العمانية والتعامل بأسعار مناسبة للمستهلك، كما تعمل الهيئة على تنبيه المستهلك بأسعار المنتجات من خلال النشرات التوعوية المعتمدة من قبلهم؛ حتى يتسنّى له إدراك التلاعب في الأسعار إذا وُجد، ولتشديد العقوبات دور رادع للمخالفين، حيث يُعاقب القانون المخالف بالغش التجاري بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال عماني ولا تزيد عن 50 ألف ريال عماني كما ذكر في المرسوم السلطاني ٦٦/ ٢٠١٤م. كما تبذل الهيئة دورها للتخلص من هذا البخور من خلال تفعيل دور المختبرات المختصة؛ للكشف عنه وتفرقته عن البخور العماني الأصلي لوجود المواد الكيميائية فيها

وقال مكتوم راشد سعيد البريكي: الغش التجاري في بيع البخور العمانية أحد الظواهر المنتشرة والتي يعد من أهم أسبابها دخول عدد من العمالة الوافدة هذا المجال، في جميع محافظات السلطنة مما قد تترتب عليه آثار سلبية تندرج تحت تكدس سلع أصحاب البخور والآثار الصحية الناتجة من استخدامه، لذلك وجب على الجهات المختصة مممثلة في هيئة حماية المستهلك والبلديات الإقليمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة ومنها التفتيش الدوري لمحلات بيع الدخون وعمل تحليل لعينات يتم اختيارها بشكل عشوائي ويطبق قانون الجزاء العُماني في بيع السلع المغشوشة الصادر بالمرسوم السلطاني ٦٦ / ٢٠١٤م لإصدار قانون حماية المستهلك.

وقال سعيد بن المر بن محمد الحاتمي. يجب التصدي لظاهرة الغش التجاري في صناعة البخور، ومواجهة سلوكيات العمالة الوافدة التي تقوم بمزاولة هذه المهنة وهدفها الوحيد الربح السريع دون مراعاة الاشتراطات الصحية للمنتج النهائي، وضررها على جودة المنتج العماني، لذلك يجب علينا جميعا كمستهلكين أن نتكاتف وأن نوقف التعامل مع هذه المنتجات المخالفة، خاصة وأنّ البخور يستخدم في كل بيت واشتهرت به السلطنة طوال تاريخها ولهذا يمكن اكتشاف الأنواع المقلدة منه بسهولة، فالأنواع الرديئة أو المغشوشة دائماً رائحتها ضعيفة وليست نفاذة وأكثر هشاشة وسعرها بالطبع يكون أقل بكثير.