الرؤية – نجلاء عبدالعال

تفاعلا مع قرار مجلس الوزراء الموقر أمس حول توسيع قاعدة السمتفيدين من دعم الوقود؛ خرجت الكثير من التعليقات تطالب بأن يشمل نظام الدعم الوطني الوقود 95 خاصة مع اعتماد غالبية السيارات التي يملكها المواطنون على هذا النوع من الوقود، وطرحت في التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعض المقترحات التي رأى أصحابها أنّها يمكن أن تفيد بشكل أكبر، ومنها: تحديد الفئات المستحقة للدعم ومنحها علاوة مادية تقابل متوسط قيمة الدعم، وأن يكون الدعم لصافي الدخل بعد خصم أقساط القروض خاصة السكنية، واقترح آخرون أن يمنح مستحقي الدعم نسبة خصم معينة على سعر تعبئة الوقود في سياراتهم بصرف النظر عن نوع الوقود الذي يستخدمونه.

وحاولت "الرؤية" التواصل مع مسؤولين عن منظومة الدعم لاستطلاع رأيهم حول القرار ورود الأفعال عليه، إلا أنّهم أكدوا أن صيغة القرار لم تصلهم رسميا بعد.

وبموجب قرار مجلس الوزراء يصبح من حق أصحاب الدخول الشهرية التي تصل إلى 950 ريال في الشهر الحصول على دعم الوقود بدءا من شهر أغسطس المقبل، وتضمن القرار الاستمرار في تطبيق بقية المعايير الواجب توفرها لحصول المواطن على الدعم، وبذلك فإن المواطن يكون مستحقا للدعم إذا كان مواطنا عمانيا يزيد عمره على 18 عاما، ويمتلك مركبة مسجلة باسمه، ولا يزيد دخله الإجمالي عن 950 ريالا شهريا.

وبحسب آخر البيانات المتاحة فقد بلغ عدد طالبي الدعم المسجلين 250441 مواطنا، وتبلغ قيمة الوقود المدعوم 180 بيسة وكمية الوقود المدعوم 200 لتر في الشهر من نوع 91.