الرؤية - وليد الخفيف

انتقد المدرب الوطني محمد البلوشي تعاطي اتحاد كرة القدم مع ملف التلاعب في نتائج المباريات الأخيرة من عمر الدوري، لافتا إلى أن الأخير لم يتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها قاريا ودوليا للتصدي للظاهرة التي تفشت في على حد قوله، ووصف الاجتماع الأخير الذي عقد برئاسة المدير التنفيذي للرابطة بغير القانوني، داعيا مجلس إدارة الاتحاد إلى تسمية الأمور بمسمياتها الصحيحة واتباع الإجراءات التي تتفق مع النظام الأساسي.

وقال البلوشي في حوار مع (الرؤية): "تتفشى الظاهرة من موسم تلو الآخر فنحن نعاني من عدم اكتمال اللوائح التشريعة في الاتحاد، فمنذ 40 سن ونحن لم نكمل تشريعاتنا بما يهدف لتنظيم مسابقة بشكل ناجح".

وأضاف "التلاعب الذي حدث في الجولات الأخيرة معروف للجميع، ولكن هناك من يتوارى عن الحديث في الموضوع بهدف تمرير الأمر وغض الطرف دون حلول ناجعة، فنهاية كل موسم تطل علينا نفس المشكلة برأسها ونخطئ مجددًا في التعامل معها".

وتابع "الموسم الماضي كان مفترق طرق للتصدي لتلك الحالة التي تضر بمصالح الكثير من الأندية. لم يلتف الاتحاد لتصريحاتي خلال فترة قيادتي للرستاق، بل ذهبوا للحل الأسهل وتم ايقافي لمدة عام رغم تأكد الجميع من صحة قولي "ووجه سؤالا لاتحاد الكرة قائلا "هل إيقافي لمدة عام من قبل لجنة الانضباط حل القضية؟ هل استكملت التشريعات؟ هل فعلت لجنة النزاهة؟ الإجابة قطعا بالنفي".

ومضى قائلا "لقد توقفت طوعا وكان بوسعي تصعيد الأمر ما يضع اتحاد لكرة في أزمة، فكان متاح أمامي تحريك شكوى لمحكمة التحكيم الرياضي، فبأي صفة توقفني لجنة الانضباط وهي غير مختصة بهذا الشأن؟ وما هي المواد القانونية التي استندت عليها في اتخاذ القرار؟ إيقافي جاء مخالفا للنظام الأساسي لأنّه صدر من لجنة ليست ذي صفة بالموضوع محل النقاش".

 وأوضح أنّ لجنة النزاهة هي المعنية " فقط " بالتحقيق معه أو غيره اذا كانت هناك مخالفة من هذا النوع ، لافتا الى أن تلك اللجنة شرعت في عهد مجلس الادارة السابق وأنها لم تفعل ووصف ذلك بالخطأ ، وأشار ايضا لاستمرارية تجميدها في عهد المجلس الحالي مجددا الوصف نفسه  ، مضيفا بالقول " لقد كانت أحداث الموسم الماضي كفيلة بتفعيل تلك اللجنة وفق المعايير المعمول بها بما يضمن دقة القرارات التي تصدرها. حاولت وسلطت الضوء عن الظاهرة لكن الاتحاد لجأ للقرار الأسهل وأثرت عدم تصعيد الأمر حتى لا يقع الاتحاد في حرج فهدفي كان أعمق وأبعد من نيل النقاط الثلاث أو بقاء الرستاق إنما بحثت طرح القضية على السطح لمناقشتها وعلاجها".

ويرى أن الاتحاد كان حري به أن يناقشه لا سيما وأن نائب رئيس الاتحاد اعترف بالمشكلة في تصريحات تلفزيونية، مبديا تعجبه من عدم اتخاذ قرارات مشابهة مع كل من أدلوا بتصريحات مشابهة.

ولفت البلوشي إلى أن الأمين العام كان من المفترض أن يناقش لجنة الانضباط حول قانونية إصدارها قرارًا بإيقافه آنذاك، والاطلاع على النص القانوني الذي يجيز لها ذلك بحسب النظام الأساسي، مضيفا أنّ الاتحاد سمح بإصدار قرار غير قانوني في مؤسسته وكان من الممكن أن يتعرض للمساءلة.

وزاد "قرار الإيقاف قرأته في الصحف، فلم يتم استدعائي عبر أي وسيلة، ولم يتصل بي أحد من الاتحاد، ولم أتسلم القرار أيضا حتى الآن. قبلت الإيقاف وباقٍ شهر على رفعه ولكن مازال التلاعب هاجسا يؤرق الكرة العمانية ويؤثر سلبا على مصالح بعض الأندية التي تضررت".

وفي معرض إجابته عن الإجراءات التي كان من الممكن أن تتخذها لجنة النزاهة لو كانت مفعلة قال "فتح تحقيق في الموضوع ودراسة وتحليل المباريات محل الشكوى عبر فنيين مشهود لهم بالكفاءة فحركة اللاعبين وتعمدهم الخسارة من عدمه أمر يستطيع الفني أن يحدده بسهولة".

ولفت إلى أنّ هناك مرحلة ثانية تتبعها لجان النزاهة مثل حركة الأموال ورصد المكالمات الهاتفية، وبوسع اتحاد كرة القدم كمؤسسة ذات صفة قانونية أن تطلب العون والمساعدة في ذلك عبر الجهات المعنية، فربما كان في عزم اتخاذ تلك الإجراءات حد من الظاهرة".

وحول السبب وراء عدم تفعيل لجنة النزاهة أم أن هناك رغبة في بقائها مجمدة قال: "سؤال لست مختصا بالإجابة عنه فالإجابة عند مجلس الإدارة".

ويرى البلوشي أنّ هبوط ثلاث فرق لم يحد من ظاهرة التلاعب لافتا إلى أن الفرق التي ضمنت البقاء لم يعد أمامها أي ضغط أو حافز للفوز، واصفا في المجمل القرار بالخاطئ مُعدِّدًا المزايا الفنية من مباراة الملحق التي كانت ترمي لتواجد الفريق الأقوى في الدوري الممتاز.