الجمعة, 16 نوفمبر 2018

تتضمن رصد وفحص ممارسات الحوكمة لتحليل الفجوات الإجرائية

اتفاقية تعاون بين "عمان للحوكمة والاستدامة" و"المناطق الصناعية" لتقديم خدمات استشارية

الأحد 10 يونيو 2018 04:41 م بتوقيت مسقط

اتفاقية تعاون بين "عمان للحوكمة والاستدامة" و"المناطق الصناعية" لتقديم خدمات استشارية

 

مسقط – الرؤية

وقع مركز عمان للحوكمة والاستدامة اتفاقية مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، لنشر مفهوم وثقافة الحوكمة والاستدامة في جميع مؤسسات السلطنة. ووقعها من جانب المركز السيد حامد بن سلطان البوسعيدي، المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة، ومن جانب المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، المهندس هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية.

وجاء توقيع الاتفاقية تتويجا للمحادثات والاجتماعات بين الجهتين حول رغبتهما في التعاون بهدف إرساء اللبنة الاساسية لتنظيم وتطوير بيئة عمل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، في اطار سعي المركز لتقديم خدماته الاستشارية لإرساء قواعد الحوكمة والاستدامة وبث الوعي وتطوير القواعد والأحكام ذات العلاقة لكافة المؤسسات بمختلف أشكالها القانونية، وذلك في إطار الاهتمام المتزايد بموضوع حوكَمةِ الشركات والمسؤولية الاجتماعية ودوره الكبير في مواجهة التحديات والتطورات وتعزيز قُدرة المؤسسات على الصمود والـمنافسة والاستدامة.

وقال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي، المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة: نفخر بالتقدير والاهتمام الذي تبديه المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لتعزيز الاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها المركز والوقوف على أفضل الممارسات المطبقة في حوكمة المؤسسات والاستدامة وهو ما يعكس القناعة التامة بأهمية هذا الجانب ودورها الكبير في ضمان المضي في مسار إداري سليم يعزز ويحقق أفضل مستويات الأداء، ونأمل من المؤسسات الأخرى في السلطنة أن تحذو حذو هذه المؤسسة ونسأل الله أن يكتب لنا التوفيق في القيام بدورنا على أكمل وجه.

وقال المهندس هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية إن توقيع الاتفاقية مهم لإعداد ميثاق الحوكمة مع مركز عمان للحوكمة والاستدامة، وذلك من منطلق أهمية الأعمال والدور الذي تقوم به المؤسسة في إدارة وتطوير المناطق الصناعية وتوفير مناخ مناسب للأعمال وجذب الاستثمارات من أجل تعزيز موقع السلطنة كمركز إقليمي رائد للصناعة وتقنية المعلومات والاتصالات، وما لذلك من أثر في بناء اقتصاد متين.

وتضمنت بنود الاتفاقية أن يتولى المركز اعداد ميثاق لحوكمة المؤسسة، ورصد ممارسات الحوكمة وفحصها بقصد تحليل الفجوات الإجرائية أو الواقعية إن وجدت، وإجراء زيارات ميدانية لمقر المؤسسة الرئيسي في مسقط وعقد اجتماعات مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقديم تقرير أولي بأهم النتائج والفجوات ومناقشتها مع الإدارة للتثبت منها، وكذلك إعداد مسودة الدراسة ودليل الحوكمة متضمنة توصيفا للوضع الحالي للحوكمة في المؤسسة.