• مستوى الدعم عند 4,560 نقطة مهم ويحدد مسار مؤشر سوق مسقط
• التحليل الفني لأداء مؤشر السوق يبقيه في القناة الهابطة
• هدوء التداولات يعكس ترقب المستثمرين لنتائج الشركات في الربع الثاني
• توقعات بأن تجمع استراتيجية الخصخصة نحو 700 مليون في 4 سنوات

مسقط – الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لـ "أوبار كابيتال" أن يشهد الأسبوع الجاري تزايدًا في الحركة الاستثمارية على خلفية تسارع التحركات المؤسسية البينية إلى جانب تحركات كبار المستثمرين مما قد يولد فرصًا استثمارية جيدة، رغم أنّه الأسبوع الأخير قبل الأعياد. وأشار التقرير إلى أنّ عدة أحداث هامة على الصعيد العالمي سيكون لها تأثيرات متبانية على المنطقة والسوق المحلي ومنها اجتماع قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ومناقشة التعريفات بين الولايات المتحدة وهذه الدول وانعكاسات ذلك على أسعار المعادن الأولية إضافة إلى اجتماع أوبك المرتقب والذي قد يشهد تراجعا في سياسة الحد من الإنتاج بسبب الضغوط الأمريكية واجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والاحتمالية العالية لرفع أسعار الفائدة، لذلك نصح التقرير المستثمرين بمراقبة مخرجات هذه الاجتماعات وتحليل تأثير ذلك على القطاعات والشركات ذات الصلة.

ورغم التداولات الهادئة التي سيطرت على معظم حركة السوق المالي خلال الأسبوع المنصرم، الأمر الذي يعكس ترقب المستثمرين لمزيد من الإشارات والتطورات مثل نتائج الشركات للربع الثاني إضافة إلى تأثير الشهر الكريم، إلا أن الأسبوع لم يخلو من بعض الأحداث منها صفقات على أسهم مختارة وإعلان عن توزيعات نقدية والسماح بزيادة التملك في أسهم بنك HSBC عمان لصالح الدكتور عمر الزواوي وشركاته التابعة. وقد أثمرت هذه التطورات عن تزايد في الحركة الاستثمارية خاصة في اليوم الأخير للتداولات.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.22% خلال الأسبوع المنصرم عند مستوى 4596.51 نقطة وكان المؤشر المالي الفرعي الرابح الوحيد حيث إرتفع بنسبة 0.45% عند مستوى 7216.48 نقطة. وشهدت المؤشرات الفرعية الأخرى تراجعا، حيث انخفض مؤشر الصناعة ومؤشر الخدمات بنسبة 1.1% و1% على التوالي وتراجع أداء المؤشر المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.36%

ومن أخبار الشركات، إفصاح الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع ("أومنفيست") عن مستجدات إصدارها لسندات ثانوية دائمة غير مضمونة حيث أشارت الى أن الإصدار تم في 6 يونيو المنصرم وبأن تاريخ دفع الفائدة 6 يونيو و6 ديسمبر في كل سنة على أن يكون أول تاريخ دفع فائدة سيكون في 6 ديسمبر 2018م وثاني تاريخ دفع فائدة سيكون في 6 يونيو 2019م.

وفيما يتعلق بإفصاحات الشركات بشأن الأضرار المحتملة الناتجة عن الأنواء المناخية – مكونو، كان من أهمها في شأن شركة ظفار للتأمين أن التقرير الأولى المقدم من خبراء تقدير الخسائر أشار إلى التزام الشركة بالتعويض عن أضرار بما لا يزيد عن واحد مليون ريال عماني بعد التزام شركات إعادة التأمين بسداد حصتها. أمّا شركة التأمين العربية فالكون، فقد أكّدت أنّها محميّة بشكل كافٍ ضد هذا النوع من الخسائر من خلال اتفاقيات إعادة تأمين شاملة موقعة مع معيدي تأمين ومن غير المتوقع أن يتجاوز صافي التأثير للخسائر الإجمالية الناجمة عن الإعصار مبلغ 240 ألف ريال عماني وذلك شركة النهضة للخدمات: الأضرار غير جوهرية ولا تزيد عن 10 آلاف ريال عماني ومعظمها قد شملتها التغطية التأمينية.

وقد رحّب قطاع الإنشاءات في السلطنة - الذي اضطر خلال فترات طويلة سابقا لتحمل التأخير في سداد المبالغ المستحقة على العقود الحكومية بسبب التحديات التي واجهت الاقتصاد والبيئة الاقتصادية الصعبة- بخطوة "شراكة" والمتعلقة بأن تحصل الشركات العاملة في هذا القطاع على تعويضات مناسبة بسبب هذه التأخيرات.

وكانت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة (ISFU) المكلفة بمراقبة تنفيذ المبادرات التي اقترحتها "شراكة" و"تنفيذ" وغيرهما من الجهات الحكومية، أعلنت مؤخراً أنّ الشركات -  تضمن المقاولين والبائعين ومقدمو الخدمات على حد سواء – ستكون مؤهلة للحصول على تعويض ضد التأخير في التسويات في العقود الحكومية.

ويرى التقرير الأسبوعي أنّ مثل هذه الأخبار ضرورية وجيدة لمقاولي البناء في السلطنة خاصة الذين ارتفعت مستحقاتهم إلى مستوى ينذر بالخطر. تجدر الإشارة إلى أن "شراكة" هي شركة مساهمة عامة مقفلة أنشئت بهدف تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.

وأفادت تقارير خلال الأسبوع الماضي أنّ استراتيجية خصخصة عدد من الشركات المملوكة للحكومة (GOEs) من المتوقع أن تجمع حوالي 700 مليون ريال عماني خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقاً لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة (ISFU) وقد تمت الإشارة إلى الشركات المحتمل تخصيص جزء منها مثل الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة (SAOC) وشركة الكهرباء القابضة (مجموعة Nama) والشركة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد) وشركة النفط العمانية. هذه الشركات هي من بين حوالي 70 مؤسسة مملوكة للحكومة موزعة على عدد من القطاعات الاقتصادية وبعضها مرشح للخصخصة كجزء من الاستراتيجية الهادفة لتحسين مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، يبقى مستوى الدعم عند 4,560 نقطة مهم جدا وهو المستوى الذي سيحدد مسار مؤشر السوق حيث إغلاق المؤشر دون هذا المستوى سيضغط عليه لبلوغ مستوى الدعم الثاني عند 4,500 نقطة خلال الفترة القادمة. وبالنظرة التحليلية الفنية لا يزال مؤشر السوق في القناة الهابطة.

وقد سجل المؤشر العام تراجعا في الأداء لشهر مايو بنسبة 2.59% إلى مستوى 4,606.68 نقطة متأثرًا بضغط بيع أجنبي ونتائج عمانتل وحالة الحذر لدى المستثمرين والضغوط على أسهم الشركات المتأثرة بتبعات الإعصار المداري الذي شهدته منطقة ظفار والوسطى مؤخرًا.

ويشير تحليل تحركات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى تسجيل صافي بيع بمبلغ 104.5 مليون ريال عماني مقارنة مع صافي بيع بمبلغ 17.48 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام السابق. وكان شهر مايو منفردا قد شهد تسجيل صافي بيع بمبلغ 66.4 مليون ريال عماني بسبب رئيسي يعود الى صفقة خاصة على سهم بنك مسقط.

ومحليا، أعلن البنك المركزي العُماني خلال الأسبوع المنصرم عن طرح الإصدار رقم 57 (الثاني خلال العام الحالي) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بمبلغ 100 مليون ريال عماني وبمدة استحقاق 5 سنوات وبسعر فائدة أساسي كوبون 4.75% سنويًا.

وسيكون الاكتتاب خلال الفترة من 10 وحتى 25 يونيو على أن يعقد المزاد في 26 يونيو وتصدر تلك السندات في 28 يونيو على أن تستحق في 28 يونيو من عام 2023.  تشير البيانات المتوفرة إلى أنّ آخر إصدار لسندات التنمية الحكومية بمدة استحقاق 5 سنوات كان في شهر فبراير من عام 2016 (الإصدار رقم 48) بسعر فائدة أساسي 3.5% ومتوسط عائد مقبول 4.32%

وقد أظهرت البيانات المتعلقة بالإيرادات والإنفاق العامة للدولة حسب النشرة الشهرية للبنك المركزي العماني تراجع العجز العام بأكثر من النصف (-51.7%) للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق. وجاء ذلك بسبب إرتفاع الإيرادات من جهة وتراجع الإنفاق العام من جهة أخرى. حيث ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 23.5% عند 2.1 مليار ريال عماني بدعم من كافة الفئات المكونة له حيث إرتفع صافي إيراد النفط بنسبة 28.9% وإيرادات الغاز الطبيعي بنسبة 19% و الإيرادات الأخرى بنسبة 9.9%. وشكل صافي إيراد النفط من إجمالي الإيرادات نسبة 64.7% للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 62% لذات الفترة من العام السابق.

وتراجع إجمالي الإنفاق بنسبة 12.8% على أساس سنوي الى 2.8 مليار ريال عماني بسبب رئيسي يعود الى إنخفاض المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 61.3% وتراجع المصروفات الإستثمارية بنسبة 16.9%.

وشكلت المصروفات الجارية نسبة 71.1% من إجمالي الإنفاق العام مقارنة مع نسبة 56.8% للربع الأول من العام السابق بسبب رئيسي يعود الى إرتفاع الفوائد على القروض (+168.5%). وبلغ إجمالي المصروفات على إنتاج النفط والغاز (الإنفاق الجاري والاستثماري) مبلغ 379 مليار ريال عماني بارتفاع نسبته1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنّ الفارق في المتوسط المرجح لأسعار الفائدة (سعر الإقراض مطروحا منها سعر الفائدة على الودائع) على الريال العماني قد زاد بمقدار 2.7 نقطة أساس على أساس شهري عند 3.517% لشهر مارس 2018 بسبب تراجع المتوسط لسعر الفائدة المرجح للودائع الذي بلغ متوسطه 1.644%.

ومع ذلك، فإنّ الهامش بالريال العماني لا يزال عند 0.6 نقطة أساس دون مستوى شهر مارس من عام 2017. ومن ناحية أخرى شهد الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع بالعملة الأجنبية إرتفاعا بـ 11.3 نقطة أساس لشهر مارس من العام الحالي عند 3.231% مقارنة مع الشهر الذي سبقه. الفارق أعلى بـ 46.4 نقطة أساس مقارنة مع شهر مارس من العام السابق.

وانخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بالريال العماني للقطاع الخاص عند حوالي 3.516% عند مقارنته مع متوسط 3.56% للأشهر الستة السابقة. كذلك انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على جميع الودائع للقطاع الخاص بالريال العماني الى حوالي 1.219% في مارس 2018 مقارنة بمتوسط قدره 1.29% خلال الأشهر الستة السابقة.

وخليجيا سجلت بورصة قطر أفضل أداء بنسبة 4.07% تلاها سوق دبي المالي بنسبة 2.62%، وأعلنت إمارة أبوظبي عن حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم (13.61 مليار دولار) لتحفيز النمو فيها. وجاء ذلك في سلسلة تغريدات لولي عهد الإمارة الذي صرح بأن الحزمة الجديدة تهدف إلى دعم التنمية والاستثمار وتشجيع القطاعات الجديدة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية وتحفيز السياحة وتنمية الاقتصاد المحلي وفرص العمل إضافة إلى قيامه بتوجيه الجهات المختصة بتسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص وإعفاء جميع الرخص الجديدة في الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لعامين.

وقالت مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) بأنها ستعلن عن قرارها بخصوص ترقية السوق السعودي لمؤشر الأسواق الناشئة في الـ 20 من شهر يونيو الحالي. ويشار إلى أن "فوتسي راسل" قامت سابقا خلال العام الحالي بضم السوق السعودي إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل تبدأ اعتبارا من مارس 2019. فقد أدى الإدراج في مؤشر FTSE إلى تدفقات نقدية كبيرة للسوق المالية السعودية وشهدت أسهم كثيرة ارتفاعًات كبيرة بشكل يتماشى مع توقعات U Capital. وفي حال ترقية السوق المالي، ستشهد "تداول" تدفقات إضافية تتراوح بين 40 و50 مليار دولار كون أن حجم الأموال التي تتابع وتراقب مؤشر مورجان ستانلي هو أكثر من تلك التي تتبع مؤشرFTSE.

وعالميا، سجلت الطلبيات الجديدة لشراء السلع المصنعة في الولايات المتحدة تراجعا بنسبة 0.8% خلال شهر أبريل عند 494.4 مليار دولار طبقا لبيانات وزارة التجارة وهي أكثر من التوقعات عند 0.5%. جاء ذلك بضغط من تراجع الطلب على معدات النقل والآلات. ويشار إلى التصنيع في الولايات المتحدة يشكل نسبة 12% من إجمالي الاقتصاد الأمريكي.

وفي الشأن الأمريكي، انخفض العجز التجاري خلال أبريل المنصرم إلى أدنى مستوى في 7 أشهر عند 46.2 مليار دولار بتراجع شهري قدره 2.1% وذلك بفضل ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي بدعم من زيادة شحنات المواد الصناعية وفول الصويا والفائض الناتج عن التبادل التجاري في عدد من الخدمات مثل السياحة والقطاع البنكي.