عمَّان (الأردن) - الوكالات

قدَّم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي استقالته، عقب احتجاجات واسعة ضد إجراءات اقتصادية تتبناها حكومته، وكلف ملك الأردن عبدالله الثاني، عُمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

وعُيِّن الملقي -وهو سياسي مناصر لرجال الأعمال- في مايو 2016، وكان من بين مهامه الرئيسية إنعاش الاقتصاد المتباطئ والاستثمارات التي تعرضت لضربة شديدة جراء الاضطرابات في المنطقة.. وتزايد الغضب إزاء السياسات الحكومية التي جاءت وفقا لتوجهات صندوق النقد الدولي منذ تطبيق ارتفاع كبير في ضريبة المبيعات في وقت سابق من العام الحالي، وإلغاء الدعم على الخبز - أحد السلع الغذائية الرئيسية للفقراء في البلاد.

وأدَّت الزيادة الضريبية إلى انخفاض شعبية الملقي بصورة كبيرة، وتظاهر الآلاف لليوم الرابع على التوالي في المدن والبلدات الرئيسية، واتسعت المظاهرات بعد أن رفض الملقي إلغاء مشروع قرار ضريبة على الأشخاص والشركات، قائلا: إن القرار يرجع للبرلمان. وقال شهود إنَّ المتظاهرين المجتمعين بالقرب من مقر الحكومة قالوا إنهم لن يوقفوا احتجاجاتهم، إلا إذا تراجعت الحكومة عن مشروع قانون الضرائب الذي أُرسل للبرلمان الشهر الماضي، والذي قال منتقدوه إنه سيضر بمستويات المعيشة. وتحذر نقابات عمالية من أن مشروع القانون، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، يضع مزيدا من الأعباء على المواطنين. وتقول الحكومة إنها تهدف إلى جمع تمويل لخدمات عامة.

وكان ملك الأردن عبدالله الثاني قد استدعى رئيس الوزراء هاني الملقي، أمس، لتهدئة الغضب بشأن السياسات الاقتصادية التي أدت لأكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أعوام، وكانت إقالة الملقي من بين مطالب المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج على زيادة مقترحة في الضرائب.

وزار ولي العهد الأمير حسين المحتجين خارج مقر رئيس الوزراء في عمَّان، فجر أمس، وقال لرجال الأمن: إنَّ من حق الناس أن يعبروا عن آرائهم. وقالت وكالة الأنباء الأردنية: إنَّ مجلس النواب الأردني سيقوم باستئذان الملك عبدالله لعقد دورة استثنائية في أقرب وقت ممكن؛ لبحث زيادات ضريبية مقررة يريد معظم النواب أن تتراجع عنها الحكومة.

ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس عاطف الطراونة قوله: "لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة" التي أججت أكبر احتجاجات منذ سنوات في العاصمة عمان ومدن أردنية أخرى. وأضافت -نقلا عن الطراونة- "مجلس النواب يتجه اليوم لاستئذان الملك لعقد دورة استثنائية بأقرب وقت". وتابع: "في رد القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها".