الجمعة, 16 نوفمبر 2018

كشف عن توسعة نظام الإنذار المبكر للإشعاع ليضم 9 محطات.. وجارٍ تركيب 16 أخرى

التوبي أمام "الشورى": إنجاز مسودة قانون "الإدارة المتكاملة للنفايات".. ونظام لرصد انبعاثات الغازات بالمصانع

الأحد 03 يونيو 2018 05:38 م بتوقيت مسقط

1-2
1-3
1-4
DSC_3449 copy
1-5
DSC_3454 copy
DSC_3452 copy
DSC_3459 copy
DSC_3467 copy

 

زيادة الطلب على المياه وتدهور جودة "الجوفية" من أبرز التحديات البيئية

 

 

  • أعضاء المجلس يدعون إلى إعادة النظر في الرسوم البيئية

 

  • الوزارة تعمل على استكمال لائحة استخدام الأكياس البلاستيكية للحد من مخاطرها

 

 

  • إصدار التصاريح للمشاريع التي تتطلب إعداد دراسات الأثر البيئي في مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل

 

 

مسقط - الرؤية

ناقش مجلس الشورى صباح أمس بيان معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية الذي قدّم بيان وزارته خلال جلسة المجلس الاعتيادية الحادية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018 ) من الفترة الثامنة للمجلس (2019-2015) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

بدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس قال فيها: "مرت بلادنا الغالية خلال الأيام الماضية بأنواء مناخية استثنائية تمثلت في إعصار ’مكونو‘، بمُحافظتي ظفار والوسطى، وإننا ونحن المؤمنين بقضاء الله تعالى وقدره، نحمده على جميل لطفه وواسع رحمته فهو جلَّ في علاه أرحم بعباده وأرأف بهم من الأم على وليدها.. لقد أظهر العمانيون – كما هم دوماً وأبدا – لحمة وطنية، تسعد بها الأنفس، وتفخر بها البلاد، وقد صدق فيهم حديث الحبيب المصطفى:" مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

وضم بيان معالي وزير البيئة والشؤون المناخية ستة محاور أساسية غطت عدة جوانب منها: تطوير قطاع البيئة والشؤون المناخية، والتدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، والتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن البيئي، التراخيص البيئية، والاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن البيئي، ومحور خاص بالوزارة وعلاقتها بمؤسسات المجتمع المدني. تطرق المحور الأول إلى أبرز ملامح القطاع البيئي في السلطنة، وشركاء العمل الفاعلين مع منظومة العمل البيئي والتي تتشارك من خلال الأدوار والمسؤوليات المنوطة بها إلى جانب تطرقه إلى أدوار وزارة البيئة والشؤون المناخية في وضع السياسات العامة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لحماية البيئة والتحديات التي تواجه الوزارة في إطار أدائها لاختصاصاتها وأعمالها، والتطلعات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها.

وأشار معالي وزير البيئة والشؤون المناخية إلى أنَّ الوزارة أعدت مسودة مشروع قانون "الإدارة المتكاملة للنفايات"، وتعمل حالياً على استكمال لائحة استخدام الأكياس البلاستيكية للحد من مخاطرها على البيئة وصحة الإنسان واستدامة النظم الإيكولوجية والتنوع الأحيائي، إضافة إلى تحديث لوائح الصرف على البيئة البحرية والانبعاثات من المصادر الثابتة ولائحة عمل الكسارات.

وتحدث معاليه كذلك عن التقنيات الحديثة والبنى الأساسية في إطار جهودها بتطوير العمل البيئي، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة المصانع ذات التأثير البيئي الكبير عن طريق نظام رصـد انبعاثات الغازات (CEMS) وهو نظام يتيح للوزارة مراقبة هذه المصانع بصفة مستمرة فضلاً عن ذلك فقد تم إلزام المصانع بتركيب كاميرات التصوير اللحظي (CCTV) لمراقبة الانبعاثات مباشرة.

وأضاف معاليه أنه تم توسعـة منظومـة الإنـذار المبكـر للرصـد الإشعـاعي بالوزارة حيث عملت على إنشاء نظام للإنذار المبكر للإشعاع في السلطنة يتكون من عـدد (8) محطات رصد حقلية موزعة على عدد من محافظات السلطنة ومرتبطة بغرفة تحكم مركزية بالوزارة لمُراقبة وتحليل وعرض القراءات المرصودة، وتم إعادة تأهيل النظام في عام 2015م، وإضافة محطة حقلية تاسعة في عام 2016م، وتحسباً للمخاطر الإشعاعية المحتملة عملت الوزارة على تطوير هذه المنظومة بتنفيذ دراسة توسعة للنظام بالتعاون مع شركة استشارية عالمية حيث انتهت المرحلة الأولى من الدراسة وذلك بتحديد عدد (16) موقعا جديدا يجري العمل على تركيب محطات حقلية بها ومن المؤمل تشغيلها بنهاية العام 2018م.

 وتطرق بيان الوزير إلى استراتيجيـة التخلـص الـتدريجـي مـن مـواد الكـلـوروفلـوروكـاربـونـات فـي السلطنـة، وقد تم تنفيذها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتم التطرق إلى الاستراتيجيــة الوطنيــة للتكيـف والتخفيـف مـن التغـيرات المناخيــة بالسلطنـة حيث تم الانتهاء من إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية بالسلطنة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتتمثل أهداف مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية بالسلطنة في تحديد تأثيرات التغيرات المناخية على قطاعات التنمية ذات الصلة في السلطنة، ووضع خطط التكيف المناسبة لكل قطاع بما يضمن حمايته من الآثار السلبية لتغير المناخ.

من جانب آخر، وبهدف تعزيز القاعدة البحثية والعلمية، أشار معاليه إلى أنَّ الوزارة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة السلطان قابوس لإعداد (3) دراسات بيئية تتعلق برصد نوعية المياه البحرية والأخرى لجودة الهواء.

 

 

وأوضح معاليه أنَّ الوزارة تقوم بالتعاون مع جمعية البيئة العمانية بتنفيذ مشروع حماية ودراسة الحيتان والدلافين، وذلك بتتبعها بالأقمار الصناعية وأيضاً أخذ عينات لفحص الجينات (DNA)، في محافظتي الوسطى وظفار، إلى جانب مجموعة من الدراسات التي تقوم بها مجموعة من المراكز البحثية الخارجية.

 وأشار معاليه إلى بعض التحديات البيئية والمناخية التي تواجه السلطنة منها زيادة الطلب على المياه وتدهور جودة المياه الجوفية، والتحديات المتعلقة بالتنمية الصناعية، والتنمية الساحلية وتدهور الثروات البحرية إلى جانب الكوارث الطبيعية وتأثيرات التغيير المناخي والتلوث الإشعاعي. وتطرق معاليه إلى بعض التحديات الفنية منها عدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات البيئية من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الصناعي، والحاجة إلى الاستمرار في تعزيز الكوادر البشرية الفنية ورفع كفاءتها وتنويع مجالات اختصاصاتها لتواكب التنوع الكبير في مشاريع وخطط التنمية المتسارعة، بالإضافة إلى عدم اكتمال منظومة معالجة مياه الصرف الصحي ومرافق معالجة النفايات، والوعي البيئي بأهمية حماية البيئة من التلوث، إلى جانب التعدي البشري المستمر على الحياة الفطرية.

كما تناول معاليه في بيانه الأطر القانونية للتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن البيئي وآليات التنسيق مع الجهات الحكومية وللأغراض البحثية، بالإضافة إلى مؤسسات وشركات حكومية وخاصة حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فيما يخص تحديث وتبادل البيانات الإحصائية والبيئية على المستوى الوطني. كما تقوم بالتنسيق مع مركز الأمن البحري لتبادل المعلومات الأمنية البحرية، وتنسيق الإجراءات والوسائل لتجنب المصالح الوطنية من أي خطر، وجمع المعلومات بحوادث غرق وجنوح السفن في البحار الإقليمية العمانية، ومتابعة أي بلاغات عن المخالفات والانتهاكات البيئية مثل إلقاء المخلفات الصلبة والسائلة والبضائع وما في حكمها. وتتعاون الوزارة كذلك مع شرطة عُمان السلطانية فيما يخص حماية الحياة الفطرية والحد من التعديات عليها، ويتم التعاون مع الشركة العمانيـة القابضـة لخدمات البيئـة (بيئـة) في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة وغير الخطرة بالإضافة إلى الشركـة العمانيـة لخـدمـات الصـرف الصـحي (حيــا) في مجال الجوانب الفنية والتشريعية المتعلقة بإدارة مخلفات الصرف الصحي.

وسلط البيان الضوء على دور الوزارة في عملية منح التراخيص البيئية، وفي هذا الجانب أوضح معاليه أنّ مركز التقييم البيئي والتصاريح، أصبح يتولى إصدار التصاريح البيئية للمشاريع التي تتطلب إعداد دراسات الأثر البيئي في مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل. كما أنَّه ولتطوير وتسهيل عملية إصدار التصاريح، فقد قامت الوزارة خلال العام 2017م بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية والتي نظمت تفصيلاً إجراءات وآليات الحصول على التصريح البيئي من حيث تحديد قوائم الأنشطة التي يتطلب حصولها على التصريح البيئي ورسوم التصريح وعقوبات التأخر في التجديد وعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية الموضوعة لها العملية التشريعية لحماية البيئة وصون الحياة الطبيعية.

وفي محور الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن البيئي، تحدث معالي الوزير عن المعايير التي تتبعهـا الوزارة في انضمام السلطنـة للاتفاقيـات الدوليـة والمؤسسات الإقليميـة المعنيـة بالبيئــة والشـؤون المناخيـة ومـدى الاستفـادة منهـا. إلى جانب الإشارة إلى الاتفاقيات البيئية المصادق عليها.

وفي المحور الأخير المتعلق بجهـود الـوزارة في التوعيـة البيئيـة ومسـاندة مؤسسـات المجتمـع المـدني ذات العـلاقـة، أوضح معالي الوزير أبرز جهود الوزارة في هذا الشأن، والتي تتمثل في إصدار المطبوعات البيئية والتي تتناول مُختلف قضايا البيئة وجهود الوزارة في التعاطي معها ودور الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى إقامة عدد من المعارض البيئية بمختلف محافظات السلطنة بالإضافة إلى المشاركة في المعارض التي تقيمها الجهات الحكومية والخاصة.

 وخلال البيان، تحدث معالي الوزير عن مجالات تعاون الوزارة مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، منها: جمعية البيئة العمانية وجمعية المرأة العمانية والفرق التطوعية ومراكز الوفاء الاجتماعي والنوادي.

 

مناقشات أصحاب السعادة الأعضاء

بعدها قام أصحاب السعادة بمُناقشة بيان معالي الوزير، حيث طالب أصحاب السعادة بإعادة النظر في الرفع غير المبرر والكبير للرسوم البيئية مؤكدين على أهمية مراعاة الجوانب المختلفة للمواطن أثناء النظر في رفع الرسوم على التراخيص وغيرها من الخدمات المقدمة. وأشاروا كذلك إلى تشتت وتعقد إجراءات إصدار بعض التراخيص البيئية.

وتساءل أصحاب السعادة عن أسباب غياب دور وزارة البيئة والشؤون المناخية في الأنواء المناخية التي تعرضت لها محافظتا ظفار والوسطى مؤخرًا ودعوة الوزارة لقيام وزارة البيئة والشؤون المناخية بعمل دراسات معنية بالجوانب البيئية بخصوص الآثار التي خلفها إعصار (مكونو) في محافظتي ظفار والوسطى.

 كما تساءل أحد الأعضاء لما لا يتم إسناد التراخيص المعنية بالكسارات إلى هيئة التعدين، بحيث يمنع الازدواجية وتضارب المهام والاختصاصات بين الهيئة والوزارة. والاستفسار عن مدى الاستفادة من نتائج الندوات والملتقيات التي شملت متخذي القرار والمسؤولين في الوزارة وغيرها من المؤسسات الشريكة في العمل البيئي، في تطوير العمل البيئي.

 كما أبدى أعضاء المجلس تساؤلاتهم حول ما قامت به الوزارة لتحليل أفضل الممارسات البيئية العالمية لبعض دول العالم المتقدمة (كسنغافورة وأمريكا وسويسرا) وتعاونها مع جهات دولية لرسم خارطة طريق للتطوير البيئي، ومدى ملاءمتها للبيئة العُمانية.

 واستفسر أعضاء المجلس عن أسباب انخفاض عدد الزيارات الميدانية والمُراقبة للتصاريح المعنية بتصريف مواد سائلة وصلبة في البيئة البحرية التي تشكل تهديدا للبيئة العمانية. واستفسروا كذلك عن مدى استفادة الوزارة من بوابة استثمر بسهولة، وأهم الخدمات التي قدمتها الوزارة للمستفيدين من خلالها.

 كما دعا أحد الأعضاء إلى الاستفادة مما حدث في منطقة صحار الصناعية، والتي خلفت آثارا صحية واجتماعية، مطالبًا باستخدام الطاقات النظيفة، كما أكدوا على أهمية صون البيئة البحرية العمانية من مخلفات سفن النفط العابرة على سواحل السلطنة في بحر العرب، وناشدوا معالي الوزير اطلاع المجلس على منظومة التعامل مع التلوث الإشعاعي.

 وأشار أصحاب السعادة إلى أهمية الدراسات والمؤتمرات في رفع الوعي بالشأن البيئي والحد من المشكلات البيئية، وإيجاد الحلول لبعضها. فيما أشار أحد الأعضاء إلى انخفاض نسبة الكائنات البرية والبحرية النادرة بنسب مخيفة، ويدعو الوزارة للعمل على مسح لتلك الأنواع وعمل خطة للنظر في الأنواع التي تقارب على الانقراض.

 وأوضح أصحاب السعادة أن الوزارة تمنح تصاريح بيئية لشركات ضخمة تعمل في مجال الطاقة والصناعة والتعدين والكيماويات، فلم لا يتم الاتفاق مع هذه الشركات على إنشاء بعض المشاريع الخدمية التي من شأنها المحافظة على البيئة العمانية بما يسهم في خدمة الأفراد والبيئة.

 واقترح أصحاب السعادة فتح الاستثمار التجاري في المحميات المختلفة، في ظل البحث عن موارد غير نفطية تزامنًا مع الظروف الاقتصادية الراهنة، ويؤكدون على ضرورة الاهتمام بالغطاء النباتي بمُحافظة ظفار.

 هذا وسيواصل المجلس مناقشة بيان معالي وزير البيئة والشؤون المناخية، وذلك خلال جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2018-2017) من الفترة الثامنة للمجلس اليوم الإثنين 4 يونيو.