عمان- الوكالات
تجددت الاحتجاجات أمس السبت في الأردن ، لليوم الرابع على التوالي، ضد قانون الضريبة المثير للجدل.
وتجددت الاحتجاجات في عدد من المحافظات الأردنية، وفي العاصمة عمان، حيث عمد المحتجون إلى قطع بعض الطرق، في حين منعتهم القوى الأمنية المنتشرة من الوصول إلى الدوار الرابع، حيث يقع مقر رئاسة الوزراء.
إلى ذلك، أكدت القوى الأمنية على ضرورة ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين، كما أكد المحتجون بدورهم على "سلمية" تحركاتهم وتظاهراتهم.
وأظهرت العديد من الفيديوهات التي تم تداولها الجمعة والسبت، المتظاهرين يسلمون على القوى الأمنية، قائلين: "يعطيكم العافية، وسامحونا نحنا حبايب، وراجعين بكرا".
لكن في ساعات متأخرة من ليل السبت-الأحد، وقعت إصابات بين محتجين وعناصر من قوات الدرك، فيما اعتقل عدد من المتظاهرين، وسجلت حالات إغماء بين مواطنين إثر استخدام غاز مسيّل للدموع.
وشهد محيط الدوار الرابع توافدا حاشدا لمواطنين محتجين على مشروع قانون ضريبة الدخل، وسياسات الحكومة الاقتصادية. واللافت في المشهد الاحتجاجي غياب الأحزاب عن الحراك الشعبي، وخروج عفوي لمواطنين إلى الشارع منذ عدة ليال.
وتجددت التظاهرات عقب فشل لقاء حكومي نقابي في البرلمان الأردني السبت. وشهد السبت عدة تطورات مهمة على الساحة الأردنية، أولها عودة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى عمّان، عودة تلاها مباشرة اجتماع ترأس خلاله العاهل الأردني مجلس السياسات الوطني، و دعا الملك الحكومة ومجلس الأمة إلى حوار وطني شامل وعقلاني ومتوازن.
إلى ذلك، زاد لقاء الحكومة بمجلس النواب والنقابات المهنية، من التأزيم برأي متابعين، فالنتائج جاءت ضبابية ورمادية، لم تأخذ في عين الاعتبار المطالب الشعبية بضرورة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، إنما ألقت على عاتق مجلس النواب تبعات أي قرارات تتخذ بشأن قانون الضريبة إما بالرفض أو القبول.
وقال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة في تصريحات له إن على الشارع الأردني أن يعيد ثقته بمؤسسات الدولة و مجلس النواب، مبينا أنه لن يخذل المواطن و سيكون المجلس منحازا مع الطبقة الوسطى ومتدنية الدخل. وتابع الطراونة أن الحل قريب و إيجابي في الفترة المقبلة وهذا يعني أن مذكرة الاعتراض الخاصة بالنواب تأخذ في عين الاعتبار وبات الحوار مفتوحا احتراما لتلك المذكرة.
أما النقابات المهنية، فباتت تعيش حالة انقسام داخلي بين معارض، لمخرجات اللقاء مع الحكومة، خاصة بعدما حملتهم الحكومة مسؤولية الاحتجاجات في الشارع الأردني، وبين مؤيد.
وبدا الانقسام واضحا بعد لقائهم بالحكومة، اذ انخفضت وتيرة التصعيد وتحوّلت اللغة من "اضطراب عام" إلى "وقفة احتجاجية" تقام يوم الأربعاء القادم.
