صحار - الرؤية
تكثف المُديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة جهودها في مراقبة أسواق المحافظة ومتابعة الأسعار، للتأكد من آليات تنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بحماية حقوق المستهلك لضمان عدم استغلال شهر رمضان لرفع الأسعار أو عدم الالتزام بحقوق المستهلكين التي أقرها قانون حماية المستهلك.
وتشكل المديرية على مدار العام فرق عمل من مأموري الضبطية القضائية لمسح جميع أسعار السلع بأسواق المحافظة، وتسيير فريق متابعة وحملات تفتيشية ممنهجة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً لمقارنة الأسعار التي تسبق شهر رمضان، كما تعد سلسلة من الإجراءات لضبط حركة الأسواق وتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية للمواطنين خلال الشهر الفضيل بأفضل المواصفات والأسعار.
وقال مُحمد العيسائي مدير دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق إن المديرية تعمل على التأكد من توافق السعر مع الجودة، وتراقب الاشتراطات والمواصفات المتعلقة ببعض السلع وإذا ثبت عدم مطابقتها للمواصفات تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة، وذلك لما تشهده أسواق المحافظة بشكل عام من حركة شرائية استثنائية خلال الشهر الفضيل لاسيما في أسواق الخضروات والفواكه وأسواق المواشي والخياطة وغيرها من القطاعات.
وأكد العيسائي أهمية تضافر الجهود من قبل الجميع مع الهيئة العامة لحماية المستهلك، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه والمتمثل في خلق سوق متوازنة يسودها التكافل الاجتماعي على كافة الأصعدة.
وقال حمد البريكي رئيس قسم مراقبة الأسواق إن المديرية قامت باستعدادات استثنائية قبل بدء شهر رمضان، حيث تم تشكيل عدة فرق تفتيشية لمراقبة الأسواق موزعة على جميع ولايات المحافظة، ومنها فرق تفتيش مسائية مناوبة، للتأكد من توفر السلع الغذائية التي يحتاجها المستهلكون خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى ضمان أسعارها بحيث تكون في متناول المستهلكين.
وأشار البريكي إلى تقسيم فرق مأموري الضبط القضائي على حسب القطاعات بما يحقق سهولة وانسيابية العمل الرقابي وتكليف فرق المناوبات الليلية بالعمل ضمن مجموعات للتأكد من تغطية وسد حاجة المواطنين في الأسواق ومكافحة أي ظاهرة للاحتكار أو التأكد من مدى صلاحية ومطابقة المواد الغذائية المطروحة للمواصفات المطلوبة ووجود بطاقات البيانات مع كل المواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
