السبت, 22 سبتمبر 2018

"المركزي" يجري تعديلات على اللوائح التنظيمية لرفع مستوى السيولة الائتمانية

8.7% نموا بالاقتصاد الوطني في 2017.. والائتمان المصرفي يرتفع إلى 24.1 مليار ريال بنهاية مارس

السبت 02 يونيو 2018 06:16 م بتوقيت مسقط

8.7% نموا بالاقتصاد الوطني في 2017.. والائتمان المصرفي يرتفع إلى 24.1 مليار ريال بنهاية مارس

 

 

 

مسقط - العمانية

 

شهد الاقتصاد العماني خلال 2017 تحسنا شمل مختلف القطاعات عقب عامين متتالين من التراجع حيث تمكن من تسجيل نمو بنسبة 7ر8 بالمائة بالأسعار الجارية. وذكر تحليل اقتصادي للبنك المركزي العماني أن هذا النمو جاء انعكاسا لنمو الانشطة النفطية بنسبة 8ر20 بالمائة وغير النفطية بنسبة 9ر3 بالمائة.

ويعزى التحسن الشامل في النشاط الاقتصادي بشكل رئيسي إلى تعافي أسعار النفط والاثر الايجابي لعملية التنويع الاقتصادي. وتشير الارقام الى ان متوسط سعر النفط الخام العماني خلال 2017 بلغ حوالي 3ر51 دولار للبرميل مقارنة بـ 1ر40 دولار أمريكي للبرميل خلال عام 2016. ولاتزال الضغوط التضخمية في السلطنة محدودة بشكل عام حيث بلغ متوسط نسبة التضخم السنوي استنادا الى مؤشر أسعار المستهلك للسلطنة حوالي 6ر0 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

 

ويواصل القطاع المصرفي في السلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة علاوة على دعمه لمبادرات التنويع الاقتصادية بما فيه تلبية الاحتياجات الائتمانية لجميع القطاعات الاقتصادي مع مزيد من التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد أجرى البنك المركزي العماني العديد من التعديلات على اللوائح التنظيمية التي تحكم النشاط المصرفي بهدف رفع مستوى السيولة الائتمانية المتاح، الأمر الذي يساهم في إيجاد بيئة محفزة للأعمال وبالتالي تعزيز نسب النمو في الاقتصاد.

وتشير أرقام الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية والإسلامية أو مايعرف بشركات الإيداع الأخرى والتي تقدم نظرة شاملة عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في الجهاز المصرفي في السلطنة إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الى 1ر24 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2018 مسجلا نموا بنسبة 8ر7 بالمائة عن مستواه في نهاية مارس 2017.

وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص شهد ارتفاعا بنسبة 3ر6 بالمائة ليصل الى 4ر22 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2018. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة بلغت 4ر45 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 5 بالمائة و4ر3 بالمائة على التوالي.

وفي الجانب الآخر من الميزانية سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 1ر4 بالمائة ليصل إلى 3ر22 مليار ريال عماني بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 9ر2 بالمائة لتصل الى 2ر14 مليار ريال عماني وذلك في نهاية مارس 2018. كما يشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 49 بالمائة تلاه قطاعات الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 5ر29 بالمائة و19 بالمائة على التوالي أما النسبة المتبقية 5ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.