"دعم التنفيذ والمتابعة" تصدر التقرير السنوي لعام 2017 وسط آمال بإحراز النسب المستهدفة

تفاوت نسب الإنجاز في مؤشرات أداء قطاع السياحة.. والداخلية الأعلى تقدما بالمخطط السياحي الشامل بنسبة 64%

 

◄ زيادة عدد السياح القادمين من "الأسواق الجديدة" إلى 43419 سائحًا

◄ إضافة مبادرة "تسريع النمو في السياحة الداخلية" إلى لوحة مؤشرات الأداء

◄ 45 ألف فرصة عمل بالقطاع السياحي خلال عامين

◄ استثمارات كبيرة مرتقبة في سياحة المغامرات مع تبني "النموذج النيوزلندي"

◄ استهداف إنشاء 4 معالم سياحية متفردة على غرار "إيفل" و"الحرية"

◄ 6 مجمعات سياحية متكاملة .. و"شيفال بلان" الأفخم والأضخم

◄ 44% نسبة التعمين المستهدفة بالسياحة بحلول 2020

 

 

الرؤية- أحمد الجهوي

 

كشف التقرير السنوي الصادر عن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة التقرير السنوي لعام 2017، معدلات الإنجاز المستهدفة والفعلية للمبادرات والمشاريع، إضافة إلى جهود المؤسسات المعنية الحكومية والخاصة لتعزيز التنويع الاقتصادي، والذي يركز على 5 قطاعات مستهدفة؛ وهي الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية وسوق العمل والتشغيل والمالية وبيئة الأعمال.

وأظهر مؤشر الأداء الرئيسي في قطاع السياحة وتحديدا في خصخصة إدارة المواقع الطبيعية والمحميات مستويات التقدم المحرز خلال  عام 2017 بهدف الوصول إلى 100% (دون تحديد توقيت معين)، وفيما يتعلق بمحمية القرم الطبيعية فقد بلغ معدل إنجاز خطة الخصخصة نسبة 30%، وفي حديقة الحقف الجيولوجية بالدقم 40%، وفي محمية حديقة السليل الطبيعية بلغت النسبة 41%. ومن حيث تمكين المواقع الطبيعية لسياحة المغامرات بلغت 60%، وفي خصخصة إدارة المواقع التراثية "حارة البلاد" (مشروع تجريبي) فقد بلغت 55%.

وفيما يتعلق بإنشاء مشاريع ذات معالم سياحية متفردة (تشمل 4 مشاريع ضخمة)، فقد بلغت نسبة التقدم المحرز في عام 2017 في مشروع الجبل "ماونت ويلنس" إلى 30%، وفي مشروع تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس فلم يتم تحقيق أي إنجاز لتسجل النسبة 0%، أما مشروع عُمان ريفييرا بلغت 85%، ومشروع الموج مسقط فقد وصلت الى 85%.

وفيما يتعلق بوضع المخططات السياحية الشاملة لعدد من الولايات والمحافظات، فقد وصل التقدم المحرز لمحافظة مسندم إلى 35% ومحافظة الداخلية إلى 64% ومحافظة مسقط إلى 64% ومحافظة جنوب الشرقية إلى 64%، كما أن التطور في تعديلات مواد القوانين المتعلقة بالأراضي فقد بلغت 70%. وساهمت التأشيرات الإلكترونية وجذب الأسواق السياحية الجديدة في زيادة عدد السياح القادمين من الأسواق الجديدة (الصين وروسيا وإيران) عن طريق تسهيلات التأشيرة الجديدة إلى 47626 سائحا فيما كانت تستهدف 43419 سائحا، وزادت نسبة مستخدمي التأشيرات الإلكترونية إلى 107% بعدما كانت تستهدف 100%.

وتم تنفيذ 15 فعالية في عام 2017 من أصل 20 فعالية، وذلك وفق بند العدد السنوي لأنشطة المغامرة والرياضة السياحية، وبلغ مجموع الزوار المحليين 16308 زوار من أصل 17492 زائرا تم استهدافهم، كما بلغ مجموع الزوار الأجانب 2133 زائرا من 3923 زائرا مستهدفا، كما وصل المردود الاقتصادي المباشر إلى 8 ملايين ريال من أصل 9.4 مليون ريال مستهدفة.

وعملت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بشكل متواصل مع الشركاء من القطاع الخاص والأطراف المعنية بشكل رئيسي عن طريق إجراء جلسات حوارية مستمرة، وتكوين مجموعات استشارية تساعد على إيجاد حلول مشتركة لنمو القطاع. وركز فريق السياحة على تعزيز بيئة الأعمال وإيجاد الحلول للجوانب للمتعلقة بالقوى العاملة من أجل تمكين القطاع الخاص من لعب دور حيوي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع.

وتم إضافة مبادرة جديدة تحت مسمى "تسريع النمو في السياحة الداخلية" إلى لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية في عام 2018، حيث ذكر التقرير السنوي أنّ الغرض من هذه المبادرة يتمثل في التخطيط للعناصر الأساسية التي ستساعد في تعزيز نشاط السياحة الداخلية في السلطنة وتطويرها. وستعمل المبادرة على جذب الأهالي والمقيمين لزيارة المواقع السياحية واستكشاف البلاد بدلاً من السفر للخارج للترفيه والاسترخاء. وتسعى المبادرة إلى تشخيص ومعالجة الفجوات التي تحد من الاستغلال الأمثل للسياحة الداخلية. وبالنظر إلى أهميتها لرفاهية أفراد المجتمع، اتفقت وزارة السياحة مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على طرح مبادرة محددة في عام 2018 تهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية في سلطنة عمان.

وحول مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بأعداد الزائرين إلى السلطنة، تشير آخر الإحصاءات إلى أن عدد السياح وصل إلى أكثر من 3 ملايين زائر في عام 2017. وتتلخص مؤشرات الأداء العامة لقطاع السياحة في هذه المرحلة من التنفيذ بحلول عام 2020 في زيادة عدد السياح إلى 2.7 مليون سائح سنوياً (الزوار الذين يقيمون لليلة واحدة على الأقل)، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للقطاع السياحي ليصل إلى 1.5 مليار ريال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص إلى ما لا يقل عن 1.8 مليار ريال، وزيادة فرص العمل التي سوف يوفرها قطاع السياحة من 24900 في عام 2016 إلى 45000 فرصة عمل بحلول 2020.

سياحة المغامرات

وأشار التقرير إلى مبادرة "تمكين المواقع الطبيعية لسياحة المغامرات"، موضحاً أن السلطنة تعد إحدى الوجهات المثالية لأنشطة التحدي والمغامرة والأنشطة الأخرى المرتبطة بالطبيعة مثل مناطيد الهواء الساخن والطيران الشراعي والتسلق والمشي في الجبال والأنشطة والرياضات البحرية كالغوص والتجديف وركوب الدراجات المائية وغيرها. وعلى الرغم من أن السلطنة تزخر بإمكانات متعددة في هذا المجال، إلا أنها تفتقر لإطار تنظيمي لمعايير السلامة ومعايير التشغيل في مثل هذا النوع من الرياضات، وهو ما يجعل من الصعب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستثمار في هذا المجال. وتركز المبادرة على الحاجة إلى تقديم خدمات مهنية في هذا المجال وتطوير إجراءات تنظيمية لسياحة المغامرات في السلطنة. كما تسعى إلى إعداد ونشر لوائح إرشادية لنظام إدارة السلامة في سياحة المغامرات وإيجاد نظام مسؤول عن إصدار التصاريح الخاصة بممارسة أنشطة المغامرات يضمن الالتزام بمعايير السلامة، وأن يتم ممارسة هذه الأنشطة في أماكن محددة. علاوة على ذلك تقترح المبادرة إعداد مسودة خطة إدارة السلامة وإعداد معايير التدقيق على أنشطة المغامرة. وبمجرد وضع اللوائح والمعايير، فإن من المتوقع أن تنجح السلطنة في جذب المزيد من الاستثمارات في سياحة المغامرات. وقد قامت وزارة السياحة بالتعاون مع الحكومة النيوزلندية وشركة مافن الدولية للاستشارات بتنظيم ورش عمل في مسقط وخصب وصلالة في مايو 2017 بهدف إعداد دليل إرشادي لسياحة المغامرات. وبما أن السلطنة تسعى إلى تبني النموذج النيوزلندي في إدارة المخاطر الخاصة بأنشطة المغامرات، قام فريق المبادرة بجولة في نيوزلندا للتعرف عن قرب على التجربة وإجراء دراسة.

وخلال المرحلة المقبلة سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم لإعداد أدلة سلامة مع الحكومة النيوزلندية خلال عام 2018، بعد ذلك سيقوم فريق المبادرة بتدشين الإطار التنظيمي الذي سيتم اتباعه من جانب العاملين في قطاع سياحة المغامرات. وفي إطار الجهود المبذولة لتحقيق مزيد من التقدم، سيقوم فريق المبادرة بالتنسيق مع وزارة السياحة وشركات القطاع الخاص بمتابعة سير عمل أربعة مشاريع لسياحة المغامرات.

وأوضح التقرير السنوي أن نمو القطاع السياحي في السلطنة يعود إلى زيادة الطلب من السياح على وجهات جديدة، ويتمثل الغرض من هذه المبادرة في إنشاء وجهات محلية متخصصة توفر خدمات المطاعم والمقاهي ذات الطابع المحلي. وتشمل قائمة أبرز المشاريع التي تم تحديدها في المبادرة والإنجازات التي تمت في عام 2017: أولا مجمع مسقط للمطاعم، والذي سيعمل على إبراز التراث العماني الثري. وسيكون هذا المشروع، الذي تمت الموافقة عليه من قبل وزارة السياحة وشرطة عمان السلطانية وبلدية مسقط، في قلب العاصمة مسقط. ثانيا: مشروع "صلالة جراند مول" وهو عبارة عن مجمع تجاري متنوع، ذي طابع حضاري. ثالثا: مجمع الصاروج للمطاعم ويضم المجمع الذي يقع في حي الصاروج ثلاثة مطاعم بتجربة جديدة في المنطقة، وتم اعتماد المخطط الرئيسي للمشروع ووقع المستثمر على اتفاقية حق الانتفاع بالأرض مع وزارة السياحة. رابعا: مجمع العذيبة للمطاعم والمقاهي، وتم اعتماد المخطط الرئيسي للمشروع من وزارة السياحة كما تم التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع.

وفي المرحلة المقبلة، ستتواصل الجهود خلال عام 2018 من أجل متابعة المشاريع للتأكد من أن العمل يسير وفق المخطط له وفي نفس الوقت التعامل مع التحديات التي يمكن أن تطرأ. ومن بين المشاريع الجديدة التي ستركز عليها مجموعة العمل في عام 2018؛ تطوير منطقة المطاعم والمقاهي في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. وستسعى المبادرة بحلول عام 2020 إلى جلب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 44 مليون ريال وزيادة عدد الزائرين إلى السلطنة بنحو 60000 زائر.

معالم سياحية متفردة

فيما تهدف مبادرة إنشاء مشاريع ذات معالم سياحية متفردة (تشمل 4 مشاريع ضخمة)، إلى تعزيز جاذبية السلطنة للسياح من خلال إيجاد معالم ومناطق جذب سياحي متفردة في مناطق مختلفة من السلطنة. وتكمن الفكرة في إنشاء معالم سياحية فريدة في السلطنة مثل برج إيفل في باريس أو تمثال الحرية في نيويورك. وقد تم تحديد أربعة مشاريع كبرى يقوم القطاع الخاص بتطويرها؛ لتصبح وجهات سياحية تستوعب مثل هذه الرموز السياحية.

أما مبادرة "تسهيل إنشاء المجمعات السياحية المتكاملة والفنادق وأماكن الجذب ذات الطابع المتميز"، فتهدف إلى إنشاء وحدة متخصصة في تسهيل تنفيذ المشاريع، إلى جانب معالجة التحديات التي تمت مناقشتها خلال البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي لتسهيل تنفيذ 6 مشاريع وهي: منتجع أنانتارا جبل السيفة، وأستوديو إم بواسطة ميلينيوم، وهو فندق من فئة الثلاث نجوم في منطقة الحيل بمحاذاة شارع السلطان قابوس بمسقط. ومجمع قريات السياحي المتكامل، ويتضمن إنشاء فنادق ثلاث وأربع وخمس نجوم، وملعب غولف وحديقة مائية وممشى يضم العديد من المراكز الترفيهية ودور السينما والمطاعم والنوادي الصحية. ومنتجع آغاروود صلالة، وهو فندق ومنتجع صديق للبيئة. فضلا عن مشروع فندق مطرح التراثي. ومشروع منتجع الخيران "شيفال بلان" ويضم فندقا من فئة السبع نجوم، ويقع في موقع متميز في خليج منعزل ويغطي مساحة 137.847 متر مربع في منطقة الخيران.

وحول مبادرة "إيجاد حلول لتوظيف العمانيين في قطاع السياحة"، أوضح التقرير السنوي أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة يتمثل في استقطاب الشباب العماني للعمل في قطاع السياحة. كما ستبحث هذه المبادرة عن وسائل مضاعفة عدد الوظائف المباشرة التي يشغلها العمانيون في هذا القطاع بحلول عام 2020؛ حيث إن الهدف المحدد لعام 2020 يسعى إلى إيجاد 21000 وظيفة مباشرة جديدة؛ منها 10000 وظيفة للعمانيين ليصل معدل التعمين في القطاع إلى 44%.

تعليق عبر الفيس بوك