مسقط – الرؤية

تؤكد دراسات علم الإدارة أنَّ أكثر المؤسسات والشركات الإنتاجية والخدمية نجاحاً تلك التي تسود بيئة العمل فيها علاقات إنسانية مؤسسة على الثقة المتبادلة بين مختلف المستويات القيادية وبين العاملين وفي إطار القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقة بين أطراف الإنتاج.

ويفترض أن تكون الإدارات التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص في السلطنة متابعة لما يستجد ويطور ويحدث في قانون العمل العماني، إذ إن أي تعديل أو إضافة أو إلغاء لأي من مواد قانون العمل وأحكامه إنما يأتي لتطوير حالة ما تخص القوى العاملة أو أصحاب الأعمال أو المنشآت، لواقع أفضل في ضوء المستجدات التي تطرأ في علاقات العمل.

وبالعودة إلى أبواب قانون العمل ومواده فإنّ معظمها تختتم بمادة نصها على أن "يصدر معالي وزير القوى العاملة القرارات والإجراءات والضوابط الخاصة بتنفيذ أحكام القانون". وتُحدّث القوانين وتطوّر وتواكب ما يطرأ في سوق العمل فتستبدل أو تُعدّل أو يضاف لها بما يجعلها أكثر فاعلية وانسجاما مع المستجدات.

وتجري مراجعة أحكام قانون العمل العماني في ضوء تطور واقع سوق العمل في السلطنة لحالة تتيح للمواطنين تصويب أوضاع القوى العاملة الوطنية والوافدة. وتراعي أحكام قانون العمل مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة، وركزت بشكل أساسي على بعض الجوانب المتعلقة بتنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج: أصحاب الأعمال والعمال، من خلال عدد من الإجراءات التي يجب أن تتبعها كل منشأة لضمان علاقة عمل مستقرة ومستمرة وذلك بالحرص على وضع لائحة بنظام العمل في مكان ظاهر في كل منشأة بعد اعتمادها من قبل وزارة القوى العاملة.
وقد شملت التعديلات على القانون في السنوات الماضية 18 مادة منها عالجت معظم ما تمَّ طرحه من آراء ومقترحات تم الاتفاق عليها بين الأطراف المُعنية خاصة طرفي الإنتاج أصحاب العمل والعاملين. ومن أهم ما شملته هذه التعديلات الحقوق والواجبات والإجازات وساعات العمل وتنظيمها في الأعمال التي تجرى في بعض القطاعات التي تعتمد على نظام العمل بالمناوبات كالموانئ والمطارات أو على السفن أو البواخر أو الطائرات.
وقد حفز قرار رفع الحد الأدنى للأجور العديد من منشآت القطاع الخاص لإعادة هيكلة سلم أجور العاملين لديها من المواطنين، كما ساهم إلى حد بعيد في استقرار القوى العاملة الوطنية في عملها . ويُعد ذلك مؤشراً جيدا يضاف إلى ما سيتحقق من امتيازات للقوى العاملة الوطنية تضمنتها التعديلات الجديدة لقانون العمل خاصة ما يتعلق منها بالعلاوات الدورية والترقيات وفرص التدريب وغيرها من عوامل الاستقرار الأخرى مثل الإجازات الأسبوعية والدورية، فضلاً عمَّا سبق في القانون من جواز تشكيل نقابات عمالية تمثل العاملين لعرض مطالبهم بصورة حضارية منظمة على صاحب العمل وتنظيم البرامج والأنشطة الهادفة إلى تثقيف العاملين بما لهم من حقوق وعليهم من واجبات.