مسقط - الرؤية

أَصْدَرت الهيئة العامة لسوق المال تعميمًا يحثُّ شركات التأمين على تسهيل تعويض المتضررين من الحالة المدارية "مكونو" من حملة الوثائق التأمينية، مُتضمنا توجيه شركات التأمين نحو القيام ببعض الإجراءات التي تسهل عمليات تقييم الأضرار وتعويض المتضررين دون تأخير.

وأكَّد التعميم أهمية دعم أقسام المطالبات لدى شركات التأمين للإسراع في تقييم الأضرار، ودفع التعويضات لمستحقيها؛ وذلك عن طريق توفير -وبشكل عاجل- الكادر البشري اللازم في محافظة ظفار لتسوية المطالبات في أسرع وقت ممكن. أما بالنسبة للشركات التي ليس لديها فروع في محافظة ظفار عليها إرسال ممثلين عنها لخدمة عملائها في المحافظة؛ وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة عمان (صلالة). ودعت الهيئة الشركات للتواصل الفوري مع العملاء، وتوعيتهم بآلية التواصل مع الشركة للإبلاغ عن أية أضرار في الممتلكات المؤمن عليها لدى الشركة. إلى جانب تسهيل إجراءات تسوية كافة المطالبات بأنواعها، مع ضرورة توجيه معايني الخسائر لدى الشركات للإسراع في تقييم الأضرار، كما حثت الهيئة الشركات على التواصل مع معيدي التأمين حسب الاتفاقيات المبرمة. وطالبت الشركات بموافاة الهيئة العامة لسوق المال ببيانات وافية ومفصلة للخسائر المتوقعة من الأنواء المناخية في موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق 4 يونيو 2018.

وكانتْ الهيئة قد عقدتْ اجتماعا طارئا، صباح يوم الأحد الماضي، مع شركات التأمين، برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال؛ حيث ناقشت مع شركات التأمين آلية تسهيل تعويض عملائها المتضررين من الحالة المدارية "مكونو" في ظفار الوسطى.

يُشار إلى أن قطاع التأمين يمثل أحد الأدوار المهمة في مثل هذه الظروف لتخفيف تباعات الحالة المدارية التي تعرضت لها السلطنة في محافظتي ظفار والوسطى، وما أحدثته من خسائر على الأفراد والمؤسسات؛ حيث يُعول على القطاع أن يوفر التغطية التأمينية التي تبعث بالأمان والاطمئنان للأفراد والمؤسسات، ويوفر البيئة الاستثمارية الآمنة. ويأتي هذا الدور مُكمِّلاً للجهود الوطنية التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية والمجتمع منذ بداية الحالة المدارية "مكونو"؛ وذلك لإدارة المخاطر المتوقعة، وتخفيف تبعاتها على المجتمع أفرادا ومؤسسات.