مسقط – الرؤية

أكّدت جميلة بنت سالم جداد مديرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية أنّ السلطنة تؤمن بالدور العظيم الذي تقوم به المرأة في كافة مناحي الحياة، وبدورها في دفع عجلة التنمية وبناء مستقبل أفضل لعمان، وفي إطار هذا الإيمان والاهتمام البالغ للمرأة العمانية والمحافظة على حقوقها فقد خُصص17 أكتوبر يوما للمرأة العمانية، وذلك بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه – وهو الداعم الأساسي لتفعيل دور المرأة العمانية والحصول على كافة حقوقها المدنية التي تكفل لها ممارسة دورها الحيوي تحت سيادة القانون.

وقالت: حرصا من السلطنة على توفير قاعدة أساسية من التشريعات والأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل للمرأة حقها كمواطنة عمانية لها كيانها المستقل والخاص فقد وقعت السلطنة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في 7 مايو 2005، والتصديق على هذه الاتفاقية في21 فبراير 2006، وشكلت السلطنة لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية بالقرار الوزاري 348/2005، كما تمّ مناقشة التقرير الوطني الأول للسلطنة حول التدابير التشريعية والقضائية والإدارية المتخذة حيال مواد وبنود هذه الاتفاقية في 4 أكتوبر2011م.

وتعرف مديرة شؤون المرأة هذه "الاتفاقية" على أنها معاهدة دولية اُعتُمِدَت بواسطة اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 1979، وهي بمثابة وثيقة الحقوق الدولية للنساء، وتم التصديق على هذه المعاهدة في الـ 3 من سبتمبر 1981 ووقع عليها أكثر من 189 دولة من بينهم أكثر من 50 دولة وافقت تحت إطار بعض التحفظات والاعتراضات.

وتضيف: تحتوي الاتفاقية على 30 مادة مقسمة إلى 6 أجزاء، حيث يشمل الجزء الأول المواد من 1 إلى 6 ويركز على تعريف التمييز ودمج مبدأ المساواة في الدساتير والتشريعات وضمان المساواة في الحقوق والحريات الأساسية ومكافحة جميع أشكال الاتجار والاستغلال للمرأة، أمّا الجزء الثاني يتعلق بالمواد من 7 إلى 9 ويركز على حث الدول على اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للقضاء على التمييز في الحياة العامة والسياسية، ويركز الجزء الثالث على الإجراءات المطلوبة للقضاء على التمييز في مجالات التعليم والتوظيف وحقوق العمل والحصول على الخدمات والضمان الاجتماعي، وتأتي تفاصيل هذا الباب في المواد من 10 إلى 14، أمّا الجزء الرابع فيشمل المواد من 15 إلى 16 ويتعلق بالحقوق القانونية والمدنية والمساواة أمام القانون وكذلك المساواة في قانون الأسرة، إلى جانب الجزءين الخامس والسادس مشتملا على المواد من 17 إلى30 ويتعلق بالمتطلبات الإدارية لتقديم التقارير الدولية ويتضمن الأحكام الختامية.

وتوضح جميلة بنت سالم جداد مديرة شؤون المرأة أن السلطنة تتحفظ على جميع أحكام الاتفاقية التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول به في السلطنة، كما تتحفظ على الفقرة الثانية من المادة التاسعة، والتي تنص على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، والفقرة الرابعة من المادة الخامس عشر، والتي تنص على أن تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

كما تتحفظ السلطنة على المادة السادسة عشر والمتعلقة بمساواة الرجل والمرأة وخاصة البنود (أ.ج.و) الخاصة بالتبني بالإضافة إلى ذلك أن السلطنة غير ملزمة بالفقرة (أ) من المادة التاسعة والعشرين بالتحكيم وإحالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر على محكمة العدل الدولية في حالة عدم تسويته عن طريق المفاوضات.

وحول الجهود التي تبذلها السلطنة في تنفيذ بنود الاتفاقية أضافت: طبقًا للمادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تُعد الدول الأطراف فيها تقارير أولية ودورية توضح التطور الحاصل في مجال تمكين المرأة ومدى تفعيل بنود الاتفاقية على المستوى الوطني، والتزاماً من السلطنة بذلك، فقد ناقشت تقريرها الأول أمام اللجنة الدولية للاتفاقية في الدورة 50 بوفد رفيع المستوى ترأسه معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، وضم في عضويته عددا من أعضاء اللجنة ممثلين لعدد من الجهات، وكان ذلك في 4 أكتوبر 2011.

كما أوضحت أن وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة نفذت حلقات عمل تحضيرية لأعضاء الوفد تحضيراً لمناقشة التقرير الدوري الجامع للتقريرين الثاني والثالث للاتفاقية متضمنة عددا من المحاور من أبرزها (الجلسة الإجرائية، وأجندة مناقشة التقرير الثاني والثالث لاتفاقية سيداو في الدورة الثامنة والستين، والمذكرة التقنية للدورة الثامنة والستين وحوار المناقشة للتقرير الوطني الأول للاتفاقية، وملخص للتقرير الوطني الجامع للتقريرين الثاني والثالث وقائمة المسائل والردود عليها، وتحليل تقرير السلطنة الثاني والثالث للاتفاقية، إلى جانب قراءة في الأسئلة المتوقعة أثناء المناقشات والملاحظات الختامية للجنة الدولية).

بالإضافة إلى مناقشة التقرير الوطني الدوري الجامع للتقريرين الثاني والثالث لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" أمام اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 3 نوفمبر 2017م، بوفد رفيع ترأسه معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وضم في عضويته عددا من أعضاء اللجنة ممثلين لعدد من الجهات، حيث لقي التقرير إشادة أممية لما تحقق للمرأة العمانية من إنجازات، كما نشر التقرير الوطني الدوري الجامع للتقريرين الثاني والثالث لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب مشاركة دائرة شؤون المرأة بعدد 32 ورقة عمل بهدف التعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتحفظات السلطنة عليها وجهود السلطنة في مجال تفعيل الاتفاقية منذ عام 2009 إلى أبريل 2018.