لاهاي - رويترز

قدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم طلبا للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان متصلة بسياسات الاستيطان الإسرائيلية.

ويصل الطلب لحدود أبعد من طلب كان قد تم تقديمه عام 2015 كي يحقق الادعاء في جرائم مزعومة بالمنطقة، كما أنه قد يسرع من عملية إجراء تحقيق كامل.

وعلى الجانب الآخر، شككت دولة الاحتلال في السند القانوني للطلب الذي قدمه الفلسطينيون للمحكمة الجنائية الدولية.  وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان ”الإحالة الفلسطينية محل الكلام ليس لها سند قانوني، والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني خارج دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة“. ووصفت الوزارة الطلب بأنه ”خطوة مثيرة للسخرية“.