◄ منظمة التعاون الإسلامي تدين الدعم الأمريكي لإسرائيل في ارتكاب جرائم وحشية

◄ التأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشريف

إسطنبول - العمانية- الوكالات

حمَّلت القمة الإسلامية الاستثنائية لمنظمة التَّعاون الإسلامي التي انعقدت في إسطنبول حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الأعمال الوحشية التي مورست ضد الفلسطينيين وأدت إلى مقتل 60 منهم على الأقل في 14 من شهر مايو الجاري وإصابة نحو ألفين و700 مدني.

وبتكليف سامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- شارك معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في أعمال هذه القمة الاستثنائية.

وأدان البيان "بأشد العبارات الأعمال الإجرامية للقوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولاسيما في قطاع غزة حيث يمارس المدنيون الفلسطينيون العزّل حقهم المشروع في الاحتجاج على هذا الاحتلال غير الإنساني وغير القانوني على الإطلاق". وناشد البيان الختامي الذي صدر عن القمة المؤسسات الدولية اتخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية حول الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على حدود غزة وإرسال قوة دولية لحماية الفلسطينيين. وقد طلب المشاركون من الأمين العام للتعاون الإسلامي التحرك العاجل لإنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في جرائم ومجازر القوات الإسرائيلية ضد المُتظاهرين السلميين في غزة وتحديد المسؤولية الجنائية للسلطات الإسرائيلية ونقل النتائج التي تخلص إليها اللجنة إلى الهيئات الدولية ذات الصلة. وناشد البيان مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان القيام بمسؤولياتهم بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية حول الاعتداءات في غزة وحث جميع الدول لتكثيف جهودها من أجل وضع ذلك على أجندة المؤسسات الدولية المذكورة في أسرع وقت.

وقال البيان إنَّ "هذه الأعمال تشكل جرائم وحشية تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الإدارة الأمريكية الذي يتخذ أشكالاً منها حماية الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة في مجلس الأمن الدولي؛ ونلاحظ أيضاً أنَّ هذه الجرائم تأتي في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية غير القانوني نقل سفارتها رسمياً من إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة، مما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في سلوكها الأرعن تجاه المدنيين الفلسطينيين".

وطالب البيان الختامي بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني بما في ذلك إرسال قوة دولية للحماية مشددًا العزم على اتخاذ تدابير سياسية واقتصادية تجاه الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأشادت قمة إسطنبول الإسلامية بدور دولة الكويت وموقفها السريع حيال الأحداث الدموية في غزة ودعوتها إلى اجتماع عاجل في مجلس الأمن الدولي كما رحبت بطرح الكويت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين. وقد أدانت القمة الممارسات الإجرامية التي نفذتها القوات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل الذي كان يستخدم حقه في التظاهر السلمي ضد الاحتلال غير الإنساني وغير القانوني وأكدت على ضرورة التنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية حول التطورات الأخيرة في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية.

وجدد البيان تأكيده على الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية ولوضع القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية؛ كما جدد دعم المنظمة المبدئي للشعب الفلسطيني في سعيه إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف؛ داعين جميع الدول إلى الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

وأكد البيان أنَّ مدينة القدس الشريف هي عاصمة فلسطين الأبدية، وأن افتتاح أمريكا سفارة لها في المدينة المحتلة "لا يغيّر من وضعها القانوني" ولا يشرعن ضم قوات الاحتلال الإسرائيلية للمدينة، مجددة رفضها للقرار غير المشروع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل المحتلة واعتبرته باطلًا بموجب القانون.

وقال البيان: "نُدين افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، ونعتبره عملاً استفزازياً وعدائياً موجهاً ضد الأمة الإسلامية وضد الحقوق الوطنية الفلسطينية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، فضلاً عن أنه اعتداء على النظام الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، مما يشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على زيادة تصعيد أعمالها غير القانونية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني".

واعتبرت القمة أنَّ قرار ترامب (نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل) انتهاك للقرارات الدولية وهجوم على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني وتقويض متعمد لمبادرات السلام كافة وتهديد للسلم والأمن الدوليين.

وتابع البيان: "نعتبر أن أي دولة تحذو حذو الإدارة الأمريكية فيما أقدمت عليه أو تقبل به أو تغضّ الطرف عنه أو عن أي خطوة مماثلة تتخذها دول أخرى، نعتبرها دولةً متواطئةً تستهدف تقويض القانون والنظام الدوليين؛ ونعرب عن عزمنا على التصدي لهذه الأعمال المشينة باتخاذ التدابير المناسبة؛ ونقرر اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الدول الأخرى من الاقتداء بالخطوة الأمريكية غير القانونية بنقل سفاراتها إلى القدس؛ وندين في هذا الصدد نقل غواتيمالا سفارتها إلى القدس، ونعتزم اتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية وغيرها من الإجراءات المناسبة في حق البلدان التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفاراتها إليها".

وشدد البيان على ضرورة تجاوب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع قرارات المنظمة بشأن القضية الفلسطينية، والالتزام بالتصويت لصالحها واتخاذ الإجراءات التي تسهم في الدفاع عن هذه القضية العادلة، وندعو  إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد من يُخالف هذا الأمر. ودعا البيان: "الدول الأعضاء والمجتمع الدولي الأوسع نطاقاً إلى حظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية إلى أسواقها، واتخاذ تدابير ضد الأفراد والكيانات المتورطة أو المستفيدة من استمرار الاحتلال ونظام الاستيطان".

ودعا البيان الختامي للقمة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوقوف على الحياد الذي يكفل تأسيس سلام شامل يقوم على مبدأ حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية. وجاء في البيان الختامي للقمة أنَّ إسرائيل ارتكبت أعمالا تشكّل جرائم وحشية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.