◄ التقرير يتوقع وصول المؤشر العام إلى 4644 نقطة خلال المرحلة المقبلة

◄ عوامل جيوسياسية وحذر المستثمرين ونتائج أعمال وراء هبوط المؤشر

مسقط - الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية بالتأني أثناء تقييم أداء الشركات، وأن يكون القرار الاستثماري على المدى المتوسط، كون أن العديد من الشركات ستشهد تحسنًا في أدائها خلال العام مع الوضع بعين الاعتبار أن الربع الأول قد شهد عددا من البنود والتأثيرات لمرة واحدة.

وقال التقرير إنَّ تداول عدد من الأسهم عند مستويات مقاربة لقيمها الدفترية، يعني بأنها عكست بالفعل كافة المخاوف وبالتالي أصبحت فرصة جيدة للشراء. ويرى التقرير أن ضعف أحجام وقيم التداول يسهم في جعل السوق عرضة لتحركات صغيرة تؤدي لتأثيرات كبيرة، خاصة إن كانت على أسهم ذات وزن نسبي كبير في المؤشر، وعليه فإنَّ تحسن مستويات التداول سيخفف من حساسية السوق لهذه التحركات.

وجدد التقرير رأيه بأن أداء الشركات "بشكل عام جيد" مع الأخذ بعين الاعتبار أن نمو الإيرادات لا يزال مستمرا، إضافة إلى الوضع الاقتصادي القوي للبلاد واستمرار تحسن أسعار النفط.

وقال التقرير إنه رغم ثبات أدائه خلال الأيام الأولى من التداولات، إلا أن المؤشر العام لسوق مسقط ما لبث وأن سجل تراجعا بضغط من عوامل جيوسياسية وحالة الحذر لدى المستثمرين ونتائج شركة عمانتل. وأسهم أيضا ضعف التداولات في جعل المؤشر أكثر حساسية لتحركات صغيرة على اسهم قيادية مدرجة فيه، الأمر الذي لا يمثل حقيقة الوضع العام للشركات حتى تلك التي سجلت نتائج متواضعة؛ كون أن أسعار أسهمها قد عكست بالفعل جميع المخاوف وبالتالي أصبحت جاهزة للإرتفاع من جديد.

تراجع أسبوعي

وتراجع المؤشر العام بنسبة 1.36 في المئة خلال الأسبوع المنصرم عند مستوى 4617.71 نقطة. وانخفضت المؤشرات الفرعية تصدرها مؤشر الصناعة بنسبة 2.02 في المئة، ثم المؤشر المالي بنسبة 1.16 في المئة، وأخيرا مؤشر الخدمات بنسبة 0.37 في المئة، بينما استقر أداء المؤشر المتوافق مع الشريعة. وأفصحت شركة ظفار للتأمين بأن تاريخ اكتساب حق الاكتتاب في أسهم حقوق الأفضلية والسندات القابلة للتحويل الإلزامي كان في 17 مايو 2018، وأنه في تاريخ اكتساب الحق لكل مالك لخمسة أسهم في الشركة الحق في سهم واحد  مطروح  من قبل الشركة، على أن يتم تقريب الكسور إلى أقرب عدد صحيح. وكما هو في تاريخ اكتساب الحق سيكون لكل مالك عشرين سهم في الشركة له الحق في الحصول على سند واحد مطروح من قبل الشركة على أن يتم تقريب الكسور إلى أقرب عدد صحيح.

وفي إفصاح آخر، قالت الشركة الوطنية لمنتجات الألمونيوم إنه تمت الموافقة على طلب تعويض من التأمين عن خسائر جراء توقف الإنتاج في معدة السحب رقم 4 بسبب الأعطال بمبلغ 102.02 ألف ريال عماني كتعويض نهائي، وسوف يتم احتساب المبلغ المتحصل عليه في الربع الثاني من عام 2018.

من جهتها، أعلنت شركة عمانتل عن نتائجها للربع الأول من العام الحالي والتي أظهرت تسجيل إيرادات المجموعة مبلغ 470 مليون ريال عماني منها 325.2 مليون ريال عماني إيرادات مجموعة زين. ووفقا لتقرير مجلس الإدارة، بلغت الإيرادات المحلية للشركة الأم والشركات التابعة المحلية 144.5 مليون ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 9.8 في المئة بدعم من كافة خطوط الإيرادات خاصة إيرادات أعمال الجملة بسبب نمو إيرادات بيع السعات. وبلغ صافي الربح المنسوب لمساهمي الشركة الأم في القوائم المالية الموحدة 15.97 مليون ريال عماني مقارنة مع 23.79 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام السابق. وقد أقامت الشركة حلقة نقاشية تتعلق بالنتائج وإصدار السندات المتعلقة بالاستحواذ على حصة في مجموعة زين. من ضمن الأسباب التي أثرت على نتائج الشركة وأدت إلى الضغط على الأرباح هو طبيعة مزيج الإيرادات وتعديلات تخص تطبيق المعايير المحاسبية الدولية رقم 9 ورقم 15 إضافة إلى تكاليف إصدار السندات. الشركة أشارت إلى أن التوزيعات التي تحصل عليها من مجموعة زين كافية لتغطية تكلفة الدين ذات الصلة وبأن التدفقات النقدية هي في وضع جيد يكفي لسداد أصل الدين خاصة وأن الشركة تتوقع انخفاضا في المصاريف الرأسمالية بسبب الاستفادة من العمليات المشتركة مع زين.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في توصيتنا السابقة "تبقى فرصة وصول المؤشر نحو مستوى 4,644 نقطة واردة" تشير المؤشرات الفنية الى وصول مؤشر سوق مسقط إلى هذا المستوى خلال الفترة المقبلة. وأصدرت الهيئة العامة لسوق المال مؤخرا بيانات مالية مدققة عن قطاع التأمين في السلطنة لعام 2017 والتي أظهرت نمو إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين بنسبة 0.3 في المئة، لتصل إلى 451.57 مليون ريال عماني، مقارنة مع 450.24 مليون ريال عماني، كما في نهاية 2016. وبلغ عدد الوثائق المصدرة من قبل شركات التأمين 1.72 مليون وثيقة بارتفاع نسبته 4 في المئة مقارنة بعام 2016. وأظهرت البيانات أنَّ متوسط نمو الأقساط التأمينية خلال السنوات الخمس السابقة بلغ 5.8 في المئة. وقد شكل تأمين المركبات بشقيه التأمين الشامل والطرف الثالث ما نسبته 34 في المئة من إجمالي حجم الأقساط في حين شكلت أقساط التأمين الصحي ما نسبته 30 في المئة من إجمالي الأقساط المكتتبة. واستقرت نسبة انتشار التأمين خلال عامي 2016 و2017 عند حوالي 1.62 في المئة، في حين انخفضت كثافة التأمين إلى 97.4 ريال عماني في عام 2017 مقارنة مع 99 ريالا عمانيا في عام 2016. وبلغ إجمالي رأس مال شركات التأمين 248.46 مليون ريال عماني في عام 2017 بزيادة قدرها 16 في المئة مقارنة مع عام 2016.

أما إجمالي أصول شركات التأمين فقد شهد ارتفاعا في رؤوس الأموال بنسبة 22 في المئة خلال عام 2017 ليصل إلى حوالي 1.048 مليار ريال عماني كذلك سجل معدل الاحتفاظ في شركات التأمين ارتفاعًا عند نسبة 57.46 في المئة.

نمو اقتصادي

وفي إشارة إلى الوضع الجيد للاقتصاد المحلي، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في تقرير لها أن ينمو اقتصاد السلطنة بنسبة 3 في المئة خلال العام الجاري، بدعم من استقرار إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي. وثبتت الوكالة تصنيفها الائتماني بالعملة الأجنبية والمحلية عند BB وB على التوالي مع إعطاء نظرة إيجابية للمرحلة المقبلة. وأشارت الوكالة إلى أنَّ اقتصاد السلطنة سيكون أقل عرضة للتقلبات مع ارتفاع أسعار النفط واستقرار إنتاجه. وأشادت الوكالة بجهود التنويع الاقتصادي ومن بينها إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمشاريع الأخرى. وأوضح تقرير الوكالة تسجيل زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي والخارجي وتدفقات الأسهم في المحافظ الاستثمارية من القطاع الخاص في العام 2017.

وفي سياق آخر، واستمرارا لتطوير حقول الغاز والاستكشافات الواعدة، وقعت وزارة النفط والغاز مذكرات تفاهم مع شركات نفطية منها شركة شل العالمية لتطوير الطاقة والغاز وشركة توتال. وتتعلق الاتفاقات بالدرجة الأولى بتطوير اكتشافات الغاز بمنطقة بريك الكبرى في الرقعة 6 البرية بحصص 25 في المئة و75 في المئة لشركة توتال وشركة شل على التوالي. وبحسب بيان شركة توتال فإنه من المتوقع أن يكون الإنتاج المبدئي نحو 500 مليون قدم مكعبة يوماً وقد يرتفع إلى مليار قدم مكعبة يوميًا وبأن الشركة ستستغل حصتها من الغاز لإقامة مركز إقليمي في عُمان لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال.

وتشير الإحصاءات المتعلقة بالغاز الطبيعي في السلطنة إلى أنَّ الإنتاج المحلي والاستيراد قد بلغ 10.9 مليار متر مكعب خلال الربع الأول من العام الجاري بارتفاع سنوي نسبته 6.8 في المئة على أساس سنوي وفقاً للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وبلغت نسبة الاستخدام 100 في المئة، وذهب الجزء الأكبر للمشاريع الصناعية بنسبة 78 في المئة مقارنة مع 62 في المئة لذات الفترة من العام السابق. وبلغ النمو السنوي المركب للسنوات 2013-2017 نحو 1.13 في المئة.

ووقعت الشركة العمانية العالمية للمتاجرة- وهي إحدى الشركات التابعة لشركة النفط العمانية- اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال لمدة 10 سنوات مع شركة "بيتروبانجلا" النفطية المملوكة لحكومة بنجلاديش. وتقضي الاتفاقية بتوريد ما مقداره مليون طن متري/ سنويًا بعد الانتهاء من إنجاز أول محطتين لاستيراد الغاز الطبيعي المسال التي يجري إنشاؤهما حاليًا في بنجلاديش.

البورصات الخليجية

احتلت بورصة قطر المرتبة الأولى خليجيا بارتفاع نسبته 1.62 في المئة، في حين كان أداء سوق مسقط للأوراق المالية الأسوأ بنسبة 1.36 في المئة. وعلى المستوى الإقليمي، تشهد المملكة العربية السعودية أول اندماج بنكي في البلاد منذ ما يقرب من عقدين؛ حيث أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" و"البنك الأول" عن توصلهما إلى اتفاق مبدئي للاندماج بصفقة تقدر بـ5 مليارات دولار يأخذ فيها ساب حصة بنك "آر.بي.إس" في "البنك الأول". وسينتج عن العملية تكوين كيان مصرفي سيكون ثالث أكبر بنك مدرج في البورصة السعودية والسابع خليجيا. وكانت المرة الأخيرة التي شهدت فيها المملكة العربية السعودية أي عمليات اندماج وشراء منذ 19 عامًا، عندما اندمجت مجموعة سامبا المالية مع البنك السعودي المتحد لإنشاء واحدة من أكبر المؤسسات المالية الإقليمية في ذلك الوقت. ويحاول بنك "آر.بي.إس" منذ سنوات دون جدوى بيع حصته في البنك الأول. وبنك "آر.بي.إس"- ومقره إدنبره عاصمة أسكتلندا- يقوم بتخفيض عمليات الاستثمار المصرفي لديه حول العالم بهدف التركيز على الإقراض الاستهلاكي والتجاري.

وفي الكويت أقرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى سنة 2021 إلا أنّ اللجنة وطبقاً لرويترز أكدت على ضرورة تسريع إجراءات الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت الموازنة العامة الفيدرالية الأمريكية أعلى فائض شهري لها على الإطلاق خلال شهر أبريل المنصرم بمقدار 214 مليار دولار. وبحسب البيانات، بلغت إيرادات الحكومة الفيدرالية حوالي 510 مليارات دولار في الشهر الماضي فيما سجل الإنفاق 296 مليار دولار. وعادة ما تسجل الحكومة الفيدرالية فائضا في أبريل؛ حيث يواجه دافعو الضرائب مهلة نصف شهرية لتقديم تقارير عن إيراداتهم، وفق ما نشرت وكالة بلومبيرج الإخبارية.

واستنادا لأحدث التقارير الشهرية لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بلغ إنتاج أعضاء المنظمة في المتوسط 31.93 مليون برميل يومي خلال شهر أبريل بزيادة قدرها 12 ألف برميل يومي عن الشهر الذي سبقه. وقد عوّضت زيادة الإنتاج في كل من السعودية والجزائر تراجع إنتاج النفط الخام في فنزويلا والجابون ونيجيريا.