يشتمل على المباني والمختبرات والمخازن والخدمات اللوجستية

مذكرة تفاهم بين "اقتصادية الدقم" و"الاستثمار الغذائي القابضة" لإنشاء مركز عالمي للأسماك

 

الرؤية – فايزة الكلبانية

 وقعت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أمس مذكرة تفاهم، وقعها من جانب الشركة معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني، وزير الزراعة والثروة السمكية رئيس مجلس الإدارة، فيما وقعها من جانب الهيئة معالي يحيى بن سعيد الجابري، رئيس الهيئة، بهدف إيجاد إطار للتعاون بين الجانبين من أجل إنشاء مركز عالمي متخصص في مجال الأسماك في منطقة الدقم (Fish Hub) بحيث يشتمل على المباني والمختبرات والمخازن إضافة إلى الخدمات اللوجستية وغيرها من التسهيلات من أجل تحقيق المنفعة المشتركة، لضمان الصيد المستدام وعمليات الإنتاج المستدامة وتخطيط الإنتاج، تمديد مواسم الصيد وعمليات التعبئة ووجود العلامات التجارية والشهادات المعتمدة في سلامة الأغذية والجودة.

 وشملت المذكرة دراسة مواصلة تطوير مرافق موانئ الصيد ومناطق الانزال السمكي بالإضافة إلى خدمات الدعم لمرافق التصنيع. وضمان سلسلة التوريد المتكاملة لتجهيز المواد الخام وتصدير المنتج النهائي من الأسماك. والعمل مع الصيادين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدقم والمناطق المجاورة للحصول على الأسماك الطازجة من خلال الإدارة المستدامة والمسؤولة. ومواءمة الموقع المناسب لإقامة الصناعات السمكية مع الأراضي الكافية للتوسع في المستقبل، والعمل على دعم إقامة مشروع لتصنيع سفن الصيد. ودراسة توفير خدمات الضرورية للاستثمار والمتمثلة في المياه والكهرباء والطرق وغيرها من الخدمات.

كما تشمل العمل على تقديم الدعم والتسهيلات الخاصة بالحصول على جميع التصاريح اللازمة مثل EIA وHACPP وISO وHalal وFDA وموافقات الاتحاد الأوروبي التي تثبت أن جميع المرافق داخل المركز تحقق أعلى المعايير التشغيلية وفقًا للمتطلبات العالمية. الصناعة المتعلقة بالقيمة المضافة. المساعدة في الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة. دعم إنشاء شركة إدارة ميناء/ مركز إدارة الأسماك التي ستدير جميع المرافق والخدمات والدعم داخل المركز.

وتعتزم الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة بالتعاون مع الهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة (الدقم) العمل على وضع بنود المذكرة في إطار مؤسسي يساهم في الانطلاق بهذا القطاع بالتعاون مع جميع أطراف العلاقة، خصوصا وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة التجارة والصناعة والشركات والمصانع المتخصصة وجميع الصيادين الحرفيين وشركات الصيد والشركات المالكة لأساطيل الصيد البحري.

 

تعليق عبر الفيس بوك