مسقط - الرؤية
أقر مجلس الشورى صباح أمس الإثنين تقرير دراسة اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول واقع أداء بعض الشركات الحكومية، من أجل رفع مُساهمة تلك الشركات في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الإيرادات الحكومية، وقرر المجلس إحالته إلى الحكومة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية العشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2018-2017) من الفترة الثامنة (2015-2019) م، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس. وقرأ تقرير الدراسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة؛ حيث تبنت اللجنة دراسة واقع أداء بعض الشركات الحكومية منذ دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الحالية إيمانًا بدور الشركات الحكومية في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني. وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات العامة والخاصة بأداء الشركات التي تمت دراستها في كل محور من المحاور التي تطرق لها التقرير في محتواه، منها: البيانات المالية ونظم الحوكمة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القيمة المضافة والمشاريع المنفذة، بالإضافة إلى برامج المسؤولية الاجتماعية، وقانون سوق العمل، والتعمين.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس التي أعرب خلالها عن إدانة مجلس الشورى لإجراءات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بقرار أحادي الجانب، وهو ما يُؤثر على الوضع القانوني للمدينة الواقعة تحت الاحتلال ويُقوض جهود العملية السلمية في الشرق الأوسط ومبدأ حل الدولتين كما يتعارض مع مقررات الشرعية الدولية. وخلال كلمته رفع سعادته أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة حلول شهر رمضان أعاده الله على جلالته أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة وهو يرفل في ثوب الصحة والعافية والعمر المديد وإلى الشعب العماني والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأضاف سعادته أن الجلسة تناقش وتقر دراسة اللجنة الاقتصادية والمالية حول واقع بعض الشركات الحكومية، مع الاستماع إلى عدد من ردود أصحاب المعالي والسعادة على الأسئلة الموجهة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول العديد من قطاعات التنمية.
وخلال الجلسة الاعتيادية تمت الإحاطة بمشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية الهند. كما استمع أعضاء المجلس إلى مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء ومسؤولي بعض الوحدات الحكومية في الدولة حول عدد من الأسئلة البرلمانية المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث استمع المجلس إلى رد معالي الشيخ وزير الإسكان على السؤال الموجه حول أسباب تراجع النشاط العقاري، وأفاد الرد بأنَّ قيمة التداول العقاري شهدت انخفاضاً في عام 2017م مقارنة بعام 2016م، ويُعزى سبب الانخفاض إلى أن الوزارة في عام 2016م أبرمت عقدي انتفاع مع شركتين من شركات القطاع الخاص أسهمت قيمة الرهن المسجل للشركتين في ارتفاع القيمة المتداولة للنشاط العقاري.
كما استمع المجلس إلى رد معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية على السؤال الموجه حول الدراسات الاجتماعية المنجزة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، حيث ينضوي الرد على تبيان للإجراءات التي تتخذها الوزارة في دراسة الظواهر الاجتماعية، وتفصيلًا ببعض التوصيات والحلول لبعض الدراسات التي تمسّ الكيان المجتمعي. إلى جانب الاستماع إلى رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول بعض الرسوم المالية لبعض الوزارات الخدمية، حيث أفاد الرد بأنَّ الخدمات التي تقدّمها الحكومة للمستفيدين إما أن تكون بدون رسوم أو أن الرسوم المطبّقة لم يتم تعديلها منذ سنوات، وعلى ذلك فرضت الحكومة الرشيدة رسومًا جديدة لتتلاءم وتكلفة تقديم الخدمات، كما أنَّ بعض هذه الرسوم سياديّة وبعضها الآخر خدميّ.
واستمع أعضاء المجلس أيضًا إلى رد معالي المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) على السؤال الموجه حول إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في السلطنة، وتضمّن الرد تلخيصًا بالإجراءات المتّخذة حيال مخلّفات البناء والهدم وذلك من خلال تطبيق حلول مستدامة لمعالجتها.
