عواصم- رويترز

تتأثر شركات أوروبية وأميركية -على غرار بوينغ وإيرباص وجنرال إلكتريك التي بدأت التعامل تجاريا مع طهران- بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على طهران.

وكان عملاقا صناعة الطيران (بوينغ وإيرباص) بين الشركات التي حصلت على تراخيص من الخزانة الأميركية لبدء إجراء التعاملات التجارية في إيران تحت إشراف صارم بعدما رفعت العقوبات بموجب اتفاق عام 2015.

وكانت شركات صناعة الطيران على الأرجح المستفيد الأكبر من الاتفاق النووي الإيراني الذي أقر بحاجة البلاد لتطوير أسطول طائراتها.

وأعلنت بوينغ في ديسمبر 2016 عن اتفاق لبيع ثمانين طائرة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية بقيمة تقرب من 17 مليار دولار.

كما أعلنت عن صفقة في أبريل/نيسان 2017 لبيع ثلاثين طائرة بوينغ 737 ماكس بقيمة ثلاثة مليارات دولار لشركة طيران آسمان، مع حقوق شراء ثلاثين أخرى.

وأكدت شركة صناعة الطيران أن العقود مع إيران ستشكل دعما لعشرات آلاف الوظائف. وأفادت بوينغ الثلاثاء أنها ستتبع سياسة الولايات المتحدة حيال إيران.

كما أعلنت شركة صناعة الطيران الأوروبية (إيرباص) عن عقود مع ناقلتين إيرانيتين هما "إيران إيرتور" و"طيران زاغروس" لبيع مئة طائرة في المجمل بصفقة تقدر قيمتها بنحو عشرة مليارات دولار.

وتمتثل لعقوبات واشنطن إيرباص التي تمتلك مصانع بالولايات المتحدة. وقد نزل سهم الشركة 1.1% في تعاملات اليوم.

وحصلت فروع جنرال إلكتريك خارج الولايات المتحدة منذ 2017 على عقود تبلغ قيمة مجموعها عشرات ملايين الدولارات لمعدات لمشاريع إنتاج الغاز ومصانع الغاز والمواد البتروكيميائية، وفق سندات مالية بتاريخ 1مايو.

وتواجه شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال خطر خسارة عقد بقيمة خمسة مليارات دولار للمساعدة في تطوير حقل غاز باريس الجنوبي بعد التحرك الأميركي.

وحذرت توتال من أن الاستمرار في المشروع يعتمد على وضع الاتفاق النووي.

وتشتري توتال الخام الإيراني لمصافيها الأوروبية، وتجري المعاملات بالدولار الأميركي، وتستثمر مليارات الدولارات في مشروعات أميركية تشمل مصفاتها في بورت آرثر.

وأعلنت فولكسفاغن عام 2017 أنها استأنفت بيع السيارات في إيران للمرة الأولى منذ 17 عاما.

لكنها قد تضطر الآن للاختيار بين إيران والولايات المتحدة ثاني أكبر سوق لبيع السيارات في العالم، حيث لديها وجود قوي.

توجد شركة صناعة السيارات الفرنسية "بي أس أي" المالكة للعلامة التجارية بيجو بقوة في إيران حيث تبلغ نسبة حصتها بالسوق 30%.

وقد أشارت الشركة إلى اهتمامها بالعودة إلى السوق الأميركي الذي غابت عنه منذ عام 1991، وهو هدف يبدو أنها ستضطر لإعادة النظر فيه.

وقالت بيجو سيتروين الفرنسية لصناعة السيارات اليوم إنها تأمل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفا مشتركا بشأن إيران بعد قرار ترامب.

وانخفضت أسهم بيجو 1.5% في المعاملات المبكرة، ونزل سهم منافستها رينو التي تعمل في إيران أيضا 0.3%.