الرؤية – نجلاء عبدالعال
افتتح سعادة طلال بن سليمان الرحبي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط أمس منتدى عُمان للأعمال "فرص في التحديات". وحضر حفل افتتاح المنتدى الذي يستمر ليومين عدد من كبار الشخصيات والعديد من الشركات الرائدة في السلطنة.
وفي الجلسة الافتتاحية ألقى سعادة طلال بن سليمان الرحبي كلمة رئيسية بعنوان "خلق الفرص من التحدي"، وأكد خلالها أن الحكومة الرشيدة نظرت إلى الفرص المتاحة في تحدي تراجع أسعار النفط وتمكنت من الوصول على تحديد القطاعات التي يمكن أن تسهم في التنويع الاقتصادي، وقد أظهرت هذه القطاعات غير النفطية أداء جيدا جدا، ومع تعافي أسعار النفط بشكل تدريجي فإن الخطط الحكومية ستستمر في التعاطي مع التحديات والعمل على الوصول إلى استدامة التنمية.
وتناول راؤول رستوتشي، المدير العام بشركة تنمية نفط عمان في كلمته الحاجة إلى العمل بفعالية ودأب وتفاعل مع روح العصر في نفس الوقت؛ موضحا أن التكنولوجيا الحديثة ستزيح الكثير من الوظائف خلال السنوات القليلة القادمة لكنها ستتيح آلاف الوظائف الأخرى والتي تحتاج إلى استعداد وتأهيل لها من الآن من خلال التعليم والتكامل بين جميع الجهات المعنية، وأكد أن أحد أسرار نجاح شركة تنمية نفط عمان هو الاجتماع اليومي لمناقشة ما جرى من عمل وفق المخطط له وما لم يتم وأسباب عدم اكتماله وطرق حلها، مؤكدا أن هذه الآلية تمنع أي تراكم للمعوقات وتجعل البحث عن حلول مستمرا وبالتالي تظل عجلة العمل دائرة.
وقدم الدكتور يوسف البلوشي، كلمة حول "الاقتصاد المستقبلي - الواقع والفرص والتحديات"، وتحدثت ابتسام الريامي عن "الفلسفة الهزيلة" ، وهو مفهوم لم يقدم على نطاق واسع في عُمان، فيما تناول فيصل البلوشي "دور المدن الاقتصادية في الاقتصاد الجديد في عُمان."
وأقامت جمعية أوبال حلقة عمل متخصصة حول "توظيف العمانيين في المستقبل"، فيما عقدت أسياد حلقة عمل متزامنة حول "التغلب على التحديات وخلق الفرص" في قطاع الخدمات اللوجستية. كما أقيمت حلقة نقاشية حول الدعم الحكومي ، أدارها صاحب السمو الدكتور أدهم آل سعيد ، بمشاركة ممثلي عدة وزارات.
ويقام المنتدى الذي يتناول مجموعة واسعة من الموضوعات بدعم من الجمعية العمانية للخدمات النفطية "أوبال" و "أسياد" التي أسستها الحكومة العمانية ضمن مبادرتها لتحويل عُمان إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية مع شركة تنمية نفط عمان كراع رئيسي وبنك عمان الوطني كراع مشارك. ويهدف المنتدى إلى تغيير التصور بأن القيود الاقتصادية تؤدي بشكل حتمي إلى نمو سلبي، وإدراك السياسات والاستراتيجيات التي يمكن للشركات تطبيقها للتغلب على التأثير السلبي للأزمات الاقتصادية.
