مسقط – الرؤية

تنظم غرفة تجارة وصناعة عمان ومكتب محمد جناشال للمحاماة والاستشارات القانونية بالتعاون مع جمعية المهندسين العمانية دورة تحكيم بعنوان "التحكيم في نزاعات عقود المقاولات"، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة خلال الفترة  من 7 وحتى 9 مايو.

وأكد راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية أهمية انعقاد مثل هذه الدورات المتخصصة في مجال تسوية نزاعات عقود المقاولات عن طريق التحكيم للوقوف على أفضل الطرق والتجارب المتعلقة بحل هذا النوع من النزاعات بالطرق الودية، مؤكدا أهمية تكاتف الجهود الحكومية والجهات المدنية مع الغرفة في الإسراع بتأسيس مركز مسقط للتحكيم التجاري ليكون مظلة تشريعية مساندة للقضاء العماني تحت مظلة الغرفة كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص، وهو طلب يوجه إلى الغرفة من جهات محلية ودولية لاسيما من قبل المستثمرين الأجانب الذين ينشدون بيئة إيجابية وسريعة تفصل في الخلافات الناشئة في هذا المجال. ونوه المصلحي بأنّ الغرفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية قد رفعت النظام الأساسي للمركز، وفي انتظار توجيهات الجهات الرسمية للإشهار.

وقدم فضيلة المستشار الدكتور جابر بن خلفان الهطالي، مستشار بمحكمة القضاء الإداري بمسقط ورقة علمية بعنوان "اختصاصات محكمة القضاء الإداري في نظر المسائل المتعلقة بالتحكيم الهندسي"، وأشار إلى أن التحكيم أصبح ذو شأن عالمي وفرض على العالم الثالث، وقد اختارته الشركات حتى تحمي نفسها من القوانين.

وقال الهطالي: أصبح إلزاما علينا التجاوب مع هذا الواقع، وأن يكون مجتمعنا على قدر من الوعي سواء من خلال المثقفين أو من خلال المتلقي والمستهلك والمستفيد، ومن الضروري معرفة ما هو التحكيم وما هي طبيعته وإجراءاته وعيوبه، حيث إنّ التحكيم ليست كلمة بقدر ما هي في حقيقتها مواجهة وبها أتعاب، وينظر لإجراءاتها على أنّها أقل في دول بها الآف الدعاوي، أمّا بالنسبة للسلطنة لا أعتقد أنّ المحاكم تعاني بهذا القدر، حيث إن التحكيم قد أصبح واقعا يجب أن نستوعبه.

وألقى المهندس سالم الرقيشي عضو مجلس الإدارة وممثل جمعية المهندسين العمانية كلمة أوضح فيها سعي الجمعية لإيجاد البيئة المناسبة للمقاولين، وإيجاد الحلول التي تواجه المقاولين، كما ألقى الدكتور عبد الحنان بن محمد العيسى ممثل مكتب محمد جناشال للمحاماة والاستشارات القانونية كلمة المكتب متطرقا من خلالها حول نزاعات عقود المقاولات.

وتضمنت الدورة قراءة في العقود الهندسية في السلطنة في ضوء عقود الفيديك، والأوامر التغييرية، والمطالبات وفق العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية. وقدم المهندس محمد عارف أبو زكي، ورقة في هذا الشأن، تطرق خلالها للحديث عن الاتحاد العالمي أو الدولي للمهندسين الاستشاريين "الفيديك"، حيث تأسس الاتحاد عام  1913 في سويسرا، مكونا من ثلاث جمعيات وطنية لمهندسين استشاريين داخل أوروبا، واليوم أصبحت العضوية في فيديك تغطي أكثر من 70 دولة، ويهدف "فيديك" إلى تحسين صورة المهندسين الاستشاريين كقادة ومنتجين في المجتمع، والتشجيع لالتزام الاستدامة، حيث يعمل على تنظيم مؤتمرات وندوات حفاظا على المستويات المهنية والسلوكية العالية، وتبادل الآراء والمعلومات وبحث المشاكل التي تهم الأعضاء والمعاهد المالية العالمية، بالإضافة إلى تنمية صناعة الهندسة الاستشارية في الدول النامية، والتركيز على المهارة المهنية والرأي النزيه والتنافس الحر والعادل، وإصدار الوثائق المتعلقة بالعقود.

وتواصلت أمس أعمال الدورة وسلطت الضوء على إجراءات التحكيم حول سير إجراءات الدعوى التحكيمية، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن عقود الفيديك وآليات فضها، قدمها الدكتور عبدالحنان العيسى، كما تتناول الدورة اختصاصات محكمة القضاء الإداري في نظر المسائل المتعلقة بالتحكيم الهندسي، بالإضافة إلى اتفاق التحكيم الهندسي وضوابط صياغته، وطرق تسوية النزاعات الهندسية بواسطة (المهندس، مجلس فض المنازعات، التسوية الودية، التحكيم)، وتتضمن الدورة ورشة عمل حول محاكمات عملية في نزاعات هندسية.

وتختتم اليوم أعمال الدورة بورقة عمل يقدمها فضيلة الشيخ القاضي مازن بن سعود المعشري رئيس الإدارة العامة لشؤون التنفيذ ورقة عمل بعنوان "إيداع وتنفيذ حكم التحكيم".