مسقط - الرؤية

تعملُ شركة "إن.إم.سي" للرعاية الصحية -الرائدة عالميًّا في مجال الرعاية الصحية- على توسيع نطاق عملها وحضورها في مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي، وتسعى لأن تكون أكبر مقدم ومزود لخدمات الرعاية الصحية المميزة في السلطنة.

وتعملُ الشركة على تحقيق المزيد من التوسع والاستثمار الجديد في البنية التحتية للرعاية الصحية في السلطنة، وستوفر خدمات الرعاية الصحية بمستويات عالمية ومعيارية للمواطنين. وكان وفد من "إن.إم.سي" يتقدمهم الرئيس التنفيذي للشركة، قد التقى معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، الذي أثنى على جهود الشركة في السلطنة: وقال: "نقدر مساهمة إن.إم.سي بالمنطقة ونرحب بهم في السلطنة وجلبهم لخبراتهم العالمية للعمل بين أفراد المجتمع العماني، إلى جانب توفير وظائف جديدة وبنية تحتية في مجال الرعاية الصحية". ويتجلى موضوع التوسعة في السلطنة من خلال تقديم أحدث خدمات الرعاية الصحية غير المتوفرة حالياً في عُمان، وكذلك من خلال زيادة المرافق الطبية المتخصصة؛ حيث ستعتمد البنية التحتية الجديدة على المرافق الحالية للشركة في المنطقة.

وأدت الثقة في قطاع الرعاية الصحية المتنامي في السلطنة إلى قيام شركة "إن.إم.سي"، باختيار عُمان لتعزيز إستراتيجيتها الاستثمارية المستمرة، بسبب المناخ الاستثماري المناسب والجاذب في البلاد، وتوافر البنية التحتية المميزة، وإمكانيات زيادة عدد تخصصات الرعاية الصحية التي تقدمها.

وقال براسانت مانغات الرئيس التنفيذي لشركة "إن.إم.سي": "تلتزم الشركة بالعمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في السلطنة، للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال خلق فرص العمل المناسبة، والتنويع الاقتصادي المثمر، فضلاً عن تعزيز السياحة الصحية لاجتذاب المزيد من السياح الأجانب إلى السلطنة خصوصاً ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً". وتابع: "تؤمن إن.إم.سي بأن الرعاية الصحية الجيدة حق أساسي لكل مواطن، ونحن نتعاون مع كل مريض لضمان حصوله على أفضل خدمات الرعاية الصحية التي يستحقها". ولفت إلى أن قرار توسع الشركة في سلطنة عُمان ليصبح المزود الرائد في البلاد، يرتبط بأهمية وضرورة توفير أفضل رعاية صحية ممكنة للمجتمع العماني، كما أنه يثبت التزامنا العام بضمان توفير الرعاية الصحية للجميع.

وتعد شركة إن.إم.سي -التي يمتد تاريخها إلى أكثر من 44 عاماً في تقديم خدمات الرعاية الصحية الجيدة في منطقة الخليج- أكبر مزود للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أول شركة مقرها أبو ظبي يتم إدراجها في بورصة لندن، ومدرجة في مؤشر فاينانشال تايمز 100 وتملك العديد من المرافق في مختلف بلدان العالم.