مسقط - الرؤية
افتتحت وزارة القوى العاملة ممثلة بدائرة الخدمات العمالية بالمديرية العامة للرعاية العمالية صباح أمس الأحد بفندق كراون بلازا مسقط الندوة التعريفية العشرين بأحكام قانون العمل لمديري الموارد البشرية ومن في حكمهم بمنشآت القطاع الخاص، وذلك تحت رعاية سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، فيما تختتم الندوة اليوم الإثنين.
وألقى سالم بن سعيد البادي كلمة الوزارة، قال فيها إن هذه الندوة تأتي تعزيزاً وإردافاً للندوات التعريفية السابقة لقانون العمل التي نظمتها وزارة القوى العاملة خلال السنوات الماضية لإدارات الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص، وذلك بهدف تبادل المعلومات والتجارب والمعارف والخبرات ورفد هذا القطاع بآخر المستجدات بما يعزز المهمة الملقاة على عاتقنا جميعا تجاه دعم مسيرة التنمية المستدامة في البلاد. وأضاف البادي أن من أبرز عوامل تطور المجتمعات وتنشئتها على أسس اقتصادية وبُنى وطنية متينة، توفير فرص المشاركة الكاملة للقطاع الخاص في مسيرة بناء الوطن وتحقيق نمائه وازدهاره، حيث أثبت الواقع العملي أن ذلك لا يأتي إلا من خلال توفر عنصرين أساسين: أولهما أن تتاح للعامل في القطاع الخاص الفرصة الكاملة للتعليم والتدريب بأعلى مستوياته بهدف تحقيق الارتقاء بذاته ورفع مستوى قدراته وذلك من خلال توعية العامل بحقوقه وواجباته والعنصر الثاني يتمثل في دعم القطاع.
وأوضح البادي أن التعريف بالأنظمة والقوانين والتشريعات العمالية وما تضمنه قانون العمل من الحقوق والواجبات المتفقة مع معايير العمل الدولية من شأنه تحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب العمل) بجانب توفير بيئة عمل مستقرة ومطمئنة بما يخدم ويحقق زيادة الجودة في الإنتاج والدقة في الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية، وبالتالي دفع عجلة العملية الإنتاجية في ظل المتغيرات الاقتصادية المتنامية والمتجددة وذلك لانعكاساتها الإيجابية نحو تحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والإنسانية للعمال من جهة والمتطلبات الاقتصادية لأصحاب العمل من جهة أخرى.
وشدد البادي على أن هذه الندوة من أبرز البرامج التي يتم تنفيذها ضمن البرامج التوعوية التي تقوم بها المديرية العامة للرعاية العمالية؛ حيث تتضمن مواضيع هامة تتعلق بسوق العمل وأوراق عمل متنوعة، داعيا المشاركين إلى مناقشة أوراق العمل المتعددة للندوة والتي تمتد على مدى يومين والتوصل إلى العديد من المقترحات التي من شأنها المساهمة في حل مشكلات قطاع العمل، والتي تنعكس إيجابيا على ساحة العمل.
وتضمنت فعاليات الندوة في يومها الأول محاضرة في قانون العمل، ومحاضرة حول المستحقات التأمينية من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومحاضرة حول أساسيات الإسعافات الأولية من قبل المجلس العماني للاختصاصات الطبية (ممثلا في مركز المحاكاة الطبي)، إضافة إلى استضافة موظفة من العاملين بالقطاع الخاص بعرض تجربتها وقصة نجاحها .
في حين تشتمل فعاليات الندوة في يومها الثاني على محاضرة حول تعريف قانون العمل من قبل دائرة الخدمات العمالية ومحاضرة حول كيفية تأسيس علاقات إنسانية منتجة في بيئة العمل، وإضافة إلى تدريب عملي للحضور حول قضايا عمالية.
