مسقط – الرؤية

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا رقم 95/2018 باعتبار المواصفة القياسية الأجنبية رقم ( EN12811-1) مواصفة قياسية عمانية ملزمة، والخاصة بمعدات الأعمال المؤقتة للسقالات ومتطلبات الأداء والتصميم العام، والتي تستخدم في مجال الإنشاءات وتنوع الأغراض والأدوات والماكينات المستخدمة في تشييد وتأسيس وتركيب الهياكل المختلفة .

وتسري المواصفة على جميع أماكن العمل التي تستخدم فيها السقالات لتوفير المنصات العاملة، أو الحماية من السقوط أو وسائل الوصول أثناء أعمال البناء. وتوضح المواصفة توصيات وتوجيهات عملية بشأن الاستخدام والتفتيش وتفكيك الوصول البسيط والسقالات العاملة. كما توضح توصيات وإرشادات عملية حول تدريب وتعليم الأشخاص المسؤولين عن تفكيك السقالات وتفكيكها واستخدامها. وأشارت المادة الثانية من القرار إلى فرض غرامة إدارية لا تتجاوز (1000) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة .

كما أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي قرارا وزاريا رقمه 96 /2018 باعتبار المواصفة القياسية الأجنبية رقم ( UNECE 115) مواصفة قياسية عمانية ملزمة والمتعلقة بالموافقة على أنظمة الغاز البترولي المسال التي يتم تركيبها في السيارات لاستخدام الغاز المسال في نظام الدفع، وأنظمة الغاز الطبيعي المضغوط التي يتم تركيبها في السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط في نظام الدفع.

وتعد هذه المواصفة المتعلقة بالسلامة والجوانب البيئية وإعادة تزويد الغازات المستخدمة للمركبات على مجموعة كبيرة من القواعد الوطنية المتباينة وأن هناك حاجة قوية لمواءمة إجراءات التجانس نحو المستوى الذي يضمن بيئة مناسبة، حيث إن الغاز البترولي المسال الذي يتم تركيبه في السيارات قليل التلوث وكلفته أقل ولا توجد غازات ضارة مع العادم (احتراق تام) لسهولة فصله عن الهواء.

وأشارت المادة الثانية من القرار بفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (1000) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة. وبناء على القرار سيجري إلزام جميع الشركات بالتقيد بالمواصفتين، وسيقوم المختصون بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالتحقق من مدى الالتزام بالمواصفة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك.