مسقط - الرؤية
استضافت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح أمس سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية وعدد من المختصين بالوزارة ومختصين من وزارة البيئة والشؤون المناخية، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون الثروة المائية الحية المحال من الحكومة، تمهيدًا لعرضه خلال جلسات المجلس القادمة لمناقشته وعرض ما توصلت إليه اللجنة من ملاحظات لاتخاذ المناسب حياله. وقد ترأس اللقاء سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال اللقاء استمع أعضاء اللجنة إلى ملاحظات ومرئيات المختصين حول مواد مشروع القانون ونصوصه بهدف إضفاء مزيد من التدقيق والتمحيص لمواد مشروع القانون لما له من أهمية بالغة في مواكبة التغيرات العالمية في هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وبما يحافظ على الثروة المائية الحية بمختلف أنواعها.
وأوضح سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي إلى أنّه من الأهمية وضع إطار قانوني يضمن الشفافية والعدالة وحقوق المواطنين في هذا القطاع نظرًا للمستجدات الجديدة التي طرأت على قطاع الثروة المائية الحية، مشيرًا إلى أنّه يعد من القطاعات الرئيسة في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة.
كما أوضح العوفي أنّ عدة جهات اشتركت في إعداد وصياغة مشروع القانون.
من جانبهم، قدم أعضاء اللجنة بعض الملاحظات المتعلقة بحسن الصياغة القانونية، بالإضافة إلى بعض الملاحظات حول إيجاز بعض المواد، والتعريفات الواردة في مشروع القانون.
وعلى هامش اللقاء، تمت مناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بالثروة المائية الحية والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
إلى جانب ذلك تمت الإشارة إلى مقترح مجلس الشورى حول إنشاء صندوق سمكي لدعم الصيادين بما يضمن تقديم الدعم المالي والفني للقطاع السمكي.
