مسقط - العمانية
استضافت جامعة مسقط المكرم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة لإلقاء محاضرة بعنوان "الاقتصاد المعرفي.. التحديات والفرص" وذلك ضمن سلسلة المحاضرات التي تنظمها الجامعة بهدف إثراء المجتمع بأبرز القضايا المعاصرة والاستفادة من الخبرات العلمية العمانية.
وتناول المكرم الشيخ الخطاب الهنائي في محاضرته عددًا من المحاور مستهلا الندوة التعريف بالاقتصاد المعرفي ونشأته وتطوره والتحولات التي يشهدها الاقتصاد في العصر الراهن من تغيّرات جذرية وتعاظم لدور المعرفة التي غدت سمة من سمات الاقتصاد الجديد أو ما يسمى بالاقتصاد القائم على المعرفة .وأوضح الرؤية للتحول من الاقتصاد المعتمد على النفط والغاز كمصادر تقليدية إلى الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال تمكين الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وعبر اتباع النماذج الناجحة بالقطاع (شركة تنمية نفط عمان مثال) التي قادت إلى مسيرة التحول عبر إجراءات الربط بين القطاعات الأكاديمية والصناعية. وقال نائب رئيس مجلس الدولة إنّ قطاع النفط والغاز قادر على تسيير الطريق كونه قطع شوطاً كبيراً ونجح في دمج التقنيات البيئية الذكية بالتطبيق كتقنية الحقول الذكية وتقنية تحلية المياه وتقنيات الطاقة المتجددة كمشروع مرآة مؤكدا على أهمية البناء على هذه التقنيات التي أثبتت فاعليتها وتقود نحو مستقبل اقتصادي معرفي حقيقي والسبب الآخر أنّ قطاع النفط والغاز قطاع مستدام ذو موارد مالية وبشرية ممتازة وله يد السبق في الاستخدام الفعال لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتمثلة في الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وغيرها.
وأشار إلى أنّ حلول تحديات قطاع صناعة النفط والغاز متنوعة تكمن في إجراء وتطبيق البحوث المعدة من قبل الباحثين المحليين والشراكة مع الأكاديمية والصناعية والشركاء العالميين فضلا عن تفعيل دور المختبرات المركزية لتقليل الهدر في أجهزة المختبرات المكلفة وتعزيز استدامتها وتفعيل دور ودعم وجود الباحثين والفنيين المتفرغين للعمل البحثي في مجمع الابتكار مسقط. ونبه الدكتور الهنائي بأنّ هناك حاجة ماسة لوجود مكاتب لإدارة الملكية الفكرية والعمل على تقييم وتسجيل براءات الاختراع والدعم القانوني إضافة إلى حماية الابتكارات من خلال السماح لها بالنمو في حاضنات أعمال خاصة ترفد الاقتصاد الوطني مستقبلا وتوفر فرص عمل.
وتضمنت محاور المحاضرة كذلك دور التعليم في تعزيز التنافسية الدولية، وتطور المجتمعات من خلال تنمية رأس المال البشري وربطه بالمعرفة والإمكانيات المتاحة للسلطنة وتوافرها وطرق الاستفادة منها والاستعدادات الواجب اتخاذها لمقابلة المرحلة القادمة بما يتناسب مع توجهات السلطنة وخططها التنموية الرامية لتحقيق الاستدامة.
