مسقط – الرؤية
عقدت لجنة دراسة ظاهرة ممارسة العمالة الوافدة لمهنة الصيد البحري أمس اجتماعها السنوي الأول للعام الجاري في قاعة بحر عمان بديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية. وترأس الاجتماع سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، بحضور عدد من أصحاب السعادة الولاة وأعضاء اللجنة.
وأكد سعادة الدكتور حمد العوفي أهمية تضافر الجهود لمكافحة العمالة الوافدة غير القانونية العاملة في مجال الصيد البحري، داعياً الجميع للتعاون لمُعالجة مشكلة العمالة الوافدة سواء تلك التي تعمل في القطاع السمكي أو باقي القطاعات. وبعد الاطلاع على جهود الفرق الرقابية لوزارة الزراعة والثروة السمكية للعام 2017، تم استعراض البرامج المزمع تنفيذها بالتعاون مع الجهات الأخرى وهي شرطة عمان السلطانية ممثلة في شرطة المهام الخاصة وشرطة خفر السواحل ومكاتب أصحاب السعادة الولاة ووزارة القوى العاملة وإيجاد آليات لدعم فرق الرقابة الساحلية لتنفيذ أعمالها.
وشملت خطة عمل اللجنة للعام 2018 استكمال جهود مكافحة العمالة الوافدة وتنظيم الندوات واللقاءات لتوعية المواطنين في المحافظات الساحلية حول الآثار السلبية من جراء عمل العمالة الوافدة في مهنة الصيد البحري وعمل حملات كبيرة مكثفة والحملات الدورية.
