الرؤية – خاص

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن أحدث تقارير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادرة عن صندوق النقد الدولي، تشير إلى تسارع النمو العالمي في عام 2018 إلى 3.9% ارتفاعا من 3.8 في عام 2017.

وكان صندوق النقد الدولي تاريخياً يميل إلى إصدار توقعات متفائلة بشأن النمو. ويظهر الرسم البياني أدناه أن الصندوق، وحتى وقت قريب جداً، كان يعدّل توقعاته كل مرة مع كل إصدارة جديدة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ومع اعتقادنا بأنَّ توقعات صندوق النقد الدولي مفرطة في التفاؤل، نتوقع من جانبنا أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2018. ورصد قسم الاقتصاد في QNB 4 أسباب تدعم توقعاته الخاصة بتباطؤ النمو العالمي في 2018.

أولاً، تشير آخر البيانات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ في التباطؤ فعلياً. وكانت نتائج آخر استطلاع لمؤشر مديري المشتريات العالمي، صادرة في بداية شهر أبريل، هي الأضعف خلال 16 شهراً . وبالرغم من أن قراءة المؤشر 53.3 لاتزال ضمن النطاق العالي (فوق 50)، إلا أنها أقل من متوسط القراءات لعام 2017 البالغ 53.8%.

ثانياً، من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني خلال 2018 بسبب الاستمرار في تشديد السياسة النقدية. وتهدف السلطات إلى تهدئة سوق العقارات وكبح الاستدانة في قطاع الظل المصرفي وتقليص الطاقة الإنتاجية في الصناعات القديمة. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقراً في الربع الأول مقارنة بالربع الذي سبقه عند نسبة 6.8%، لكن بانخفاض طفيف من معدل النمو المسجل في عام 2017 ككل بنسبة 6.9%.

ثالثاً، من المرجح أن تصبح السياسة النقدية العالمية أقل تيسيراً في 2018. ومن المتوقع أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي جولات رفع أسعار الفائدة المخطط لها، بينما قام البنك المركزي الأوربي بتقليص مشترياته الشهرية من الأصول إلى النصف منذ الأول من يناير الماضي ومن المتوقع أن يزيد من وتيرة التقليص ابتداء من شهر سبتمبر المقبل. كما من المتوقع أن يقوم كل من بنك إنجلترا المركزي وبنك اليابان المركزي بتشديد السياسة النقدية. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تسوء الظروف المالية العالمية مع ارتفاع عائدات السندات طويلة الأجل، ما من شأنه أن يعيق النمو.

رابعاً، يمكن لارتفاع أسعار النفط أن يشكل أيضاً عبئاً على النمو، فهي تقلل الدخل المتاح للاستهلاك في الدول المستوردة للنفط. ولم ينتقل تأثير انخفاض أسعار النفط خلال الأعوام 2014-2016 بالكامل إلى المستهلك، حيث استغل عدد من الدول تلك الفرصة لخفض الدعم. لكن لم تتم العودة إلى اعتماد الدعم منذ أن بدأت أسعار النفط ترتفع، ولذلك يُرجح أن ينتقل تأثير ارتفاع الأسعار بالكامل إلى المستهلكين.