الرؤية - فايزة الكلبانية
قال معالي سلطان بن سالم الحبسي نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني، إنَّ الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية عاود تحقيق نمو إيجابي، وسجل ارتفاعًا بنسبة 8 بالمائة خلال العام 2017؛ وذلك انعكاسا لنمو الأنشطة النفطية بنسبة 8ر20 بالمائة، والأنشطة غير النفطية بنسبة 3 بالمائة. وأوضح معاليه أنَّ توقعات النقد الدولي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية بحوالي 11 بالمائة في العام الحالي 2018. مُؤكدا مواصلة الحكومة تطبيق سياسة الضبط المالي المتوازن بالتزامن مع نمو الايرادات النفطية على نحو ملحوظ؛ مما أدى لتراجع عجز الميزانية العامة للدولة وفقا للأرقام الأولية إلى حوالي 7ر3 مليار ريال عماني خلال العام 2017، مقارنة مع 5.3 مليار ريال عماني في العام 2016. وقال معاليه إن التوقعات تشير إلى استمرار تراجع مستويات عجز الميزانية في الأمد المنظور انعكاسا للتطورات الإيجابية على صعيد الناتج المحلي الإجمالي، خصوصا القطاعات التصديرية من حيث السلع والخدمات، كما شهد الحساب الجاري في ميزان المدفوعات تحسنا ملحوظا.
وأكَّد معالي الحبسي أنَّ البنك المركزي العماني يواصل أداء دوره في الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على الاستقرارالمالي والنقدي؛ حيث تمَّ الحفاظ على سلاسة اداء المؤسسات المالية والمصرفية بالتزامن مع الحفاظ على قيمة العملة الوطنية داخليا وخارج؛ حيث سجلت السيولة المحلية معدلات نمو جيدة بلغت 2ر4 بالمائة، وارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 6ر5 بالمائة، والإقراض المصرفي بنسبة 4ر6 بالمائة خلال العام الماضي.
جاء ذلك خلال رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي حفل افتتاح ملتقى عُمان الاقتصادي في دورته السادسة، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مجلة "الاقتصاد والأعمال"، على مدار يومين، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. ويسلط الملتقى الضوء على أبرز المشاريع التنموية والسياسات الحكومية، من خلال تخصيص عدة جلسات لبحث الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات الاقتصادية؛ وأبرزها: الموانئ واللوجستيات والقطاع العقاري، والقطاع المصرفي والقطاع الصحي والاستثمارات المحلية والخارجية.
من جانبه، قال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة: إنَّ الملتقى يأتي في ظل التحول الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد العماني منذ العام 2017، ومن خلال مشروعات التنويع الاقتصادي، واكتمال البنية الأساسية كمطار مسقط الدولي وطريق الباطنة السريع الذي سيجري الانتهاء منه قريبا، ومركز عُمان للمؤتمرات والمعارض الذي تمَّ افتتاح أجزاء كبيرة منه، على أن يكتمل العمل به نهاية العام الجاري. وأضاف معاليه أن الملتقى يركز على موضوع الاستدامة خلال المرحلة المقبلة، وكيفية نمو المناطق الصناعية والموانئ والمطارات دون التمويل الحكومي، وبذلك هي تنمو من خلال الاقتراض المحلي والخارجي، موضحًا أنه مع تعافي أسعار النفط سيسهل على الحكومة سداد الديوان التي اقترضتها خلال عامي 2016 و2017، ولجأت لها كي لا تتأخر في برامج التنمية وتغذية الاقتصاد الوطني. وأشار معاليه إلى أن الملتقى يبحث التوسع في برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مشاريع البنية الأساسية في قطاع الخدمات كمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والصرف الصحي، والتعامل مع النفايات وشبكات توزيع المياه، مشيرًا إلى أن هناك فريقين يعملان على تخصيص قطاع المياه وشبكات الصرف الصحي وإعادة هيكلة قطاع تدوير ومعالجة النفايات الصلبة، آخذين في الاعتبار تجارب قطاعي الاتصالات والكهرباء. وأكد معاليه أن البنك المركزي العماني حافظ على سعر الريال العماني وهو ثابت؛ مما يعد مجزيا جدا للمستثمرين الأجانب.
وألقى خالد بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار، في الجلسة الافتتاحية للملتقى، الكلمة الرئيسية؛ أوضح فيها أن السلطنة وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد تعافت من حالة الركود الحاد في العام 2016م إلى انتعاش ملحوظ في العام 2018م، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 3 بالمائة خلال العام الجاري المصحوب بالانتعاش الكبير في أسعار النفط والإصلاحات المالية للحكومة والجهود الرامية إلى التنويع الاقتصادي التي أتت ثمارها.
وبدأت أعمال الملتقى بعقد عدة جلسات عمل، وتمحورت الجلسة الأولى حول آفاق الاقتصاد العماني في ظل تعافي الاقتصاد العالمي؛ من خلال التطرق إلى التكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية وسبل التحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي وتفاعل القطاع الخاص مع التحديات الجديدة.
وتناولتْ الجلسة الثانية الأهمية الإستراتيجية للموانئ في إرساء اقتصاد مستدام، وتطرقت إلى وضع السلطنة كمركز لوجستي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتحديات والفرص في بيئة شديدة التنافسية، ومشاريع البُنى الأساسية وخطط التوسط وتطوير التبادل التجاري وتوسيع خطوط الشحن إلى الموانئ العمانية. ودارت الجلسة الثالثة حول موضوع الدقم كمركز لوجستي وسياحي وصناعي متكامل عبر التطرق إلى المشاريع المنجزة، وتلك التي قيد التنفيذ، والآفاق المستقبلية والفرص الاستثمارية ومصفاة الدقم.
وألقى معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم -في الجلسة- كلمة؛ أكد فيها أنَّ المنطقة تشهد موجة ثانية من المشروعات الاستثمارية التي يقوم بها القطاع الخاص العماني والأجنبي بالكامل كالمشروع السياحي المتكامل الذي يحمل اسم "الهند الصغيرة"، إضافة إلى عدد من المشروعات السياحية والعقارية الأخرى ومشروع إنتاج حامض السيباسك ومشروع المركز الطبي المتكامل ومشروع المدرسة الدولية.
