◄ 5.5 مليار ريال قيمة مضافة من الأنشطة الصناعية.. و"الزراعة" ترتفع إلى 7%

الرؤية - نجلاء عبدالعال

سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا بنسبة 8 في المئة بنهاية العام الماضي؛ ليصل إلى 27.75 مليار ريال تقريبًا، مقارنة مع 25.49 مليار بنهاية العام 2016. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإنَّ الحسابات الأولية تظهر أنّ الارتفاع الأكبر كان من خلال مساهمة الأنشطة النفطية وذلك مع الارتفاع الذي شهدته أسعار المواد النفطية ومُشتقاتها؛ إذ زادت نسبة مساهمة الأنشطة النفطية من 27 في المئة بنهاية ديسمبر 2016 إلى 30 في المئة بنهاية ديسمبر 2017.

وحافظ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على نسبة مساهمته والتي تبلغ 8 في المئة، فيما تراجعت نسبة مساهمة قطاع الإنشاءات من 9 في المئة إلى 8 في المئة، وكذلك انخفضت نسبة مساهمة قطاع الإدارة العامة والدفاع من 15 في المئة بنهاية 2016 إلى 13 في المئة بنهاية 2017، وبقت مساهمة الأنشطة الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي عند 41% وعلى رأسها قطاع الخدمات.

وبلغت قيمة الناتج المحلي من الأنشطة النفطية 8.42 مليار ريال عماني تقريبا مقارنة مع 6.97 مليار ريال عماني بنهاية عام 2016، وبنسبة ارتفاع 20.8 في المئة. وتفصيلا؛ بلغت مساهمة النفط الخام خلال العام الماضي 7 مليارات و57 مليون ريال عماني بنسبة ارتفاع قدرها 23 في المئة عمَّا كانت عليه في نهاية 2016، وسجل الناتج المحلي من النفط الخام عندها 5.74 مليار ريال عماني تقريبًا. أمَّا الغاز الطبيعي، فقد ارتفعتْ قيمة أنشطته بنهاية 2017 بنسبة 10.5 في المئة مسجلة 1.36 مليار ريال عماني، بعد أن كانت 1.23 مليار ريال عماني بنهاية 2016.

وسجل إجمالي الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً إلى 20.28 مليار ريال عماني بنسبة ارتفاع 3 في المئة عن نهاية العام 2016 الذي شهد تسجيل 19.7 مليار ريال عماني. وضمن الأنشطة غير النفطية جاءت الأنشطة الخدمية الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي محققة أكثر من 14.25 مليار ريال عماني وبنسبة ارتفاع 3.3 في المئة عمَّا كانت عليه في عام 2016 وكانت 13.8 مليار ريال عماني.

أمّا الأنشطة الصناعية فلم ترتفع كثيرًا عما كانت عليه مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حيث وصل إجمالي ما حققته من قيمة مضافة إلى 5.5 مليار ريال تقريبا ارتفاعا من 5.4 مليار ريال في العام السابق، واستمر ضعف مساهمة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والأسماك بنهاية عام 2017. فرغم الارتفاع بنسبة 7 في المئة، إلا أنّها لم تسهم في الناتج المحلي الإجمالي سوى بقيمة 529 مليون ريال ارتفاعا من 495 مليون ريال خلال عام 2016.

وتراجعت أكثر فأكثر مردودات خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة التي تظهر بياناتها سلبا بقيمة 760 مليون ريال خلال عام 2017، أي أنها لم تضف إلى الناتج المحلي بل إنها خصمت منه. وبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بسعر المنتج ما يقارب 28 مليار ريال في نهاية 2017 بزيادة أكثر من مليارين عمّا كان عليه في العام السابق، وبعد حساب الضرائب ناقص الإعانات على المنتج – والتي بلغت 189 مليون ريال- فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وصل إلى ما تمت الإشارة إليه وهو 27.75 مليار ريال عماني. 

وسجلت القطاعات الفرعية للأنشطة الخدمية تبايناً في الأداء، فارتفع الناتج المحلي الإجمالي من بعض الأنشطة فيما تراجع الناتج المحلي للبعض الآخر؛ وكان الأعلى الناتج المحلي الإجمالي من قطاع الإدارة العامة والدفاع وإن انخفض بشكل طفيف من 3.7 مليار ريال في 2016 إلى حوالي 3.65 مليار ريال في العام الماضي 2017، في حين سجلت الخدمات الأخرى زيادة بنسبة 6.1 في المئة إلى 3.52 مليار ريال.

وبقت قيمة الناتج المحلي من تجارة الجملة والتجزئة عند نفس مستواها العام السابق وهو 2.11 مليار ريال عماني، فيما زادت بشكل طفيف قيمة الناتج المحلي الإجمالي من أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 287 مليون ريال بزيادة 7.2 في المئة وارتفع الناتج من قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9.6 في المئة، ليزيد على 1.62 مليار ريال مقارنة مع 1.48 مليار ريال في 2016، أما الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية فارتفعت بنسبة 6.5 في المئة إلى أكثر من 1.41 مليار ريال مقارنة مع 1.32 مليار ريال في 2016.

وبين الأنشطة الصناعية كان الأعلى قطاع الصناعات التحويلية، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 8.7 في المئة ليصل إلى 2.27 مليار ريال، تلاه قطاع صناعة المواد الكيميائية الأساسية مسجلًا ارتفاعًا بـ2 في المئة مقارنة بالعام السابق، وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي منه 1.28 مليون ريال مقارنة بنحو 1.26 مليون ريال في 2016. كما ارتفع الدخل من قطاع الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 9.3 في المئة ليتخطى المليار ريال، واستمر قطاع التعدين واستغلال المحاجر في مساهمته المحدودة في الناتج المحلي الإجمالي مع عدم تحقيق قيمة محلية مضافة سوى بما قيمته 151.5 مليون ريال فقط برغم ارتفاع قيمة التصدير من منتجات التعدين لكنها تصدر كخام وبالتالي لا تضيف للقيمة المحلية، وحقق الناتج المحلي الإجمالي من قطاع الإنشاءات 2.11 مليار ريال وهو ما جاء أقل مما حققه مقارنة بعام 2016 بنسبة 7.7 في المئة وبذلك فإنّه يخالف قطاع العقارات والتأجير في الاتجاه.