مسقط - الرؤية
نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية حلقة عمل بعنوان "قانون الجزاء العماني الجديد" بهدف توعوية الموظفين بكل ما يتعلق بنصوص قانون الجزاء العماني الجديد وما شمله من نصوص قانونية تلامس جوانب الحياة العملية للمواطن العماني.
وقدّم الحلقة المحامي أحمد العبري من المعهد العربي للدراسات القانونية وأوضح من خلالها أنّ الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة تتمثل في انتحال الوظائف والصفات، والتعدي على الموظفين، وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم، والاختلاس والإضرار بالمال العام.
وأشار العبري إلى أنّ الجرائم تنقسم إلى جناية، وجنحة، ومخالفة، في حين أنّ أركان الجريمة تنقسم إلى ركن مادي يتمثل في الفعل الجرمي، والعلاقة السببية، والجريمة، وركن معنوي يتمثل في العلم والإرادة.
وأوضح العبري خلال حلقة العمل أنّ القانون من حيث المكان يعتبر كل جريمة ترتكب في إقليم الدولة الفضاء الجوي والمائي والأرضي، كما يسري القانون العماني على كل جريمة ترتكب خارج السلطنة وتكون ماسة بأمن الدولة أو سنداتها المالية أو جريمة تزوير أو تقليد محررتها الرسمية أو تزوير أو تقليد العملة أو إدخالها إلى الدولة أو إخراجها، ويستثني القانون الواجب التطبيق من حيث المكان على الجرائم التي ترتكب على متن السفن أو الطائرات الأجنبية ولم تمس أمن الدولة ولم يكن أحد أطراف الدعوى عمانياً أو لم يطلب ربان السفينة أو قبطان الطائرة المساعدة من السلطات العمانية، وكذلك الجرائم التي يرتكبها موظفو السلك الدبلوماسي والقنصليات الأجانب وهم متمتعون بحصانتهم.
