أحمد الشبلي
منذ بداية عصر النهضة المباركة والتي أرسى دعائمها عاهل البلاد –حفظه الله- والتي تأسست على الدور التكاملي بين جميع الجهات المعنية بما يخدم الصالح العام والمواطن في المقام الأول، حيث تسعى جميع الجهات لتقديم الخدمات المنوطة بها بالتنسيق والتناسق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأعلنت وزارة النقل والاتصالات وعلى رأسها معالي الوزير الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي عن افتتاح طريق الباطنة السريع أحد أكبر مشاريع الطرق في السلطنة أمام الحركة المرورية في 7 مايو القادم، وذلك بطول 272 كم مع 4 حارات على كلتا الجهتين، وهو امتداد لطريق مسقط السريع وصولاً إلى خطمة ملاحة بولاية شناص، وهذا الحدث ينتظره الكثير من المواطنين من سكان محافظتي شمال وجنوب الباطنة نسبة للكثافة السكانية فيهما، وبسبب الاعتماد الكلي على طريق الباطنة العام، والذي أصبح لا يؤدي الغرض منه لكثرة الحركة المرورية عليه وكثافة حركة الشاحنات عليه.
إنَّ طريق الباطنة السريع منذ بدايات مرحلة الإنشاء بحزمه المتعددة كان ولا يزال حلما تحققه مسيرة النهضة العمرانية في السلطنة، حتى أصبح هذا الحلم واقعاً يتجلى بجهود جبارة تقودها أيدٍ لا تعرف الكلل ولا الملل، ظلت تسعى نحو تحقيق الهدف المنشود.
ومما لا يخفى على الجميع أن طريق الباطنة السريع يمر بالعديد من المناطق النائية، وتتخلله الكثير من المواقع الوعرة والأودية، والتي بدورها كلفت الدولة أموالا طائلة لتمهيده ورصفه حسب مواصفات عالمية عالية، كما أن العبور بهذا الطريق الطويل يتخلله الكثير من الصعوبات رغم سهولته وإنسيابيته المتوقعة، وذلك بالنظر إلى بعض الأجزاء منه والتي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية في وقت سابق، ولكن هذا الطريق الطويل لا يحوي أي خدمات أو محطات تعبئة وقود، كما أنه يكون موحشاً في الفترة المسائية في حالة تعطل السيارة على السائق، وأتوقع أن الشاحنات سوف تتجنب المرور به في غالب الأوقات، بسبب عدم توفر الاستراحات التي تتوافر بها المطاعم أو تغيير الإطارات وغيرها من الخدمات التي تحتاج لها الشاحنات بشكل خاص، مما يحتم استمرار الضغط على طريق الباطنة العام.
يجب على الجهات بما فيها وزارة الإسكان والبلديات الإقليمية وموارد المياه التعاون بشكل تكاملي، والعمل من الآن نحو تسهيل الحركة المروية وتقديم الخدمات المرتبطة بها، وذلك بتخصيص مواقع استثمارية لاستراحات متكاملة تتوافر فيها جميع الخدمات، وتكون لكل 50 كم من جانبي الطريق على أقل تقدير، حيث ستعود هذه الاستثمارات بالنفع للدولة كقيمة إيجارية، وتخدم المواطن والمقيم على السواء، كما أنها سوف تعزز من الحركة المرورية عليه، وتخفف الضغط على طريق الباطنة الحالي، والذي أصبح متهالكاً بسبب كثرة مرور الشاحنات عليه.
