كشفت توقعات صندوق النقد الدولي أنّ السلطنة ستُحقق أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ما يظهر مدى متانة اقتصادنا الوطني وقدرته على مواجهة التحديات، فضلاً عن الإمكانيات التي تزخر بها بلادنا في ظل تطبيق خطط تعزيز التنويع الاقتصادي.
التوقعات والتي تأتي في وقت أثيرت فيه أقاويل عن "نصائح" الصندوق للسلطنة لتحقيق النمو الاقتصادي، تبرهن أن السلطنة ماضية في عملية تطوير الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية والتوجه بقوة نحو الموارد غير النفطية، كما تدلل على أنَّ التجربة العمانية تستند في أسسها على توجهاتها الوطنية دون انتظار نصائح من طرف هنا أو آخر هناك، باستثناء ما يجري في إطار المشاورات والتعاون المشترك بين السلطنة ومختلف المؤسسات والمنظمات الدولية التي تحكمها علاقات التعاون البناء، لا الوصاية أو فرض السياسات.
إنَّ تحقيق السلطنة لمعدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي أو حتى على مستوى الاقتصاد الكلي، يعكس الالتزام الحكومي بمواصلة التنمية في شتى القطاعات، لاسيما القطاعات الإنتاجية القادرة على إحراز الفارق وتلمس المواطن له.
