مسقط - الرؤية

دشنت وزارة الزراعة والثروة السمكية أسطولَ الصيد التجاري والساحلي والقوارب المتطورة، ضمن مبادرات مختبرات الثروة السمكية "تنفيذ". وعقد سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، مؤتمرا صحفيا، أمس، للإعلان عن تدشين برنامج قوارب الصيد المتطورة وسفن الصيد الساحلي بطريقة التحويط وسفن الصيد التجاري، في ديوان عام الوزارة، بحضور عدد من المسؤولين في القطاع السمكي من القطاع العام والخاص وممثلي وسائل الإعلام.

وقال سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل الوزارة للثروة السمكية: إن قطاع الثروة السمكية في السلطنة من القطاعات الاقتصادية المهمة؛ لما يمتلكه من إمكانيات وموارد قابلة للاستغلال؛ حيث شهد نموا مستمرا على مدى السنوات الماضية، وقدر الإنتاج السمكي للعام 2017l بـ348 ألف طن، محققا معدل نمو (24%) عن العام 2016م. ويقابل ذلك، زيادة في قيمة الإنتاج؛ حيث بلغت 227 مليون ريال للعام 2017م بارتفاع ما نسبته 12% عن العام 2016م. كما يعدُّ من القطاعات التي توفر فرص تشغيلية للأيدي الوطنية على طول السواحل والتي يبلغ 3165 كم.

ويهدف البرنامج الى إدخال عدد من وحدات الصيد المتطورة ضمن أسطول الصيد الحرفي، والتي تتميَّز بقدرتها على استغلال الموارد البحرية خارج الشريط الساحلي مع توفير ظروف عمل مناسبة واشتراطات السلامة البحرية الملائمة، وتحسين جودة المنتج وزيادة كميات المصيد.

وتمثل هذه القوارب أسطولا جديداً يضمن إعادة انتشار الأسطول الحرفي على نطاق بحري واسع؛ مما يُمكِّن من استغلال مسؤول للموارد البحرية العمانية. ومن مميزات هذه القوارب أنها توفر ظروف السلامة والعمل الملائمة للطاقم ومؤهلة للإبحار لمدة قد تتجاوز الثلاثة أيام، ومجهزة بغرفة قيادة تحتوي على أهم وسائل الملاحة وكذلك غرف إعاشة، وعنابر مخصصة لتخزين الثلج والأسماك، ومعدات الصيد.

ووضعت الوزارة خطة لتنمية قطاع الصيد الساحلي، والتي شملت مراجعة اللوائح والتشريعات المتعلقة بقطاع الصيد الساحلي، بجانب مراجعة وتعديل الإجراءات المتبعة فيما يخص تقديم طلبات ترخيص سفينة صيد ساحلي. كما وضعت الوزارة مواصفات فنية تمثلت في تحديد أطوال الهيكل وقياسات المرافق المختلفة والأجهزة الواجب توافرها. وتتراوح أطوال هذه السفن بين 14 وحتى 30 مترا، وتتوفر بها معدات وأجهزة الملاحة المتطورة مع تحسين ظروف العمل والسلامة والمعيشة لطاقم السفينة؛ حيث تعمل حاليا 110 سفن، ومن المخطط إدخال ما يقارب 480 سفينة صيد ساحلي بحلول العام 2023؛ وذلك بشكل تدريجي ابتداءً من العام الجاري؛ حيث تعمل حاليا 110 سفن صيد ساحلي.