مسقط - الرؤية

نظّمت جامعة السلطان قابوس أمس أولى جلسات مؤتمر القانون والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، الذي تنظمه كلية الحقوق تحت رعاية معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل، وذلك في قاعة المؤتمرات في الجامعة، وتستمر فعاليات المؤتمر على مدى يومين.

وقال الدكتور راشد بن حمد البلوشي عميد كلية الحقوق في كلمة الافتتاح إنّ المؤتمر يهدف إلى مناقشة التحديات المتعلقة بتطوير القوانين لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، مع بيان دور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، في مجالي الاستثمار والتجارة الخارجية، في دعم اقتصاد الدولة وتحقيق التنمية في المجتمع، بالإضافة إلى إبراز دور التحليل الاقتصادي للقانون في ضمان ملاءمة القانون للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك زيادة التفاعل بين الأكاديميين والمهنيين المهتمين بقضايا القانون والاقتصاد. موضحا أن المؤتمر يكشف عن مدى فعالية دور المنظمات الدولية في تطوير وإصلاح التشريعات الوطنية وتسوية المنازعات الاقتصادية، لافتا إلى مناقشة دور التشريعات الوطنية والدولية في التصدي للممارسات غير المشروعة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وأوضح أنّ المؤتمر يشهد استعراض 39 ورقة علمية من مختلف الكليات الجامعة من داخل وخارج السلطنة تطرح في 8 جلسات.

ويتناول المؤتمر عدة محاور منها، التحليل الاقتصادي للقانون ودوره في تطوير التشريعات، وقواعد القانون الدولي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، وإشكاليات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الوطني والدولي، ودور القانون في حماية البيئة والثروات الطبيعية في الدولة، وتقنين آليات الاقتصاد الإسلامي كأداة للتنمية، ودور المنظمات الدولية في تطوير البيئة التشريعية وتسوية المنازعات ذات الطابع الاقتصادي، ودور القانون في الإصلاح والتنمية، وكذلك دور المنظمات غير الحكومية في الحد من المنازعات التجارية.

ويصاحب المؤتمر معرض يحتوي على عدة أركان تعكس أهمية المؤتمر منها ركن جماعة الوعي القانوني، وركن جهاز الشرطة السلطانية، وركن كل من كلية الزهراء وكلية البريمي الجامعية ومعاهد العالي للقضاء، وسوق أوراق المال، وهيئة حماية المستهلك ومكتبة بيروت، وهيئة الاقتصادية الخاصة.

ويستقطب المؤتمر المتخصصين والمهتمين في الهيئات القانونية والقضائية، والباحثين والخبراء في مجالي القانون والاقتصاد، والأكاديميين من داخل الجامعة وخارجها.