تُؤكد المؤشرات الاقتصادية المتواترة والتي تصدر عن مؤسسات الدولة أن اقتصادنا الوطني آخذ في التَّعافي، في ظل الخطط الحكومية الرشيدة التي تسعى للاستفادة من عوامل التميز التي تزخر بها البلاد، وتوظفها لصالح نمو الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
والأرقام التي تظهر تحقيق فائض في الميزان التجاري لصالحنا بنحو ملياري ريال، تعكس حجم التغير في هذا الميزان، الذي كان يعتمد في أساسه من قبل على الصادرات النفطية، لكن ومع أزمة التراجع الحاد في أسعار النفط وتسريع البلاد من وتيرة التنويع الاقتصادي، انطلاق مؤشر الصادرات غير النفطية في مستوى رأسي، يبرهن على التطور الحاصل في تعزيز الجهود الرامية لتقليل الاعتماد على النفط في الدخل الوطني.
إن التعافي الاقتصادي يتجلى في مؤشرات أخرى، ومنها نجاح برنامج التوظيف الذي أعلنت الحكومة التزامها به، فضلاً عن قطع خطوات واسعة في تنفيذ مبادرات التنويع الاقتصادي.
