مسقط – الرؤية

تحتفل السلطنة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة باليوم العالمي للملكية الفكرية الخميس المقبل، الذي يوافق 26 من أبريل، تحت شعار (تمكين التغيير: المرأة في الابتكار والإبداع). ويبرز الشعار الذكاء والبراعة والشجاعة وحب الاستطلاع لدى النساء اللاتي يقدرن التغيير في عالمنا ويرسمن تضاريس مستقبلنا المشرق. وأوضحت الوزارة أنّ عدد طلبات العلامات التجارية "الوطنية" و"الدولية"، وبراءات الاختراع، وحق المؤلف والنماذج الصناعية بلغ (2796) طلباً خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية شهر مارس 2018م.

وقال علي بن حمد بن سيف المعمري رئيس قسم الملكية الفكرية إن الطلبات تمثلت في (2657) طلبا للعلامات التجارية الوطنية والدولية و(77) طلبا لبراءات الاختراع، و(52) طلبا في حق المؤلف و(10) طلبات في النماذج الصناعية. وأضاف أن الدور الهام والاستراتيجي لتفعيل قوانين حقوق الملكية الفكرية والذي يتمثل في ضخ الاستثمارات للدولة وتعزيز الشعور بالأمان لأصحاب الحقوق وكذلك المستهلكين لتلك الحقوق ومن هنا يكون دورنا حول تعزيز دور النشر والوعي لكافة شرائح المجتمع .. مشيرا إلى أنه نظرا للتطور التكنولوجي الذي يكتسح عالمنا اليوم في المجالات التقنية وما يقابلها من انتهاكات وقرصنة للحقوق بحيث أصبحت هاجسا لدى كل مبتكر فإنَّ حماية الحقوق من الضروريات الهامة التي تخلق للمبتكر الطمأنينة وراحة البال.

وأضاف المعمري أن أهمية حقوق حماية الملكية الفكرية تكمن في السماح لأصحاب الحقوق بالاستفادة من عمله سواء براءة اختراع أو علامة تجارية أو حق المؤلف أو تصميم صناعي واستثماره وقيام الصناعات المحلية القائمة على هذه الحقوق، وتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية، وتقديم الحماية اللازمة من السرقة والنسخ والقرصنة، والحد من انتشار المصنفات المقلدة والمنسوخة، ومواجهة تحديات التجارة الإلكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والإنترنت.

وأشار رئيس قسم الملكية الفكرية إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى تهيئة بيئة أعمال تنافسية للقطاع الخاص ليساهم بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني ومن منطلق هذه الرؤية تقوم الوزارة بدور كبير في نشر المعرفة لحقوق الملكية الفكرية بما يحقق أقصى درجات الفائدة وذلك بالقيام بتنظيم عدد من المحاضرات وحلقات العمل بهدف إبراز دور الوزارة في هذا الجانب وتحفيز الباحثين والعاملين في المؤسسات العلمية والبحثية وغيرهم من المستفيدين لتقديم واستثمار الأفكار والمشاريع الإبداعية وتسهيل انتقال التكنولوجيا من المؤسسات العلمية والبحثية إلى القطاع الصناعي.