الثلاثاء, 25 سبتمبر 2018

"الشورى" يقر مشروع قانون الثروة المعدنية ويحيله إلى "الدولة"

الأربعاء 18 أبريل 2018 08:24 م بتوقيت مسقط

"الشورى" يقر مشروع قانون الثروة المعدنية ويحيله إلى "الدولة"

مسقط – الرؤية

أقر مجلس الشورى أمس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون الثروة المعدنية المحال من مجلس الوزراء، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة بناءً على المادة (58) مكررًا (38) من النظام الأساسي للدولة.

 وجاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2018-2017) من الفترة الثامنة (2015-2019) ، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وقد استعرض تقرير المشروع سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها بالجلسة، حيث تم التصويت على جميع مواد مشروع القانون والبالغ عددها (٧٤) مادة كلا على حدة، وذلك بعد أن تمت مناقشتها وإبداء المُلاحظات عليها من قبل أعضاء المجلس حسب رأي اللجنة الاقتصادية والمالية واللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس. كما أبدى الأعضاء جملة من التعديلات والإضافات على بعض المواد الواردة في مشروع قانون.

وأكد أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم لمشروع قانون الثروة المعدنية على أهمية تشجيع الاستثمار في هذا القطاع لمؤسسات المجتمع المحلي بما يساهم في تحقيق مزيدًا من العوائد للاقتصاد الوطني وأهميته في رفد خزينة الدولة. كما أوصى المجلس برفع نسبة مساهمة قطاع التعدين من نسبة 1% إلى 3% من جملة الإنتاج السنوي.

وقامت اللجنة خلال دراستها للقانون بالعديد من المقارنات مع القوانين الدولية في قطاع التعدين، واستضافة عدد من المختصين في هذا الشأن من الهيئة العامة للتعدين، وذلك للاطلاع على الدراسات الخاصة بمجال التعدين، إضافة إلى إجراء تحليلات فنية متعددة ليتواكب مشروع القانون مع التشريعات الحديثة، بحيث يكون الإطار القانوني مشجعاً للاستثمار ويحسّن أداء بيئة الأعمال وفق المعايير الدولية، وذلك لضمان حقوق المستثمرين والمحافظة على حقوق الدولة في الاستفادة من هذا القطاع الحيوي.

وناقش المجلس تقرير دراسة اللجنة الاقتصادية والمالية حول واقع أداء بعض الشركات الحكومية، حيث استعرض تقرير الدراسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة.

وتهدف الدراسة إلى الوقوف على ما تحققه الشركات الحكومية وما يعترض بعضها من معوقات تحد من الدور المأمول منها في دعم النشاط الاقتصادي في البلاد في ظل سياسة اقتصاد السوق التي تتبناها السلطنة وفي ظل المرتكزات المعتمدة في الاستراتيجية التنموية (عمان 2020) وخطط التنمية المتعاقبة المعدة في إطارها. وقرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير الدراسة إلى جلسة المجلس المقبلة لإعطاء أصحاب السعادة الفرصة لمزيد من الوقت للاطلاع على الدراسة وقراءة تفاصيلها بدقة نظرا لكبر حجم الدراسة.