مسقط – الرؤية
كشف استطلاع رأي المتعاملين حول الخدمات التأمينية أن نسبة الرضا عن أداء مقدمي الخدمة بلغت (%89) فيما بلغت نسبة الرضا عن جودة الخدمة (%88) أما فيما يتعلق بالرضا عن الطرق المتبعة لإشعار المتعاملين بالتحديثات التي تطرأ على الخدمات الجديدة فبلغت النسبة (%84)، وجاءت نسبة الرضا عن المرافق والتجهيزات (%75).
ويأتي الاستطلاع الذي نفذته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وجمعت بياناته خلال الفترة من 7 وحتى 15 نوفمبر الماضي عن طريق المقابلات الهاتفية وفق استبيان إلكتروني، في إطار السعي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين بما يتوافق وتوجهات التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين عدد من المبادرات والأهداف المنبثقة عن الخطط الاستراتيجية للهيئة، وكذلك تحسين نتائج مؤشرات الأداء المتعلقة بالمتعاملين حسب معايير النموذج الأوروبي للجودة (EFQM)، إضافة إلى توفير المؤشرات اللازمة والتي تعكس مدى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة مما ينعكس إيجابا في تحسينها، وقد استعرض تقرير الاستطلاع الأهداف والمنهجية التي نفذ بها، إلى جانب استعراض جميع النتائج حسب الخصائص الديموغرافية.
واستهدف الاستطلاع 3 فئات من المتعاملين مع الهيئة خلال عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ داخل السلطنة وهم: فئة أصحاب الأعمال ويتمثلون في أصحاب المنشآت النشطة والمسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية، وفئة المؤمن عليهم وهم العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية، وفئة المستفيدين من المنافع التأمينية من مختلف الأنظمة التأمينية، فيما بلغ حجم العينة (982) من المتعاملين مع التأمينات الاجتماعية، وشملت العينة جميع مراكز الخدمة في الفرع الرئيسي والفروع الإقليمية والمنافذ وجميع المستويات التعليمية والفئات العمرية للأفراد المتعاملين مع الهيئة للحصول على الخدمات التأمينية المختلفة.
وتُعرف التأمينات الاجتماعية على أنها الأنظمة التي تكفل الحماية من مختلف المخاطر التي قد تواجه العاملين كحالات إصابات العمل أو الأمراض المهنية والشيخوخة والعجز والوفاة ونهاية الخدمة، وتسعى الحكومات من خلال تطوير أنظمة وقوانين وبرامج التأمين الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي الذي تقوم عليه هذه الأنظمة.
وعلى الصعيد الوطني، قدمت السلطنة تجربة رائدة في مجال التأمينات الاجتماعية حيث صدر في عام 1991 قانون التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم السلطاني (72/91 ) الذي نص على إنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تكون مهمتها تطبيق أحكام هذا القانون بما يدعم توفير الحماية الاجتماعية للعمانيين المؤمن عليهم، وتمتد التغطية التأمينية التي توفرها الهيئة حالياً لمجموعة من فئات المجتمع العماني الذين تسري في شأنهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بشكل إلزامي وهم: العاملون في القطاع الخاص داخل السلطنة والعاملون في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تغطي الهيئة الذين تسري في شأنهم أحكام القانون بنهج اختياري وهم: العاملون في الخارج ومن في حكمهم، العاملون لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، وتشير الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في عام 2016 إلى أنه بلغ إجمالي المؤمن عليهم النشطين المسجلين في مختلف الأنظمة التأمينية (227.193) فرداً، في حين بلغ إجمالي النفقات التأمينية المصروفة للمستفيدين(68.7) مليون ريال عماني.
