مسقط - العمانية

نظم مجلس المناقصات، أمس، حلقة نقاشية بعنوان "تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية"؛ بهدف تبادل الآراء المهنية والتخصصية لتطوير الأعمال، وتبسيط وتسهيل وزيادة سرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بإسناد المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق الأطر والقوانين المنظمة للمناقصات.

وقال معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات: إن الحلقة النقاشية تأتي في إطار سعي المجلس المستمر للتواصل مع الجهات المعنية والمختصة والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفهم وشرح دور مجلس المناقصات في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم جهودها للحصول على مناقصات، وتطوير أدائها وكفاءتها للحصول على المناقصات الحكومية وفق الأطر المنظمة لهذا الجانب.

وأضاف معاليه: إن مجلس المناقصات قام بإنجاز دوره في النظم والضوابط والاشتراطات التي تنظم حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المناقصات الحكومية، مبينا أنه تم تحقيق جزء كبير من هذه النظم والضوابط، ويبقى تضافر الجهود لتطبيقها.

وأشار معاليه إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عليها رفع كفاءتها وأدائها، إضافة إلى البحث عن الأعمال التي تقع في نطاق اختصاصها، موضحا أن مجلس المناقصات لديه دائرة معنية بهذا الجانب ومتخصصة لتقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقدم المهندس محمد بن حمد الفليتي رئيس قسم إدارة القيمة المحلية المضافة بمجلس المناقصات عرضا عن التعاميم الصادرة والخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقدم الدكتور علي بن سعود الحارثي مستشار رئيس مجلس المناقصات للتخطيط، جلستين نقاشيتين؛ الأولى: حول تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من موازنة الجهات الحكومية كمناقصات عامة محصورة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأخرى حول تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المقاول الرئيسي الذي أسند له المشروع.

وأضاف الحارثي -في تصريح للصحفيين- أنه يجب تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر في المناقصات الحكومية بمشاركة الجهات المعنية؛ والمتمثلة في: المقاولين الرئيسيين، والجهات الحكومية المعنية، بإسناد الأعمال الخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه يجب تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر، إضافة إلى إتاحة الأعمال لها بشكل أكثر وضوحًا، وتأهيل هذه المؤسسات عند إسناد المناقصات لها.

وأوصت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات؛ أهمها: تدريب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال تسعير المناقصات وطبيعة الاعمال والمخاطر المرتبطة بالمناقصات وعقد حلقات عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الشركات الكبيرة لنقل الخبرات وتحديد قطاعات الأعمال التي ستطرح فيها مناقصات خلال السنوات المقبلة وتدريب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه المجالات، ومساعدتها على ترويج وتسويق قدراتها للشركات الكبيرة.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن مجلس المناقصات إلى أن إجمالي عدد المناقصات والمشتريات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العام 2017 بلغ ألفا و527، بقيمة قُدِّرت بـ27 مليونًا و423 ألفًا و72 ريالًا عمانيًا و749 بيسة. وبلغ إجمالي عدد المناقصات المسندة خلال العام الماضي 467 بقيمة، بلغت 20 مليونًا و237 ألفا و511 ريالا عمانيا و389 بيسة، فيما بلغ إجمالي عدد المشتريات المسندة خلال العام الماضي ألفا و60، بقيمة بلغت 7 ملايين و185 ألفًا و561 ريالًا عمانيًا و360 بيسة.