القاهرة - فايزة الكلبانية

التقى وفد غرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس الغرفة، مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وزاروا مركز خدمة العملاء بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما التقى الوفد بسعادة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الذي رحب بأعضاء الوفد العماني وأشاد بعمق العلاقات التي الشعبين العماني والمصري، لافتا في الوقت نفسه إلى أهمية زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية والشعبية وما تمتلكه الدولتان من مميزات وفرص استثمارية يمكن استغلالها بطريقة فاعلة لزيادة العلاقات على نحو ما تشهدة العلاقات السياسية بين الدولتين من تنامى.

وقال الوكيل: حتى يكون للقطاع الخاص دور فاعل في تنمية العلاقات المشتركة، اتفقت وسعادة قيس محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان على تشكيل لجنة مشتركة بين الغرف المصرية والعمانية للتواصل المستمر وتوفير المعلومات لخدمة المستثمرين، لذلك قدمنا إلى سعادة قيس اليوسف ملفا كاملا بالتشريعات المستحدثة في مصر إلى جانب فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات.

وعن فرص الاستثمار الواعدة بين السلطنة ومصر، أوضح الوكيل أن الكثير من الفرص متاحة أمام المستثمر العمانى خصوصا في المجالات التعدينية واللوجستية، ويمكن للبلدين الاستفادة من الخبرات والموارد لتكوين نواة تسمح بتكامل صناعى عربى بدلا من المنافسة فى إنتاج ذات المنتج الواحد.

وردا على سؤال حول شكوى الكثير من المستثمرين العمانيين من "ضعف الرقابة وبيروقراطية القوانين في مصر" وما يمكن أن تقدمه الجهات المعنية من حوافز لتشجيع المستثمر العماني على ضخ أمواله في السوق المصري، قال سعادة الوكيل: إن الأوضاع اختفلت في مصر مؤخرا، وتم تجاوز هذه العقبات تماما في ظل ما تشهده مصر من نهضة حقيقية في كافة المجالات تدعمها ثورة تشريعية في سبيل ضمان الشفافية والعدالة.

وأوضح الوكيل أن عدد منتسبي الغرف المصرية من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدي خدمات يقدر بنحو 4 ملايين وثلاثمائة ألف تاجر يساهمون بنحو 86% من الناتج القومي الإجمالي ويوفرون أكثر من 82% من فرص العمل، مشيرا إلى دور الغرف التجارية في مناقشة العديد من القوانين والتشريعات التي من شأنها تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات امام المستثمر الاجنبي والمحلي ومن بينها قوانين الاستثمار، والتراخيص الصناعية، والافلاس، وتعويضات المقاولات والتوريدات، والتصرف فى املاك الدولة، وسجل المستوردين، وسلامة الغذاء، وسوق الغاز، وتنظيم الصناعة، والزراعة، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتامين الصحى والاجتماعى، وانهاء المنازعات الضريبية، وضرائب القيمة المضافة والدخل والاطيان، وغيرها.

وأضاف الوكيل أن اتحاد الغرف المصرية يعمل على تنفيذ مشروع "الترويج للطاقات المتاحة للصناعة المصرية" لرفع قدرات الصناعة عن طريق استغلال الطاقات المتاحة وتسويقها للمستثمرين الأجانب لعقد شراكات تصنيعية. وتم حصر الطاقات التصنيعية في نحو 8 آلاف مصنع مصري في مختلف القطاعات قادر على التصنيع ويتمتع بالنظم الإدارية وشهادات الجودة المؤهلة للوصول للأسواق العالمية. والمشروع بمثابة فرصة للشركات الأجنبية الراغبة في استكشاف السوق دون المجازفة باستثمارات كبيرة دون معلومات موثقة.