الرؤية - أحمد الجهوري

نظَّمتْ هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم -وبالتعاون مع مؤسسة فري زون ووتش- أمس، بفندق جراند حياة مسقط، مؤتمر عُمان للمناطق الاقتصادية والحرة 2018، تحت عنوان "لبنات بناء التنوع الاقتصادي". وتضمن برنامج المؤتمر عقد أربع جلسات نقاشية، وتقديم عدد من العروض المرئية حول هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بصلالة، وميناء صحار، والمنطقة الحرة بصحار، والمناطق الصناعية بالسلطنة، والمنطقة الحرة بالمزيونة. واستعرض مؤتمر عُمان للمناطق الاقتصادية والحرة 2018 تجربة السلطنة في مجال إنشاء وإدارة المناطق الحرة والمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والفرص الاستثمارية المتاحة بها، ودور الموانئ والخدمات اللوجستية في تنشيط الأعمال بالمناطق الحرة ودور القطاع المصرفي في التنوع الاقتصادي.

ورعى حفل افتتاح المؤتمر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، الذي أكد في كلمته أنَّ المؤتمر هدف لتعزيز أداء المناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة في السلطنة. وقال معاليه: إن المؤتمر يأتي في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة على أهمية القطاع الصناعي، وتتبنى برامج تطوير وتوسعة المناطق الحرة والموانئ والمطارات ومشاريع اكتشاف وإنتاج الغاز لأغراض الصناعة؛ باعتبار هذا القطاع أحد القطاعات الخمسة المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020، وهي همزة الوصل بين رؤية "عمان 2020" والرؤية المستقبلية "عمان 2040" قيد الإعداد.

وأوضح معاليه أن المؤتمر ركز خلال جلساته النقاشية على التنويع الاقتصادي ودور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة الأخرى في صلالة وصحار والمزيونة، والاستفادة مما تقدمه المناطق الصناعية الأخرى المنتشرة في محافظات السلطنة لتُسهم بصورة تكاملية مع بعضها البعض في استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتعمل معا كبوابات استثمارية متعددة الخدمات والفرص؛ مما يزيد من قوة وتنوع الاقتصاد الوطني، ويرفع إجمالي الناتج المحلي، وإيجاد فرص عمل مستدامة.

وأضاف معاليه: إن الأسبوع الجاري يصادف أن أكثر من 70 حاوية من مختلف أنحاء العالم تشق طريقها مباشرة من المصدر إلى جمارك ولاية المزيونة بمحافظة ظفار؛ باعتبارها تصل لمنطقة حرة تعمل بمثابة ميناء جاف معرف في وثائق الشحن في أكثر من 140 دولة، موضحا أن الحكومة تدرس في الوقت ذاته إقامة ميناء جاف آخر في منطقة خزائن اللوجستية بمحافظة جنوب الباطنة. وأشار معاليه إلى أن المناطق الاقتصادية الرئيسية الثلاث في الدقم وصلالة وصحار، ستكون عاملا مساعدا في جذب الاستثمارات ليس في قطاع الصناعة التحويلية فحسب، بل وفي القطاعات الأربعة الأخرى، والتي تركز عليها الخطة الخمسية الحالية؛ وهي" القطاع السياحي والقطاع اللوجستي والتعدين والثروة السمكية، مبينا أن هذه المناطق الحرة هي فرصة لتعظيم الفائدة من علاقات السلطنة المتميزة مع دول العالم واتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات نقل التقنية وعضوية السلطنة في التجمعات الاقتصادية العربية والخليجية. وأوضح معاليه أن السلطنة كباقي دول العالم، واجهت تحديات انخفاض أسعار النفط، واستطاعت من خلال حزمة من الإجراءات أن تتغلب على هذه التحديات؛ حيث بدأ الاقتصاد العماني في التعافي، وسجل نموًّا جيدًا خلال العام 2017م، متوقعا أن يزيد نمو الاقتصاد بوتيرة أكبر.

وقال معالي السنيدي: إن حكومة السلطنة تبنت خلال الأعوام الثلاثة الماضية حزمة من الإجراءات؛ أهمها: تكثيف الاهتمام بالتنويع الاقتصادي؛ من خلال التركيز على الاستثمار في خمسة قطاعات واعدة؛ هي: الصناعات التحويلية والسياحة والقطاع اللوجستي والثروة السمكية والتعدين، من خلال برنامج التنويع الاقتصادي (تنفيذ) وإشراك القطاع الخاص في تبني هذا البرنامج مع استمرار الاقتراض الحكومي للصرف على البنية الأساسية واستكشاف وإنتاج النفط والغاز. وأوضح أن الحكومة عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تقليل المصروفات واتباع وسائل ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الموارد المالية المتاحة والحد من دعم الوقود والكهرباء؛ سعيا لترشيد الاستهلاك والاتجاه نحو استخدام الطاقة البديلة خاصة أثناء ساعات الذروة بالنسبة لكبار مستهلكي الطاقة، إضافة إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم القروض الميسرة لرواد الأعمال؛ بهدف زيادة مساهمة أداء هذه المؤسسات في الاقتصادي الكلي، والتركيز على حماية الملكية الفكرية، والتوسع في دعم مراكز دعم الابتكار ضمن إستراتيجية البحث العلمي.

من جانبه، قال معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة: إن المؤتمر يسلط الضوء على التجربة العمانية التي تراكمت عبر العقود الثلاثة الماضية في مجال إنشاء وإدارة المناطق الحرة والمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة. وأوضح معاليه أن المؤتمر سعى للتحاور بشأن النجاحات التي حققتها هذه المنظومات، وصولًا للوقت الحاضر والتحديات التي تواجهها في المرحلة القادمة، واستخلاص الدروس بشأنها، وتقديم المرئيات حول آلية تعظيم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وصولًا إلى رؤية "عُمان 2040.

وأشار معاليه إلى أن المناطق الحرة في السلطنة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والموانئ البحرية في كلٍّ من صحار وصلالة والدقم، تشكل في مجموعها منظومات لتحفيز الاستثمار وتطوير الأعمال وربط السلطنة بسلسلة الإمداد والقيمة المضافة على المستويين الإقليمي والعالمي التي يتم من خلالها توظيف الميزات النسبية للسلطنة؛ المتمثلة في الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي المتميز على خطوط ملاحة عالمية، وتوفر إمدادات طاقة آمنة والارتباط بعلاقات تجارية تفضيلية، في إطار اتفاقيات تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف تتيح الوصول لأسواق استهلاكية يبلغ عدد سكانها حوالي المليار نسمة.

وقالت نسيمة بنت يحيى البلوشية مدير عام تنمية الصادرات والمكلفة بأعمال مدير عام ترويج الاستثمار بإثراء: إنَّ دعم إثراء لملتقى الاستثمار العماني للمناطق الحرة 2018م كراعٍ برونزي من باب الحرص على تأكيد أهمية الترويج للاستثمار في الموانئ والمناطق الحرة، وتشجيع المستثمر على الاطلاع وتوظيف الفرص التي تٌتيحها هذه المناطق بمواقعها الإستراتيجية بالسلطنة، إضافة للمزايا التنافسية للمشاريع الاقتصادية القائمة فيها.