مسقط - الرؤية

عقد صندوق الرفد الاجتماع الأول لفريق عمل الجهات الحكوميّة لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة محمد بن سيف العامري مدير عام الاستثمار بصندوق الرفد وبحضور عدد من الممثلين من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، ووزارة العدل، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة الإعلام، ووزارة السياحة، ووزارة القوى العاملة، ووزارة التربية والتعليم، لمناقشة آلية عمل الفريق حول أحد قرارات ندوة سيح الشامخات، وهو تخصيص نسبة ما لا يقل عن 10% من المشتريات والمناقصات الحكومية والخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفية التعاون لتسهيل وتسريع الإجراءات الحكومية في مجال العقود، والتوريدات والمناقصات الداخلية والمشتريات والممارسات.

وناقش الاجتماع متابعة تسريع الدفعات المالية المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء في الجلسة رقم (9/2015) بتاريخ 3 مارس 2015 بتخصيص قسم في الجهات الحكومية وفقا لنص قرار الندوة وقد تم إعداد وصف مهام للقسم ومخاطبة عدد من الجهات والشركات الحكومية كما تم تخصيص أقسام بموجب القرار في 44 جهة حكومية و14 شركة، وسوف يكتمل عدد الأعضاء من الجهات الحكومية الأخرى لعقد اجتماعات دورية لمناقشة ومتابعة التسهيلات والدعم الذين يقدمان من قبل الجهات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال محمد بن سيف العامري مدير عام الاستثمار بصندوق الرفد إنّ أهمية الاجتماع تكمن في أنّه يضم كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بتقديم الدعم والمساندة وتسهيل إجراءات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لذا سيصب التنسيق الذي سيقوم به فريق العمل في مصلحة رواد الأعمال المستفيدين من الدعم التمويلي للصندوق وكذلك المتفرغين لأعمالهم الخاصة المسجلين بريادة، وسيكون لهم الأولوية دائما في المشتريات والمناقصات التي تقوم بها الجهات الحكومية، كما سيسهم فريق العمل في تسهيل وتذليل الإجراءات التي يحتاجها رواد الأعمال للبدء في مشاريعهم.

وجاءت نتائج الاجتماع إلى تزويد صندوق الرفد والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) بالأعمال المالية الخاصة بكل جهة في المناقصات الداخلية والمشتريات وجميع فرص الأعمال المتاحة. كما سيقوم أعضاء الفريق بتقديم التسهيلات والدعم اللازم لرواد الأعمال كلاً حسب جهته. وسيعقد اجتماع دوري شهريا للوقوف على النتائج وأهم التطورات في هذا الشأن.